اعتدنا في مملكة البحرين دائما على عدم الاعتراف بالخطأ أو التقصير و بالتالي تحميل أخطاء وزارتنا المنزهة عن الخطأ والمخالفات و التجاوزات، إلى الحلقة الأضعف و هو الطالب! فهناك حوادث ذهب ضحيتها الكثيرون و لكن تم تحميلها أطراف ضعيفة أو ليس بيدها حيلة ، اليوم قام مجلس التعليم العالي بإحالة مجموعة من الطلبة خريجي الجامعات الخاصة إلى النيابة العامة للتحقيق تحت مسمى شبهات ، كيف ولماذا السبب المعلن أن الشهادات المحولة إلى النيابة العامة تحمل شبهات جنائية مؤكدة! ومن المحولين إلى النيابة العامة وأصحاب الشهادات الجامعية من دولة خليجية شقيقة، سبق وأن رفضت هذه الدولة الاعتراف ببعض الجامعات الخاصة في مملكة البحرين والتي على أثرها تحرك المارد «وزارة التربية والتعليم – مجلس التعليم العالي» من سباته العميق، فبان المستور من مخالفات و تجاوزات! على رغم أن تلك المخالفات التي تم الكشف عنها تمسّ البحرين في سمعتها و مكانتها التعليمية.
وقد قامت الدولة الشقيقة من باب الحفاظ على مصالح طلبتها قامت بوقف الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية لفصل دراسي 2009 / 2010 في الجامعات الخاصة وقد قامت ببيان ملاحظاتها بخصوص الجامعات المخالفة، وعلى إثرها ومن باب المسئولية طالبت كل جامعة خاصة على حده وبالاسم بمطالبات لتصيح الأعطاب و المخالفات المختلفة فيها، ومنها تختص بتقديم الضمانات الخاصة بالحماية والسلامة والصحة العامة، وبتقديم إقرار وتعهد بتسليم الحساب الختامي مصحوبا بتقرير المدقق الخارجي، وإلزام بعض الجامعات الخاصة بتعيين نائب الرئيس، وتعيين رؤساء للأقسام وتخصيص النسب المحددة في اللوائح للبحث العلمي والتنمية المهنية في الموازنة السنوية للجامعة، وإلزام بعض الجامعات الخاصة بتشكيل مجلس أمناء جديد وفقا للقواعد التي أقرّها مجلس التعليم العالي ليتولى ترشيح الرئيس تمهيدا لعرضه علي مجلس التعليم العالي .
إن غالبية المطالبات التي تم عرضها تعد مطالبات أكاديمية بديهية، فكيف غابت عن مجلس التعليم العالي، وأعضائه؟ هناك ضعف إداري وفني وأكاديمي، ولعل ارتباط هذا المجلس بوزارة التربية والتعليم أحد مسبباته، فمن الأجدر أن يكون التعليم العالي في مملكة البحرين مؤسسة متخصصة ومستقلة.
مجرد سؤال من المتهم في تدهور التعليم العالي الخاص بالجامعات الخاصة؟ والأهم من المسئول عن الإساءة إلى سمعة البحرين التعليمية؟ هل هو الطالب الجامعي، الحلقة الأضعف، أم تلك المؤسسات الأكاديمية التي تهدف إلى الربح السريع بشتى الطرق... أم وزارة التربية والتعليم، أم وزارة التجارة، التي قامت بإعطاء التصريحات لمزاولة المهنة أم جهات متنفذة أخرى، تعمل من وراء الستار؟
أصيب الكثيرون بالدهشة والاستغراب عندما تم تحويل أصحاب الشهادات الجامعية إلى النيابة العامة، كان من الأجدر هو تقديم وزارة التربية والتعليم، المجلس العالي للتعليم الجهة الحكومية إلى النيابة العامة وليس حاملي الشهادات الجامعية فهم مجرد ضحايا لنظام تعليم غير مسئول وغير مكترث!
مازالت قصص يتم تداولها بما يخص بعض الجامعات الخاصة، فهناك الواسطة وهناك لتحابي وهناك المحسوبية، وهناك الهدايا... ولعل من أبرزها تلك الحادثة التي تورط بها طالب عندما أهدى أحد الأساتذة، والتي على إثرها تم سحب المدرس وإعادته إلى بلده!
اليوم تعد الشهادات الجامعية التي تعطى لغير المؤهلين أكاديميا تعد وباء يبعث في المجتمع مرضا و فسادا، فهذا يحمل شهادة دكتور وذاك يحمل الماجستير، وهم بالتالي وحسب مؤهلاتهم المشبوهة سيتولون مناصب مميزة في المجتمع سواء في القطاع الحكومي وهو الأكثر ترجيحا وقبولا أو في القطاع الخاص، وهو الأقل ويعد مؤقتا! فالأول لا تختبر مؤهلاته بعكس الأخير!
إن التعليم العالي في مملكة البحرين في حاجة إلى حل جذريا ، في وقت نحن بحاجة إلى مواكبة الحضارة والتقدم العلمي، يبدو أن التعليم العالي في البحرين أو في العالم العربي وحتى في العالم الإسلامي مازال في مراتب متأخرة و متأخرة جدا ففي عالمنا العربي والإسلامي يوجد 500 جامعة فقط ، وفي الهند 8407 وفي أميركا 5758 أما نسبة التعليم فهي لا تتعدى 40 في المئة مقارنة بمستوى التعليم بدول العالم، أضف إلى ذلك أن التعليم لدينا وبكافة مراحله شكليا وليس موضوعيا ، فأزمة التعليم ليست وليدة الساعة، فالأزمة بدأت عندما تبنت الوزارة التنجيح الآلي وبجميع مراحله ، فأصبح الطالب الذي ينوي تكملة تعليمه الجامعي في موقف حرج ، فظهرت الجامعات الخاصة المادية فقامت بتلبية حاجاته، فمن هو المتهم، الطالب، أم الوزارة والتي يمثلها مجلس التعليم العالي؟
خالد قمبر
(المُتنفذُ)يبقى شبحا
ظلاِ ...بالظلمةِ مُتّشحــا
ليس له اسمٌ أو رسمٌ
ما اُبصرَ يوما أو لُمحــا!
الكلّ يشير لما فعلا
والكل يقول غفا وصحا
والكل يسبّ ويلعنه
سرا أو علنا إن سنحــا
والكلّ يعدد سرقتهُ
ويهدّدُ دوما إن شرحا
لكن إن تسألَ عن إسمٍ
ستتأتيء ألسنةُ الصُرحا!
ولذلك ليس له أصلٌ
مهما نالَ ومهما اجترحا!
ولذلك لا يخشى أبدا
أن يُكشفَ أو أن يُفتضحا!
المتنفّذ (مرّيخيٌّ)
من (زحلٍ)في الدنيا طفحا
أو هو كالعنقاء سمعنا
عنها لكن تبقى شطحا!
هو فرد أو هو خمسونا
أم هو مجهولٌ ما برحا!
المتنفذ عاث فسادا
وله يعزى ما قد سُفحا
كم ذا افترض البعض أسامٍ
والبعض أشار او اقترحا
لكنا لا نملك سحرا
لنحضر روحا قد سرحا
و (البلّورة) مهما قالت
لا يفهم معناه الفُصحا!
إذ ليس هنالك من أثر
للمتنفّذ مهما ذبحـــا
فهو إذن بعض أساطيرٍ
وتسالي الفارغ إن مزحا
أو هو قل وهمٌ وسرابٌ
مخلوقٌ من وهم الصُلحـا!
جابر علي
عند حلول منتصف شهر يناير/ كانون الاول العام الجاري، بدأ الاستعداد للامتحانات النهائية لهذا الفصل، من تنظيم القاعات، توضيح آلية المراقبة، جلب أسئلة الامتحانات يوما بيوم وكانت المهمة الأخيرة تكون على عاتقي وقد رحبت بها دون تذمر بل سعدت بها، وكانت أيامي في هذا الشهر تسير على المنوال التالي :
- يهجرني النوم عند الساعة الرابعة صباحا وعبثا أستغيث بكل وسيلة وأخرى من خلال نافذتي الصغيرة، وقد ومضت نجيمات السماء وقلت في نفسي سبحان الله الذي (جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ).
- وبعد فلول الليل وأذان المؤذن بصوت شجي فيتمزق سكون الليل وتمزق ظلامه وتعالت كلمات الحق خاشعة في سماء عظيمة ازدهرت بالنجوم.
- الاستعداد الكامل للخروج من البيت بعد أداء صلاة الصبح وقراءة الصحيفة والتماس الدعاء من والدتي للتوفيق في يومي هذا .
- الوصول إلى جهاز الامتحانات لاستلام الأسئلة إذ أتقابل مع الوجوه الحسنة التي أتعامل معها بكل بشر وسعادة وأحب توجيه شكري لهم على تفانيهم في أداء واجبهم وحسن معاملتهم .
- بعد استلام الأسئلة وفي الوقت المحدد يتم توزيعها بالمدرسة على الطالبات من قبل لجنة الضبط التي أوجه لها تحية تقدير لما يبذلونه وإلى إدارة المدرسة ومشرفات اللجان والمراقبات على متابعتهم الدقيقة والمتفانية حتى تمر أيام الامتحانات بكل يسر وسلاسة دونما أي تقصير .
- كما أحب أن أوجه شكري لشرطة النجدة على مساعدتها القيمة لي يوم الأربعاء الموافق 13 يناير/ كانون الأول للوصول إلى جهاز الامتحانات في الوقت المناسب رغم الضباب الكثيف في ذلك اليوم .
منى الحايكي
رجل يعرفه أكثر أهالي مدينة عيسى والقرى المجاورة بحكم عمله كممرض وهي من أشرف الوظائف التي يمارسها الإنسان. فالحاج عائش مارس هذه الوظيفة لسنوات طويلة تقاس بعمر مدينة عيسى، إذ انه عمل في مركز مدينة عيسى الصحي سواء عندما كان في موقعه القديم أو الحديث في منطقة سند.
كان رجلا ذا أخلاق عالية ومن صفاته التي يتذكرها الكثيرون صفة الهدوء والسكينة، لم نرَه يوما غاضبا مع ما يعترضه من مواقف صعبة بحكم وظيفته، بل بالعكس كان يعمل بكد واجتهاد ومن صفاته أيضا انه كان قليل الكلام مع انه كان كثير العمل. لم أرَه يوما متذمرا بل انه كان راضيا كل الرضا على ما قسمه له رب العالمين، مع كل المصائب التي مرت عليه وظروف إلا انه بقي محافظا على حالة الصمت والهدوء.
عشنا معه صغارا وكبارا، عرفناه في المركز الصحي وعرفناه في دور العبادة، وشخصيته هي هي فصبره وأخلاقه غير مرتبطين بالوظيفة بل إنهما مرتبطين به كانسان.
رحم الله الحاج عائش رحل بصمت كما كانت حياته تمتاز بالصمت والهدوء ولكن خلف لوعة في قلوب من كان يعرفه من أهالي المنطقة فلقد اجمع الجميع على محبته.
مجدي النشيط
في الماضي وتحديدا قبل مجيء البرلمان كنا نعيش في حب وتسامح لا نسمع عن الطائفية في الشارع، المدرسة، العمل، ولا حتى في الصحافة، بل لا نفهم معنى كلمة «طائفية» لأننا لا نحتاجها مؤمنين بوطنيتنا، استبشرنا خيرا بقدوم المجلس النيابي فرحنا وصفقنا ورقصنا على أنغام الديمقراطية بالسلطة التشريعية المتمثلة للشعب قلنا كل همومنا وأمنياتنا سوف تتحقق تحت قبة البرلمان وقفنا طوابير عند صناديق الاقتراع غير مبالين بحرارة الشمس الحارقة في فصل الصيف الملتهب ننتخب من يحقق لنا حلم العيش الكريم، إخواننا النواب تغيرت اتجاهاتهم بدل التركيز على مطالب الشعب وطموحه يركزون على المواضيع الهامشية وبإدارة تفتيتية تحول المجلس النيابي لمسرح وأجندات طائفية، وأصبح الكرسي منبرا لتسويق ما طاب لهم من سموم الطائفية باسم الوطنية. تحول المجلس بقدرة العقول المغلقة إلى مجلس طائفي وانقسم إلى شعبين في وطن واحد.
والآن بدل التصفيق والرقص أصبحنا نبكي على حالنا وما وصل إليه المجلس نحمل هموم النواب وتبتعد عن تصريحاتهم النارية... مجلس يرثى له حقا.
يبقى على الشعب أن يعلق كل أمنياته وطموحه إلى المجلس النيابي القادم ربما يكون أفضل بكثير مع زيادة دخول العنصر النسائي.
إلى ذلك اليوم نكون قد شبعنا وسمنا من سموم الطائفية.
صالح ناصر طوق
للعاملين بحملة «زين العابدين (ع)
للتبرع بالدم» الشكر والتقدير
كثيرة هي الأعمال الإنسانية التي تقوم بها مؤسساتنا الاجتماعية والخيرية والدينية، ولكن تبقى حملات التبرع بالدم المنتشرة في بحريننا الحبيبة هي من أجملها وأكثرها تناغما مع مجتمعنا البحريني الجميل الذي به كثير من الطوائف والأجناس يجمعها رباط الإنسانية. ومن هذه الحملات حملة الإمام زين العابدين (ع) التي يقوم بها صندوق مدينة عيسى الخيري بالتعاون مع مؤسساتنا المختلفة بمدينة عيسى كل 25 محرم من كل عام.
انطلقت من مأتم مدينة عيسى صغيرة وأصبحت كبيرة اليوم يشار لها بالبنان من ناحية الأعداد العاملة وأعداد المتبرعين، ولله الحمد كان إليَّ الشرف أن أكون معاصرا لهذه الحملة منذ انطلاقتها من اليوم الأول قبل تسع سنوات واستمريت بالحضور مشاركا في الحملة واعتبرت حضوري بمثابة عيد إنساني أحتفي به ولا استطيع أن أفوته وخلال التسع سنوات عاصرت خروج ودخول أعضاء عاملين فيها سواء رحلوا من عالمنا هذا أو اعتزلوا العمل الخيري لأسباب خاصة بهم، وخلال هذا العام شاهدت زيادة في أعداد المتبرعين من حيث الكم والكيف، ومن ضمن العلامات البارزة في هذه الحملة بقاء ومحافظة بعض الشخصيات التي كان ولايزال لها الأثر الطيب والجهد الواضح على تواجدهم بالحملة وبالتالي هم يدخلون عامهم التاسع بالعمل ضمن فريق الحملة وهم قد تنقلوا في مناصبها، وهنا أريد أن اخص شخصين قتلا ذاتهما وانخرطا بالعمل دون كلل ولا ملل هما: رئيس الصندوق الخيري الحالي سلمان سالم ونائبه السيد رضي السيد محمد، اللذان يعتبران المحرك الرئيسي لنجاح الحملة من خلال تواجدهما في كل بقعة وزاوية من زواياها ساهرين على سيرها، فهم يعملان بكد ونشاط واجتهاد، تراهما مع الصغير والكبير من العاملين والمتبرعين والضيوف لا يفرقان بينهم والابتسامة لا تفارقهما، وأحببت من هذا المنبر أن أقول لهما «عساكم على القوة» سائلا الله أن يحفظهما ويحفظ جميع العاملين والمتبرعين في حملاتنا الإنسانية.
جاسم العطية
بمناسبة حصول مدرسة العروبة على تقدير امتياز في تقييم أداء المدارس التابع لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب 25 يناير / كانون الثاني 2010 .
فخورة أنا بك أيتها العروبة
فخورة أنا بمدرسة العروبة
حققت لي الحلم
حين تستبق
أقدامي إليك
وحينها أصل
يدق قلبي بين أضلعي وأحضن الحقيبة
أضمها إلي
ففيها أحلامي الصغيرات
وكثير الأمنيات
ويهتف كل داخلي...سلمت يا عروبتي
سلمت يا مدرستي
أثبتِّ أنك مظلتي الحنون
ترقرقت دموع بآلاف العيون
فرحا لكونك متميزة والكل يسأل من تكون؟
من تكون العروبة من تكون؟
هي مئات من أقدام الصغيرات المسرعة إليها
هي العقول النيرات المحلقة إليها
هي القلوب الهاتفة خوفا عليها
هي مكان لقاء معلماتي الفاضلات
ومديرتي العزيزة وكل الصديقات
هي صرح عظيم... محفور بداخلي
هي منبع إبداعي
وكل أمنياتي
فمبروك لك هذا الامتياز
دانة ياسر أحمد
تحتفل مملكة البحرين بمناسبة عزيزة على الوطن والمواطنين نعتز ونفخر بها جميعا، وهي إصدار ميثاق العمل الوطني الذي أقره شعب البحرين بالإجماع في 14 فبراير/ شباط العام 2001 بنسبة بلغت 98,4 في المئة ، ولا شك أن الميثاق يعتبر نقلة نوعية كبيرة في العمل الوطني، وخطوة متقدمة ومتميزة في مسيرة التحديث السياسي الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وترسيخ المؤسسات الدستورية في الدولة بما يلبي التطلعات والآمال نحو المزيد من التطور والتقدم الحضاري.
واستنادا إلى ما تضمنه ميثاق العمل الوطني من مبادئ وأحكام فقد صدر الدستور المعدل لمملكة البحرين في فبراير 2002م الذي كان بمثابة الانطلاقة الكبرى لدولة المؤسسات الدستورية، نلقي الضوء في هذا العمود على بعض مما تضمنه الميثاق من مبادئ وأحكام.
- أهداف الحكم وأساسه
أكد الميثاق أن هدف الحكم صيانة البلاد، ورفع شأن الدولة، والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
فالعدل أساس الحكم والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
- كفالة الحريات الشخصية والمساواة
كما أكد الميثاق أن الحريات الشخصية مكفولة، والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص، دعامات أساسية للمجتمع. ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعا، بلا تفرقة. ويأتي ذلك ضمن مبدأ أعم وأشمل وهو مبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية.
كما قرر الميثاق أيضا أن:
• المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
• الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، فلا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل، إلا وفق القانون وتحت رقابة القضاء.
• لا يجوز بأي حال تعريض أي إنسان لأي نوع من أنواع التعذيب المادي أو المعنوي، أو لأي معاملة غير إنسانية أو مهنية أو ماسة للكرامة.
ويبطل أي اعتراف أو قول يصدر تحت وطأة التعذيب أو التهديد أو الإغراء. وبصفة خاصة، يحظر إيذاء المتهم ماديا أو معنويا. ويكفل القانون توقيع العقوبة على من يرتكب جريمة التعذيب أو الإيذاء البدني أو النفسي.
• لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون المنشئ للجريمة.
• العقوبة شخصية، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، بموجب محاكمة عادلة، تتوافر له فيها كل الضمانات التي تكفل له حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة طبقا للقانون. ويجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يتولى الدفاع عنه بموافقته. وحق التقاضي مكفول وفقا للقانون.
• للمساكن حرمة مصونة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بإذن أهلها، واستثناء في حالة الضرورة القصوى يجوز ذلك في الأحوال التي يعينها القانون تحت رقابة السلطة القضائية.
• للمراسلات الشخصية حرمتها وسريتها، والمراسلات البريدية والورقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مصونة، ولا يجوز أن تخضع هذه المراسلات للرقابة أو التفتيش إلا في حالات الضرورة التي يقررها القانون تحت رقابة السلطة القضائية.
- حرية العقيدة
أكد الميثاق أن تكفل الدولة حرية العقيدة، وتكون حرية الضمير مطلقة. وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد.
- حرية التعبير والنشر
أعطى الميثاق لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون.
- نشاط المجتمع المدني
من أجل استفادة المجتمع من كل الطاقات والأنشطة المدنية أكد الميثاق أن الدولة تكفل حرية تكوين الجمعيات الأهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.
- الفصل بين السلطات
تكريسا للمبدأ الديمقراطي المستقر أعطى الميثاق قيام نظام الحكم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع التعاون بين هذه السلطات وفق أحكام الدستور.
- سيادة القانون واستقلال القضاء
وأوضح الميثاق أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. وتعمل الدولة على استكمال الهيئات القضائية المنصوص عليها في الدستور وتعيين الجهة القضائية التي تختص بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، والنيابة العامة.
ونجد أن الميثاق كان هو النواة التي قامت عليها أسس الدولة الديمقراطية الحديثة التي وضع ركائزها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من اجل مستقبل مشرق لوطننا الغالي.
وزارة الداخلية
العدد 2717 - الجمعة 12 فبراير 2010م الموافق 28 صفر 1431هـ
