أعربت الكتل النيابية رفضها لاحالة مشروع قانون بشأن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011-2012 إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، منوهة بأهمية وضرورة إخضاع الميزانية العامة للدراسة والفحص من قبل مجلس النواب خلال فترة مناسبة من الزمن المتاح ووفقا للائحة الداخلية للمجلس.
فلن يتمكن مجلس النواب خلال مهلة مقدراها خمسة عشر يوما فقط لدراسة الميزانية من فرض الرقابة المطلوبة ودراسة ملاحظات المجلس الموقر التي تواترت عبر تقارير الحسابات الختامية وتقارير ديوان الرقابة المالية.
ناهيك عن كون المادة (87) من الدستورة لا تنطبق في حالة الميزانية الخاصة في ظل وجود تنظيم دستوري وقانوني خاص بالميزانية العامة مما يقيد النصوص العامة وفقا للفقه الدستوري، علاوة على ضرورة دراسة أبواب الميزانية وتحديد أوجه الصرف والإنفاق وإلقاء الضوء على السياسة المالية للدولة، مما يتطلب دراسة الميزانية بتأن وتحقيق رغبات وآمال الشعب ورفع المستوى المعيشي.
علاوة الغلاء
نتمنى ان تضاف علاوة الغلاء الى ميزانية 2011 / 2012 لان الاسعار في تزايد مستمر ولم يتم دعم المواد الأستهلاكيه والمواطن لا يكفيه الراتب ال 200 دينار وشكرا .