آخر محطاتنا لهذا الأسبوع ستكون مع رد الحكومة على الرسالة الموجهة من لجنة التحقيق في تجاوزات شركة طيران الخليج تطلب فيها الاجتماع مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بصفته رئيس مجلس إدارة «ممتلكات» المسئولة عن طيران الخليج، إذ ردت الحكومة بأنها تدرس مدى قانونية تشكيل لجنتي التحقيق في شركتي طيران الخليج وممتلكات وهو ما تسبب في إشعال فتيل الخلاف في مجلس النواب وأدى إلى غضب رئيس لجنة التحقيق في طيران الخليج النائب عبدالحليم مراد الذي قال قبل أن يكسر الميكرفون الخاص به ويغادر الجلسة: «لا أتشرف بمجلسكم وأستقيل منه» وذلك بعد أن وصف رئيس المجلس خليفة الظهراني مداخلته بأنها دعاية انتخابية.

لمناقشة تداعيات هذا الموضوع معنا على الهاتف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في «ممتلكات» النائب محمد جميل الجمري.

مرحبا سعادة النائب.

- أهلا وسهلا

سعادة النائب، دعني أسألك أولا بصفتك رئيس لجنة التحقيق في «ممتلكات»، كيف تقرأ رسالة الحكومة بشأن التريث في عمل لجنة التحقيق إلى حين إبلاغكم بالرد القانوني؟

- أولا أحب أن أقول إن الموقف الحكومي لم يكن مفاجئا لي على الإطلاق، فالحكومة واقعا ضاقت ذرعا بملاحقة النواب لها على القضايا المتعلقة بالمال العام، فغير بعيد عنا كل المناكفات التي حصلت لتعطيل عمل لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة والتي أنا عضو فيها، هناك لم تجد أي مدخل لتقويض عمل اللجنة من الأساس فعمدت إلى إثارة الكثير من العقبات أمام انتقال اللجنة إلى مكاتب المالية والتسجيل العقاري ومنعت تسليم الكثير من المعلومات وما سلمته إلى اللجنة بترت أجزاء منه، هذا هو نمط التعامل الذي نحصل عليه واقعا من أجل القيام بدورنا الرقابي والمنصوص عليه في الدستور وفي اللائحة الداخلية أتصور أن الحكومة هنا حينما تحركنا بطلب للتحقيق في شركة «ممتلكات» هذه الشركة التي تدير استثمارات الدولة، لديها استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار ما يزيد ما يقرب من 3 مليارات دينار بحريني، الاستثمارات لدى هذه الشركة حينما قرر المجلس وصوت واتخذ قراره بتشكيل لجنة التحقيق كان الحكومة لها موقف آخر وأعلنت ذلك الموقف في الجلسة ذاتها التي تم فيها التصويت، وقالت إن لديها وجهة نظر مخالفة وإن المجلس ليس بإمكانه التدقيق أو الرقابة على الشركات التابعة للحكومة، دعيني أقول لك إنني حينما أتحدث عن شركة «ممتلكات» لا أتحدث عن أية شركة أخرى، هذه الشركة تدير استثمارات الدولة في شركات هي التي تقرر أين تضع استثمارات الدولة، هي التي تقرر أن تنقذ شركة معينة من الانهيار تأخذ المال من شركة رابحة وتضعها في شركة قد تعاني من كثير من الخسائر، هذه الشركة تتملك العقارات تسجل العقارات الحكومية الكبيرة باسمها وتتصرف فيها تبيع جزءا من هذه الاستثمارات كما حصل بالنسبة إلى حصة الحكومة في شركة «العرين الصحراوي»، هناك الحكومة دخلت بحصتها من خلال عقار ثم بيع هذا العقار. نحن إذا لم نتحرك اليوم كنواب ونتابع ما يحصل في هذه الشركة فإنه سيأتي اليوم الذي ننتبه فيه وإذا بكثير من عقارات الدولة وأملاك الدولة من العقارات قد بيعت... متى سيكون الموقف بالنسبة لنا كنواب مناسبا للدخول في الرقابة على المال العام، الحكومة لم تستطع أبدا قبول هذا الواقع أو هذا التحرك أرادت إبطاله من الأساس تريد أن تقول ليس باستطاعتكم حتى أن تسألونا كيف نستثمر أموال الدولة، تقول ليس بإمكانكم التحقيق في شركة «ممتلكات»، شركة ممتلكات فيها مجلس إدارة يدير استثمارات الدولة ليس باستطاعتنا أن نسأل هؤلاء الذين تم تعيينهم نريد أن نسأل من هم هؤلاء؟ هل هم، وهذا جزء من عملنا، نسأل عن كفاءاتهم وهل باستطاعة هؤلاء أن يديروا استثمارات بهذا الحجم؟، لعلهم كانوا ناجحين في استثمارات بسيطة جدا في شركات أو في مؤسسات حكومية، الآن انتقلوا ليديروا كل هذه الاستثمارات، ومن حق البرلمان ومن حق النواب أن يسألوا عن إمكانيات هؤلاء وإن كانوا يتخذون القرارات السليمة التي تضمن عائدا أفضل على الدولة نحن نتكلم عن منحى حكومي من أجل تنويع مصادر الدخل بالنسبة لهذا الوطن نحن نعتمد بنسبة تفوق 80 في المئة؛ 85 في المئة من إيراداتنا هي إيرادات نفطية نريد أن ننوع الدخل لهذا البلد شركة ممتلكات هي الأداة التي تستخدم من أجل تنويع مصادر الدخل، لا إشكال في ذلك نقول هذا التوجه أساس الفكرة سليم ولكن نريد في قانونية كثير من الممارسات في الطريقة التي تدار بها هذه الاستثمارات، أنا لا أعرف كيف يسلم إلينا لكل نائب جزءا أو كل نائب يحصل على نسخته من تقرير ديوان الرقابة المالية وتقرير ديوان الرقابة المالية يقوم بعمل دراسة ومتابعة وتدقيق في أوضاع هذه الشركة ويعرض الأمر على النواب، ما المفروض من النواب أن يعملوا غير متابعة ما قام به ديوان الرقابة إذا لم تكونوا تريدون أن يقوم النواب بواجبهم تجاه الشركة إذا لماذا سمحتم لهم بالحصول على نسخة من تقرير ديوان الرقابة، طبعا نحن نحصل على تقرير ديوان الرقابة لأن هذا جزء من قانون ديوان الرقابة أن يسلم النواب تقريرا فكل نائب يتسلم نسخته من التقرير بناء على القانون ولكن نقول المنطقي والطبيعي جدّا لكل نائب حينما يتسلم نسخته من هذا التقرير أن يقوم بمتابعته من خلال التقدم بأسئلة برلمانية، وقد قمنا بذلك. هناك الكثير من الأسئلة البرلمانية عن شركة ممتلكات وعن الشركات التابعة إلى ممتلكات والحكومة أجابت. وزير المالية أجاب عن كثير من الأسئلة التي تخص طيران الخليج وألبا وغيرها من الشركات التابعة إلى ممتلكات وعن الحلبة أنا شخصيّا تقدمت بسؤال عن الحلبة وآخرون تقدموا بأسئلة عن ألبا وطيران الخليج وغير ذلك وعن ممتلكات بشكل عام والحكومة كانت تجيب لم تقل إنه ليس من شأن النواب أن يسألوا عن ممتلكات ولكن حينما تحركنا بلجنة تحقيق التي هي نوع آخر وآلية أخرى من آليات الرقابة هنا أصبحت الرقابة غير قانونية وغير دستورية أنا أتصور بأن الحكومة عليها أن تجيب على الكثير من الأسئلة أن لم أتسلم بعد الرسالة التي بها رد الحكومة على قانونية أو دستورية هذه اللجنة ولكن سيكون لنا من دون إشكال موقف على هذا الرد وهذا النمط من التعاطي... نحن لا نقر بهذا التعاطي نحن كنواب نتجه من أجل الدفع بتحويل المخالفين المنتهكين المتلاعبين بالمال العام الذين نشتبه بوجود قصد جنائي إجرامي من بعض الممارسات أن نطالب بتحويلهم إلى النيابة العامة، ظهر ذلك جليا في المداخلات والتوجه الذي توجهناها في دراسة تقرير لجنة التحقيق في الدفان الذي عرض على مجلس النواب وهذا الاتجاه سيتواصل حينما نتحدث عن أي تقرير آخر يتناول أي جانب من جوانب الرقابة التي نقوم بها على أداء الحكومة وأداء بعض الشركات، نحن جادون في هذا التوجه ونعتقد بأننا لا بد أن نصل إلى حل لا بد أن نتمكن من الضغط من أجل تصحيح بعض الأوضاع نحن غير مطمئنين إطلاقا على الأسلوب التي تدار به استثمارات هذا البلد، كملاحظة سريعة لاحظناها في الحساب الختامي للعام 2008 أن هناك كان انخفاضا في الإيرادات الحكومية على الاستثمارات وعلى العقارات، الذي خسرناه من الإيرادات على العقارات على الاستثمارات كان أقل من الذي كسبناه من خلال ضخ 52 مليون دينار في موازنة 2009 من قبل شركة «ممتلكات»، لذلك أمامنا كل هذه الأرقام التي تقول إن الأمور لا تسير على ما يرام، علينا أن نفعل شيئا، من حق أبناء هذا الوطن أن يسألوا النواب: هل قمتم بواجبكم في الحفاظ على المال العام في تصحيح الأوضاع ولذلك ما نقوم به وما قمنا به وما سنواصل الضغط من أجل القيام به هو أن نصل إلى كل هذه الشركات وهذه الأموال الهائلة نحن نتكلم عن فقط شركة «ممتلكات» تدير 10 مليارات دولار، تتكلمين عن مليارين و600 مليون دينار هذه فقط شركة ممتلكات ماذا لو تحدثنا عن شركة القابضة للنفط والغاز كم تدير من استثمارات هم يقولون ليس من شأنكم أن تدخلوا في هذه الشركات إذا هم يقولون ليس من شأنكم أن تدققوا أو تراقبوا كل ثروات البحرين هذا معنى الجواب الحكومي وهذا الجواب غير مقبول ولن يفرض علينا أتصور أنه سيكون لنا موقف صارم ورافض لمثل هذا...

هل تتوقع أن يكون هناك توافق نيابي على رد فعل ضد الحكومة في حال اتخذت موقفا سلبيّا من تشكيل لجنتي التحقيق؟.

- أتصور أن البرلمان بكتله متفق على موقف يجب أن يكون أكثر صرامة وأكثر شدة... فمن خلال حديثي مع الكثيرمن النواب الذين يمثلون كتلا مختلفة ألاحظ أن هناك حالة عدم الارتياح والشعور بالإحباط من هذا التعاطي الحكومي، فلذلك أنا أتصور بأن ما ظهر عليه المجلس في موقفه في نقاش تقرير لجنة التحقيق في الدفان سيتكرر حينما نتحدث في أي تقرير آخر لدينا في الأيام القليلة المقبلة، سيكون هناك أيضا تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة وأتصور أن تكون هناك مواقف متشددة من قبل النواب داعمة لما توجهت إليه لجنة التحقيق تلك وكذلك لجان التحقيق الأخرى، بصراحة يجب أن نقول نحن كنواب على اختلاف الكتل التي ننتمي إليها لم نعد واثقين من أن الطريقة التي تقوم بها الحكومة والجهات المسئولة في هذا البلد هي الطريقة التي نثق بأنها ستخدم هذا البلد نحن رأينا ما حصل لدول مجاورة لنا من آثار الأزمة المالية وبالأمس القريب كانت الحكومة والمسئولون يفتخرون بحسن إدارة الاقتصاد لدينا في البلد الآن ما نقف عليه من تجاوزات من قصور كبير في إدارة الكثير من هذه الاستثمارات يمكن أن ينبئنا بأن شيئا سيئا سيحصل للكثير من الاستثمارات، هل سننتظر حتى تأتينا كل الأخبار السيئة، نحن نقول إن هناك أوضاعا جيدة في البحرين ويجب تعزيزها ولكن هناك أمورا واقعا تخيفنا كثيرا ونرى أن ما يحصل غير صحيح ويجب التحرك مبكرا من أجل تصحيح هذه الأوضاع أتوقع أن المجلس سيكون متوافقا ومساندا لبعضه بعضا، من أجل تصحيح هذه الأوضاع.

الآن إلى حين حصولكم على رد من الحكومة، هل ستواصلون اجتماعاتكم في لجنة التحقيق؟

- نعم نحن لم نتوقف واقعا، لدينا مستشار قانوني لدينا مستشار مالي واقتصادي وهؤلاء يعدون... أحلنا عليهم الكثير من الأسئلة التي هم بصدد الإجابة عليها، لدينا باحثون داخل المجلس أعدوا لنا الكثير مما طلبنا منهم، الحكومة لم تجب، تقدمنا بالكثير من الأسئلة إلى الحكومة طلبنا معلومات عن دراسات جدوى إن كانوا قاموا بأية دراسة جدوى قبل أن يضخوا الاستثمارات في عدد من الشركات طلبنا أسماء من يدير هذه الاستثمارات طلبنا الآليات القانونية التي بها حصلت العديد من التصرفات لم يجيبوا على أي من أسئلتنا رفعنا العديد من الاسئلة ولم نحصل على أي إجابة ولكن نحن داخل اللجنة في داخل المجلس نتحرك من خلال ما لدينا من معلومات، يجب أن أشير بأن الحكومة كانت قد أجابت على العديد من الاسئلة النيابية وهذه موجودة لدينا، لدينا إجابات سابقة على العديد من الأسئلة التي تقدمنا بها عن شركات ممتلكات وكذلك الشركات التابعة لممتلكات، كما أن لدينا تقرير ديوان الرقابة المالية وهذه وثيقة في غاية الأهمية ومعتمدة وما فيها من معلومات نحن نؤسس عليها، فنحن لم نتوقف بل نحن الآن من خلال الاجتماع المقبل سنعرض ما توصلنا إليه من معلومات لدينا... الحكومة لم تأت لترد على ما لدينا من أسئلة إذا نحن سنمضي في كتابة التقرير وسنرفع تقريرنا إلى المجلس على الحكومة حين لا تحتج بأن رأيها لم يؤخذ أو لم يضمن في التقرير، هي التي امتنعت عن تقديم رأيها هي التي امتنعت عن حضور الجلسات هي التي امتنعت عن الإجابة على الأسئلة، نحن لدينا متابعاتنا فنحن سنثبت ما نراه من وجهة نظرنا... لدينا دراسات واقعا قانونية عن كثير من الإجراءات وهذه ستضمن في التقرير وعلى الحكومة بعد ذلك أن تجيب