أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال ترؤس سموه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد)، ضرورة أن يكون المقاول البحريني والقطاع الخاص هما المستفيدان من المشروعات الإسكانية.

وخصص مجلس الوزراء جانبا كبيرا من اجتماعه يوم أمس (الأحد) لاستعراض سير العمل في المشروعات الحكومية التنموية وبخاصة في مجال الإسكان والصحة والمرافق الخدمية. وفي مجال الإسكان، وجه سمو رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يكون تنفيذ المشروعات الإسكانية سريعا ولاحتياجات المواطنين ملبيا ومع الموازنة العامة متماشيا، مشيدا سموه بالدعم الذي تحظى به المسيرة الإسكانية من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، موجها إلى أهمية أن تحقق الجهات المسئولة عن العملية الإسكانية التوازن بين الطلبات على الخدمات الإسكانية وتنفيذ المشروعات الإسكانية بما يسهم في تقليص قوائم الانتظار بأقصى قدر ممكن، حيث عرض وزير الإسكان في هذا الصدد المشروعات الإسكانية التي في طور التنفيذ.

وأدلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عقب الاجتماع بتصريح قال فيه: «بمناسبة الذكرى التاسعة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، فقد رفع مجلس الوزراء التهاني إلى جلالة الملك وإلى شعب مملكة البحرين بهذه المناسبة الوطنية التي جسدت بجلاء التلاحم الوطني في أسمى صوره، وأشار المجلس إلى أن هذه المناسبة فرصة نستذكر فيها استجابة الشعب البحريني للإرادة الملكية بالتصويت على الميثاق الذي شكل حقبة فاصلة في تاريخنا الوطني وأسس لبناء دولة المؤسسات والقانون، وأطلق العنان أمام الديمقراطية مشكلا بذلك انطلاقة المشروع الوطني للعاهل، ودعا مجلس الوزراء إلى ضرورة الحفاظ على الإنجازات الوطنية الكبيرة التي تحققت في عمر الميثاق القصير زمنيا والكبير إنجازا».

بعد ذلك، جدد سمو رئيس الوزراء الإشادة بالدعم والإسناد الذي يحيط به جلالة العاهل الحكومة، مؤكدا أن ما حدده جلالته لمتطلبات العمل الوطني في جلسة المجلس الماضية التي رأسها جلالته ستكون بمثابة خريطة طريق تنطلق منها برامج الحكومة للمرحلة المقبلة.

وفي هذا الصدد، أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أمره إلى وزارة المالية ووزارة شئون النفط والغاز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتنسيق بشأن تنمية مداخيل الدولة من الطاقة وتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات.

وأشاد سموه بالمستوى الذي وصلت إليه قوة دفاع البحرين إعدادا وتسليحا وتنظيما، مؤكدا أن هذا المستوى لم يكن ليتحقق لولا جهود جلالة الملك الذي أسس قوة دفاع البحرين وسهر عليها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من مستوى عال يبعث الثقة في النفوس في قدرة رجالنا البواسل على حفظ أمن الوطن واستقراره والدفاع عن حياضه ومقدراته، مشيدا بالعرض العسكري الذي أقيم تحت الرعاية الملكية يوم الأربعاء الماضي بمناسبة الاحتفال بيوم قوة دفاع البحرين.

وفيما يختص بالخدمات الصحية، فقد استعرض المجلس الخدمات الصحية والطبية التي تقدمها المملكة والبرامج التي وضعتها الدولة واستهدفت فيها تنمية القطاع الصحي والطبي والارتقاء به، وفيما نوه المجلس بشمولية الخدمات الصحية وتلبيتها لمتطلبات الرعاية الصحية والطبية ومنها مجمع السلمانية الطبي، فقد أكد المجلس الحاجة إلى المزيد من المستشفيات العامة والتي تقدم الرعاية الصحية الثنائية والثلاثية ومنها مستشفى الملك حمد العام.

وفي هذا الإطار، استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من خلال الجهات التنفيذية المسئولة عن مستشفى الملك حمد العام عن المراحل الإنشائية واستكمال الاحتياجات الفنية والإدارية والتشغيلية، وكلف سموه اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة بوضع الخطط التنفيذية التي تكفل استكمال وتشغيل مستشفى الملك حمد العام بأسرع وقت ممكن، فيما وجه إلى الإسراع في إنشاء مركز صحي جديد من الفئة (أ) في حالة بوماهر.

إلى ذلك، استعرض مجلس الوزراء سير العمل في الشبكة العامة للطرق والشوارع وتوسعتها وإنشاء الجسور والكباري التي تساعد على الحد من الاختناقات المرورية، حيث أبدى المجلس ارتياحه لسير العمل في شبكة الطرق.

وبحث المجلس اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تم إبرامها بين البلدين في إطار ما يجمع بينهما من علاقات صداقة وتعاون قائمة على مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم تدخل أي منهما في الشئون الداخلية للطرف الآخر واحترام السيادة الوطنية لكل طرف وسلامة أراضيه ومراعاة أحكام التشريعات المحلية والتزامات الطرفين الدولية.

وتشمل الاتفاقية التعاون في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها ومنها جرائم المخدرات والقرصنة البحرية والجريمة المنظمة والتهريب والتسلل ومكافحة الأنشطة المعادية التي تمارس في أي من إقليم الطرفين ضد الطرف الآخر. وبعد أن استمع المجلس إلى شرح مفصل من وزير الداخلية بشأن أحكام هذه الاتفاقية وبنودها المختلفة، فقد قرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

كما بحث المجلس مشروع قانون جديد لحماية الأراضي الزراعية يمنع تجريف الأراضي الزراعية ويشجع على زراعة الأراضي الصالحة بعدم تبويرها ويحظر إقامة المباني في الأراضي الزراعية إلا وفقا للضوابط والشروط التي يحددها القانون، كما يمنح موظفي شئون الزراعة صفات مأموري الضبط القضائي بالتنسيق مع وزارة العدل والشئون الإسلامية. وبعد أن اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من وزير شئون البلديات والزراعة بهذا الخصوص، قرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ووقف مجلس الوزراء على أداء البحرين في تحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في ضوء صدور التقرير العالمي الجديد لرصد التعليم للجميع 2010 الصادر عن «اليونسكو» للعام 2010، حيث رحب المجلس بالنتائج المشرفة التي حققتها مملكة البحرين وفق هذا التقرير والذي تمكنت فيه المملكة وللعام الثالث على التوالي من أن تصنف ضمن الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع، وفي الحصول على أعلى المراكز عربيا في نسب التمدرس في التعليم الأساسي والمساواة بين الجنسين في التعليم وفي خفض أمية الكبار وفي نسب التسرب المنخفضة مما يعكس جودة التعليم.

ونوه مجلس الوزراء بالنجاح الذي تحقق في مجال التوظيف والتدريب والقضاء على البطالة، مثمنا الجهود التي بذلت في هذا المجال والتي أدت إلى تراجع نسبة البطالة من 4 في المئة في شهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم إلى 3,8 في المئة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بواقع 0.8 في المئة للذكورو3 في المئة للإناث.

وقد جاء ذلك خلال اطلاع المجلس على التقرير الإحصائي الشهري لمستحقي إعانة وتعويض التعطل لشهر يناير والذي أظهر ارتفاعا في التوظيف بنسبة 15 في المئة عن شهر ديسمبر الماضي وبلغ إجمالي العاطلين عن العمل خلال شهر يناير 5561 عاطلا فيما بلغ عدد الوظائف الشاغرة في بنك الشواغر 11393 وظيفة شاغرة. وفي هذا الصدد، نوه المجلس بما تحقق وبالنتائج الفعالة التي أوردها التقرير وبدور مشروع توظيف الجامعيين ومعرض فرص التدريب والتوظيف للباحثات عن عمل.

وأخذ المجلس علما من خلال مذكرة وزير الصناعة والتجارة بأنواع الشركات العاملة في المملكة ورأس مالها، والتي أظهرت التزام الشركات بالتشريعات والقوانين فيما يتعلق برؤوس الأموال والحد الأدنى لرأس المال بحسب قانون الشركات التجارية وبحسب ما يتطلبه المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 والمعمول به حاليا، فيما أخذ المجلس علما من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة بالمقترحات لتطوير دور مملكة البحرين في صناعة المؤتمرات والمعارض.

ووافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن وضع حواجز على الشوارع الرئيسية والجسور والكباري، والرغبة بخصوص بناء حواجز أسمنتية في الفاصل بين الشارعين في شوارع المملكة.

كذلك، وافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

رئيس الوزراء: حريصون على أن تحقق المشروعات الإسكانية رضا المواطن

قال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة: «إن توفير المسكن اللائق للمواطن هدف أسمى ومبدأ أصيل في البرامج الحكومية»، مؤكدا سموه «الحرص على أن تحقق المشروعات الإسكانية رضا المواطن وتعود بالنفع على المؤسسات الوطنية».

جاء ذلك خلال لقاء سموه بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد) عددا من المسئولين بالمملكة وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمواطنين. ودعا سموه خلال اللقاء إلى تكريس المنبر لخدمة الوعظ والإرشاد وإبعاده عن بعض الأغراض التي تحيد به عن الأهداف التي حددتها الشريعة الإسلامية، وقال: «ثقتنا مطلقة وليس لها حدود برجال الدين ونحن على يقين بأنهم أهل للمسئولية السماوية والدنيوية الملقاة على عاتقهم».

كما حثّ سموه على تعزيز الترابط الاجتماعي والعمل من أجل الحفاظ على كل ما يعزز هذا الترابط «فهو الباعث للإنجاز وهو الحافظ للمكتسبات»، مؤكدا على ما تشكله المسميات القديمة والتراثية والتاريخية للأحياء والمدن والشوارع باعتبارها إحدى الصلات التي تربط الماضي بالحاضر والقديم بالجديد وبضرورة المحافظة عليها وتخليد ذكرى الرجال والرواد الأوائل الذين أسهموا في بناء نهضة الوطن وتنميته.

رئيس الوزراء يتلقى شكر لبنان للتعزية بضحايا الطائرة الإثيوبية

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية شكر جوابية من رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة العماد ميشال سليمان وذلك ردا على برقية سموه المعزية في ضحايا حادث طائرة الركاب الإثيوبية التي سقطت قبالة السواحل اللبنانية مؤخرا، أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعره، سائلا الله العلي القدير أن يديم على سموه موفور الصحة والسعادة.

.. وسموه ينوه بكفاءات مصرف البحرين المركزي

نوه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالكفاءات التي تدير مصرف البحرين المركزي والتي عززت دوره الرقابي على المؤسسات المالية والمصرفية وساهمت في ابتكار الأساليب التي تتوافق مع توجهات الحكومة في تعزيز موقع البحرين المالي والمصرفي.

جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء بقصر القضيبية أمس محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج، وذلك لتقديم الشكر لسموه على ثقة القيادة بتجديد تعيينه محافظا لمصرف البحرين المركزي.

وهنأ سمو رئيس الوزراء المعراج على صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظا لمصرف البحرين المركزي لفترة ثانية، متمنيا سموه له التوفيق والنجاح في مهام عمله.

من جهته أشاد محافظ مصرف البحرين المركزي بالدعم الذي يلقاه القطاع المالي والمصرفي من سمو الوزراء، مشيرا إلى أن هذا الدعم كانت له إسهاماته على صعيد الأداء المالي والمصرفي في المملكة.

... و ينوه بالعلاقات البحرينية السعودية

استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية أمس (الأحد) الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود. ونوه خلال اللقاء بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وما يشهده التعاون بينهما من نمو وتطور في سائر المجالات.

وأشاد سموه بعمق ورسوخ هذه العلاقات التي أسهمت في إرساء تعاون ثنائي فريد بين البلدين بفضل الدعم الذي تحظى به من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وحكومتيهما. كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.