عقد في البحر الميت في الأردن أمس مؤتمر «الإعلام في القضاء العربي» لمناقشة دراسة أعدت عن اتجاهات القضاء العربي في قضايا حرية الصحافة شملت خمسة بلدان عربية هي الأردن ومصر ولبنان واليمن والبحرين، والدراسة تقصت آراء قضاة ومحامين وإعلاميين وسياسيين في البلدان المذكورة، واعتذرت الدراسة عن عدم اشتمال آراء القضاة في كل من الأردن والبحرين، واعتبر معدو الدراسة أن عدم القدرة على الحصول على آراء قضاة في هذين البلدين يشير إلى حالة غير حسنة إذ إن الإعلام مازال مسيطرا عليه من قبل السلطة التنفيذية، والواقع لا يبشر بالخير رغم الوعود المتكررة من الجهات الرسمية بأن القيود سوف ترفع عن الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع.

المؤتمر وجد أن الدول العربية مازالت في مؤخرة المؤشر العالمي لحرية الصحافي، وحتى الكويت التي تتقدم الدول العربية، فإنها تحتل المرتبة الـ 60 في المؤشر العالمي. المؤتمر نظمه أمس «مركز حماية وحرية الصحافيين»، بالتعاون مع مؤسسة «الصوت الحر» الهولندية، ووجد أن القضاء أبعد عن الحراك الوطني فيما يتعلق بحرية التعبير، وفي الوقت الذي يفترض أن التشريعات تزيل القيود، والقضاء يحمي حرية التعبير بصفتها حقا إنسانيا لا يمكن مصادرته تحت حجج مختلفة.

المؤتمر دعا قضاة وسياسيين وإعلاميين من الدول العربية سعيا إلى تجسير العلاقة بين القضاء والإعلاميين، بحيث يمكن الصعود بمستوى الصحافة والإعلام بعيدا عن الكراهية والعنف، ولكنه لصيق جدا، ولا يمكن فصله عن حق المواطن في المشاركة في الحياة العامة. الدراسة وجدت أن السلطة القضائية حصّنت نفسها من النقد أو من تناول أي جانب من جوانبها بحجة «إهانة القضاء»، وهذا يمنع متابعة قضايا الفساد المنتشرة في بلداننا لأنها قد تفسر بأنها إهانة للقضاء... كما أن المقالات والأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام قد تكون محلا لأكثر من جريمة جنائية، تشمل ربما القذف أو السب أو الإهانة أو هز الثقة بالنظام أو الاقتصاد أو ترويج بيانات كاذبة أو إشاعات مغرضة أو نشر أخبار غير دقيقة إلى آخره من المبررات التي يمكن للقضاء أن يتخذها مدخلا لتنفيذ رغبة السلطة التنفيذية لخنق حرية التعبير في بلداننا العربية.

وزير الإعلام والاتصالات الأردني نبيل الشريف قال في كلمته الافتتاحية للمؤتمر امس إن الإعلام يعتمد على مواثيق لترسيخ المهنية وتنظيم العلاقة مع السلطة التنفيذية بما يرسخها من أجل خدمة الوطن....وهذا كلام جميل نكرره جميعا، ولكننا مازلنا بعيدين عن العلاقات «التكميلية» بين الإعلام والقضاء من جانب، وبين الإعلام والحكومة من جانب آخر، إذ مازالت دولنا العربية بصورة عامة تنظر إلى الإعلام كوسيلة من وسائل السلطة التنفيذية، ويتم استخدام السلطة القضائية لإخضاع الصحافة المستقلة إذا حاولت الخروج بعيدا عن الخطوط الحمراء المعلنة وغير المعلنة التي تفرض نفسها بصورة خانقة على حق المواطن في معرفة ما يدور حوله