في الشهر الماضي أطلقت وزارة العدل والشئون الإسلامية، بالشراكة مع جمعية التحكيم الأميركية، نوعا جديدا من القضاء، تحت اسم «غرفة تسوية المنازعات» وذلك بهدف تسوية المنازعات المالية عبر الوساطة والتحكيم، والغرفة أطلق عليها رسميا اسم «BCDR-AAA»، وقد تأسست بموجب قانون يتحدث عن تسوية المنازعات بالوسائل البديلة، وتم تعيين الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيسة لمجلس أمناء الغرفة.
ومنذ فترة كانت هناك شكاوى من بطء القضاء المدني في القضايا المالية، وكانت هناك مطالبات بتسريع التقاضي وحسم الأمور من أجل تعزيز نفاذ القانون... ولأن البحرين - شأنها في ذلك شأن أكثرية البلدان العربية - تتبع النظم القانونية المصرية المؤسسة على النهج الفرنسي، فقد طرحت فكرة التحكيم (على النهج الأميركي) كمخرج من إطار التقاضي التقليدي الحالي.
الفكرة المطروحة هي أن الأطراف الدولية التي توافق على تسوية منازعاتها في غرفة البحرين لتسوية المنازعات وتلتزم بقبول التسوية ونتيجة التحكيم والوساطة، دون أن تواجه بتحديات قانونية... والمؤمل أن هذا الترتيب الجديد سيحل قضية تشكل مشكلة كبيرة في الكثير من دول العالم رغم المعاهدات الدولية القائمة.
باختصار، إنه قد يكون لدينا نظام قضائي جديد موازٍ للنظام المعمول به حاليا في هذا المجال، وهذا النظام أصبح يحمل اسم «منطقة البحرين الحرة للتحكيم والوساطة»، وهي ستختص بالتحكيم بمقتضى القانون للمنازعات المالية والتجارية، لتكون «الدولة الأولى في العالم التي تقوم بهذه الخطوة». حيث تختص الغرفة بالفصل في المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم البحرين أو لأي هيئة ذات اختصاص قضائي في الأصل متى ما زادت قيمة المطالبة عن 500 ألف دينار بحريني (1.3 مليون دولار)، ويشمل ذلك المنازعات التي تنشأ بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب قانون مصرف البحرين المركزي أو المؤسسات الدولية.
وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة عقب على ذلك بالقول إن غرفة البحرين لتسوية المنازعات ستزود المنطقة بآخر وأرقى الحلول في ميدان التحكيم والوساطة، من خلال الشراكة مع جمعية التحكيم الأميركية، بصفتها المزود الرئيسي على مستوى العالم لحلول التحكيم والوساطة، وإن البحرين وضعت تشريعات وقوانين تضمن استقلالية الغرفة ومصلحة الأطراف المتنازعة، من دون أن يوضح التفاصيل والإجراءات في هذا المجال.
ومن خلال استقراء التصريحات، فإن أي قضية خلافية بين شركات تصل قيمتها نصف مليون دينار أو أكثر فإنها ستتحول - بحكم القانون - إلى غرفة تسوية المنازعات، وهذا نهج جديد انطلق بسرعة خاطفة من دون معرفة أية معلومات كافية توضح تبعات كل ذلك، سلبا أو إيجابا.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 2717 - الجمعة 12 فبراير 2010م الموافق 28 صفر 1431هـ
الله يرحم القضاء
في بلادنه بلاد الشمس المشرقة يتنفس الغريب ويستنشق الهواء العليل وخاصة البنغال بعد ان فر من كفيله ووكل محامي ورفع قضية تستغرق سنوات يكون فيه الكفيل قد مل عيشته وفلس فاصبحت هذه موضت البنغال وحكومتنا الرشيدة في سبات عميق من هذا الامر فالى الله المشتكى وحسبنى الله ونعم الوكيل على كل بنغالي خايس قذر نكر الجميل.
تعبان
يا أخي هذه الغرفة ستثبت فشلها من الأساس ، فمن يا ترى يثق بالقضاء البحريني حتى يبرم عقدا تحكيميا و يخضع لهذا القضاء؟من يملك المال لا يجروء أن أ ن يلجأ لحل المشاكل المدنية والمالية أمام القضاء البحريني! و في الواقع، لقد جرت التعيينات في هذه الهيئة (الباحثين القانونيين) وفق الطائفية والحسوبية المقيتة مع الأسف فمن سيثق. الخلاصة هدر ومزيد من الهيئات العقيمة دون مبرر!
Judicial development requires speed in resolving issues – 3 ام محمود
with particular emphasis on disputes in the construction, financial services, insurance and energy sectors - applying ‘best practice’ in ADR processes and case management .
the BCDR-AAA also provides a “best in class” international ADR centre of excellence and establishes the world’s first ‘free arbitration zone’ for international disputes.
You can refer to the website if you like to see the progress in this field.
Judicial development requires speed in resolving issues – 2 ام محمود
as the Kingdom of Bahrain is looking to be a regional center to provide alternative methods of dispute settlement in the Arabian Gulf region and neighboring countries, according to the standards achieved and ensure impartiality and independence the Bahrain Chamber For dispute Resolution is guided by an international Board of Trustees with a senior management team of experts that administer the arbitration and mediation of commercial cases
Judicial development requires speed in resolving issues – ام محمود
The Minister of Justice and Islamic Affairs, after signing the Convention in August 2009 said that this step comes in line with the national strategy and in response to the aspirations of the economic vision of the Kingdom of Bahrain 2030, which was a creation of such a status in accordance with the standards of international best practices adopted by the Assembly, as a fundamental and important contributor in the provision of industry quality and efficient settlement of disputes
و ماذا عن القضايا الأخرى
هل ستقوم البحرين بإيجاد حل للقضايا العمالية؟ لقد مضى على دعواي سنتين في المحاكم و لم تفصل حتى الآن مع أن الأمور فيها واضحة و بسيطة. أنا عامل وافد قام رب العمل بطردي تعسفا و و تقدمت بشكوى ضد رب العمل منذ سنتين و حتى الآن لم تفصل الدعوى علما أني غادرت البحرين و عملت في مكان آخر و ما زلت أتابع قضيتي عن طريق المحامية و حتى الآن لا شيء مع أن الأمور واضحة و لا لبس فيها. إن لم بستطع القضاء التعامل مع قضايا بسيطة فكيف له أن يتعامل مع نزاع دولي