قال عضو مجلس بلدي الوسطى عادل الستري إن وزارة شئون البلديات والزراعة تلكأت في السماح لأعضاء المجلس البلدي بزيارة منطقة هورة عالي للوقوف على ما يجري من اقتلاع للنخيل والأشجار فيها، وخصوصا بعد ما تردد عن أن هناك مساعي لإنشاء مشروع الجامعة الأوروبية في منطقة الهورة.

وقال الستري: «إن هذا التلكؤ من قبل وزارة البلديات يعتبر تخليا منها عن مسئوليتها بشأن تمكين المجلس من المحافظة على الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للمشروعات البلدية». وتابع: «الوزارة تتحمل المسئولية أمام الناس إذا لم تتحرك باتجاه رفع وجهة نظر المجلس تجاه استغلال أراضي الهورة بما يعود على أهالي المنطقة بالمنفعة».

جدد رفض اقتطاعها لمشروعات خاصة

الستري: «البلديات» تلكأت في السماح لنا بزيارة هورة عالي

الوسط - أماني المسقطي

أكد عضو مجلس بلدي الوسطى عادل الستري أن وزارة شئون البلديات والزراعة تلكأت في السماح لأعضاء المجلس البلدي بزيارة منطقة هورة عالي للوقوف على ما يجري من اقتلاع للنخيل والأشجار فيها، وخصوصا بعد ما تردد عن أن هناك مساعي لإنشاء مشروع الجامعة الأوروبية في منطقة الهورة.

وكانت اللجنة الدائمة في المجلس البلدي ناقشت موضوع هورة عالي في اجتماعها قبل نحو أسبوعين، وتوافق الأعضاء على زيارة الهورة بحضور الصحافة المحلية للاطلاع على أوضاعها في ظل ما يتردد عن اقتطاع جزء كبير منها لصالح مشروع الجامعة الأوروبية، وخاطب المجلس قسم العلاقات العامة بوزارة شئون البلديات والزراعة للحصول على الموافقة للزيارة.

وقال الستري: «إن هذا التلكؤ من قبل وزارة البلديات يعتبر تخليا من قبلها عن مسئوليتها بشأن تمكين المجلس من المحافظة على الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للمشروعات البلدية».

وتابع: «الوزارة تتحمل المسئولية أمام الناس إذا لم تتحرك باتجاه رفع وجهة نظر المجلس تجاه استغلال أراضي الهورة بما يعود على أهالي المنطقة بالمنفعة».

وجدد الستري تأكيد رفضه اقتطاع أي جزء من هورة عالي لصالح مشروعات خاصة، من بينها إنشاء الجامعة الأوروبية، باعتبار أن الهورة هي آخر المواقع في المنطقة التي يأمل الأهالي أن تكون متنفسا لهم وموقعا للخدمات.

وأشار إلى أن الأنباء التي ترددت عن مشروع الجامعة، أنه سيقتطع نحو نصف أراضي هورة عالي لصالح المشروع، وأنه تم البدء بعمليات المسح وتجريف الأشجار واقتلاع النخيل.

وأكد تمسكه بالمطالبة بتخصيص هورة عالي كمتنفس لأهالي المنطقة، وأن يكون هذا المتنفس على طريقة «الهايد بارك»، حتى تكون المساحات الكبيرة المزروعة متنزها مفتوحا للجمهور من دون أي ضوضاء كما هو معمول به في جميع دول العالم.

وقال الستري: «كان من الممكن أن يتم تخصيص جزء من مساحة هورة عالي كمشروع إسكاني لأهالي المنطقة، لتعويضهم عن الظلم الذي وقع عليهم بسبب تخصيص مساحات واسعة لبناء شقق، وخصوصا أن الكل يعلم بأن نظام الشقق يواجه رفضا اجتماعيا، وعليه فإن هذه الأرض لن تقدم أي حل للمشكلة الإسكانية في المنطقة».

وتابع: «كان من الأحرى بوزارة الإسكان أن تطلب هذا الموقع في الهورة لإنشاء مشروع إسكاني جديد يعوض الأهالي عن الشقق الإسكانية».

واعتبر الستري أن هورة عالي هي المخزون الوحيد المتبقي للمنطقة، مطالبا في الوقت نفسه بتخصيصها لخدمة الأهالي، باعتبار أنه من الممكن أن يتم إنشاء الجامعة في أي مكان آخر يكون مناسبا لها كصرح تعليمي، بحيث لا يكون على حساب مصلحة المواطنين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتردد فيه أن صاحب مشروع الجامعة الأوروبية بدأ بتسييج المنطقة المخصصة لإنشاء الجامعة في الهورة.

وخاطب المجلس البلدي منذ شهر أغسطس/ آب الماضي وزير البلديات جمعة الكعبي بشأن ما تردد عن التوجه لإنشاء الجامعة في الهورة، إلا أن الوزارة لم توفر أية معلومة بشأن تقسيم الهورة.

وكان عضو كتلة الوفاق النائب السيد عبدالله العالي، أكد أن المعلومات التي حصل عليها من وزير البلديات والوكيل المساعد لشئون البلديات، ورئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحسن تؤكد عدم صدور أي تراخيص من البلدية أو من المجلس البلدي لإنشاء الجامعة الأوروبية، ما يعني أن أية أعمال تتم على الهورة تعتبر مخالفة صريحة وتحد واضح للقوانين البلدية.