حدد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة العمل الوطني، إذ وجّه العاهل الحكومة إلى أن تحقق من خلال برامجها للمرحلة المقبلة التوازن بين الإيرادات والمصروفات وأن تسخر جميع الإمكانات لزيادة الإنتاجية بما فيها مجال الطاقة لدعم إيرادات الدولة.
الملك: يوم «الدفاع» يحيي في نفوسنا مآثر العمل والكفاح
قال عاهل البلاد القائد الأعلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لدى رعاية جلالته صباح الأربعاء الماضي العرض العسكري الكبير الذي أقامته قوة دفاع البحرين في قاعدة الصخير الجوية احتفالا بالذكرى العاشرة لجلوس جلالة الملك وبمرور اثنين وأربعين عاما على تأسيس قوة دفاع البحرين، إن «يوم تأسيس قوة دفاع البحرين علامة مضيئة في مسيرتنا الوطنية المباركة ومبعث فخر واعتزاز لجميع المواطنين، لأنه يحيي في نفوسنا جميعا مآثر العمل والكفاح التي سطرها الآباء والأجداد قيادة وشعبا في صفحات تاريخنا الوطني المشرف».
نفى وزير الدولة لشئون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، في حديث خاص بوكالة أنباء البحرين بمناسبة ذكرى تأسيس قوة الدفاع (5 فبراير/ شباط 1968)، وجود نية لتقليص موازنة وزارة الدفاع في البحرين، فيما استبعد أن تكون التسهيلات العسكرية المقدمة لبعض الدول الصديقة تشكل انتقاصا من سيادة البحرين، مشيدا في الوقت ذاته بالفائدة التي تعود بها التمارين والتدريبات المشتركة بين الجيوش الخليجية لما فيه تعزيز كفاءة تلك القوات وزيادة يقظتها تحسبا لكل طارئ.
اعتصم أهالي شارع النخيل (كرانة، جنوسان، جدالحاج وباربار) صباح (السبت) الماضي مجددا قبالة مشروع نورانا الاستثماري، للتأكيد على رفضهم للمشروع نهائيا بسبب جملة من المخالفات القانونية، إلى جانب شموليته للأرض التي خصصت للمشروعات الإسكانية والخدماتية المستقبلية لأهالي المنطقة.
اعتصم عصر (السبت) الماضي أهالي موقوفي قضية السهلة، وذلك بالقرب من دوار منطقة بوري، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم المحبوسين على ذمة القضية.
يشار إلى أن المتهمين في القضية خمسة متهمين بالتجمهر غير المرخص وحيازة الزجاجات الحارقة (المولوتف) والشروع في قتل أحد أفراد الشرطة
قال رئيس اللجنة الاستشارية لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة صادق عبدالله لـ «الوسط» إن أكثر من 150 مريضا مصابا بالفشل الكلوي يحتاجون إلى زراعة كلى، ولا يوجد لديهم متبرع في ظل انتشار الأمراض المزمنة بين الكثيرين في البحرين وخاصة السكري.
توفي مواطن بحريني (س ح، 43 عاما) فجر (الأحد) الماضي جراء إصابته بحروق متوسطة وبليغة إثر حريق نشب في منزله بمنطقة سماهيج ظهر (السبت) الماضي. ووارت سماهيج جثمانه الثرى عقب توقف قلبه عند الساعات الأولى من الفجر بمجمع السلمانية الطبي.
وكان المواطن استطاع النجاة بحياته ليوم واحد فقط بعد أن تمكن من تغطية جسمه ببطانية سميكة والخروج من بوابة المنزل، حيث التهمت النيران الغرفة التي كان موجودا فيها بحسب المعلومات الأولية.
كما لم يستطع المتوفى ذكر أسباب الحريق للأهالي والجهات الأمنية لكونه الشاهد الوحيد على الحادثة، حيث دخل في حالة إغماء بسبب شدة الجروح التي لحقت به.
قال منسق مشرع التنمية المستدامة لنظم إنتاج النخيل لدول مجلس التعاون، محمد عويّن، لـ «الوسط»، إن دول الخليج تنتج 2000 صنف مختلف من التمور سنويا، وعلى أراضٍ مساحتها 365 هكتارا مخصصة لزراعة النخيل، لافتا إلى أن التمور تلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا.
وأفاد عويّن بأن البحرين ودول الخليج أيضا تواجه مشكلات كبيرة فيما بعد الحصاد، فهي بحاجة إلى تقنيات للتخزين قد لا تتوافر لدى الكثير منها حاليا، حيث لا توجد في الخليج صناعة لتحويل التمور إلى صنعة ذات صدى اقتصادي عالمي، ولذلك تكون الخسارة فيما بعد الحصاد مرتفعة جدا.
طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة البحرينية بالتحقيق على وجه السرعة وبشكل محايد في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل مسئولي الأمن، ومقاضاة من تتبين مسئوليتهم عن الأمر بالمعاملة السيئة أو التعذيب أو تنفيذهما أو القبول بهما، بقدر ما يسمح القانون، وفي محكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأوصت المنظمة في تقريرها بعنوان: «التعذيب يُبعث من جديد: إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين»، الذي أطلقته (الاثنين) الماضي في مؤتمر صحافي عُقد .في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، بوقف أي مسئول أمني أو مسئول إنفاذ قانون على الفور لدى ظهور أدلة موثوقة تُظهر أنه أمر بأعمال تعذيب أو معاملة سيئة أو نفذهما أو قبل بهما، وضمان أن ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة يتلقون التعويض من الحكومة والمسئولين الحكوميين حسب القوانين البحرينية.
وتعقيبا على المؤتمر الصحافي بشأن ادعاءات التعذيب في مملكة البحرين ، أكد وكيل وزارة الداخلية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالوزارة العميد طارق بن دينة «أن التقرير افتقر الى الموضوعية والحيادية وانحاز الى وجهة نظر أحادية من خلال الاستناد على أقوال عدد محدود من الشخصيات المعروفة بتوجهاتها المسبقة تجاه الانفتاح السياسي وحركة الإصلاح التي تتبناها المملكة وعدم المشاركة فيها.
قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في أول تعليق له على التقرير الذي أطلقته منظمة «هيومن رايتس ووتش» يوم الاثنين الماضي في مؤتمر صحافي عقد في المنامة بشأن ادعاءات المعاملة المهينة للمحتجزين الجنائيين: «إن حكومة المملكة ستنظر في الادعاءات التي أثارها التقرير ونتائجه، لضمان استمرار البحرين في القيام بعملها على أكمل وجه وبحسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان».
وأضاف وزير الخارجية «إذا ثبت خلال النظر في هذه الادعاءات أن أيا منها قد وقع، بما يتعارض مع القانون ومع الاتفاقيات الدولية، فستتم إحالة هذه المسائل إلى الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها»، مؤكدا «ان مملكة البحرين تدين، بكل صراحة، أية معاملة مهينة لأي فرد قيد الاحتجاز ولن تتهاون مع أية مخالفة في هذا الشأن».
قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيانٍ صادر عنها (الثلثاء) الماضي إنه «تم الاجتماع مع رئيس الأمن العام لمناقشة بعض أسماء الضباط الذين وردت أسماؤهم في التقرير واتهامهم بأنهم مارسوا التعذيب، وبعد تحقيقٍ قامت به الجمعية اتضح أن بعض هذه الأسماء ليست لها علاقة بادعاءات التعذيب التي ذكرت في التقرير المتعلق بالقضايا الثلاث التي يتناولها التقرير».
وثمّنت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الخطوات الشجاعة التي اتخذها جلالة الملك بإطلاق المشروع الإصلاحي الذي نقل البحرين نوعيا وكميا في المجال الحقوقي.
ثمن وكيل وزارة الداخلية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالوزارة العميد طارق مبارك بن دينه «الموقف الوطني» الذي أعلنه الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي وأشاد فيه بالإنجازات التي تمت في مجالات حقوق الإنسان في عهد جلالة الملك وبالتطور والتقدم الذي حدث بوزارة الداخلية وما اتخذته من خطوات إصلاحية تجاه تعزيز مبادئ حقوق الإنسان.
وأكد الوكيل احتياج العمل الحقوقي بمملكة البحرين إلى مثل هذه المواقف الموضوعية التي تنطلق من إحساس بالمسئولية الوطنية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والتواصل بين وزارة الداخلية والجمعية من أجل تطوير العمل الحقوقي بالمملكة.
كشفت الأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان صدر عنها يوم الخميس الماضي، استقالة أمينها العام عبدالله الدرازي إثر تصريحه بشأن تقرير «هيومن رايتس ووتش» باسم الأمانة العامة للجمعية، واصفة اعترافه بالخطأ واستقالته بـ «الموقف الشجاع والمسئول».
وبيّنت أن البيان - الذي صدر على لسان أمينها السابق في 9 فبراير/ شباط، بشأن موقف وزارة الداخلية المتعلق بحقوق الإنسان - لا يمثل رأي الأمانة العامة للجمعية لأنه صدر عن أمينها العام من دون التشاور مع أعضاء الأمانة، وأنه لا يعكس رؤية الأمانة.
وحيّت الأمانة العامة في بيانها الموقف الذي وصفته بـ «الشجاع والمسئول» لأمينها العام في الاعتراف بخطأ بعض ما ورد في البيان، مثمنة جهوده خلال فترة توليه منصبه وإعلانه تقديم استقالته من منصبه.
رفضت قرينة العاهل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في حوار مع صحيفة «الحياة» اللندنية (الاثنين) الماضي فكرة اعتماد «الكوتا» كنظام أساسي يعتمد لدخول المرأة المعترك السياسي. وقالت الأميرة سبيكة: «إن المرأة يجب أن تعتمد على ثقافتها وفوزها في خدمة مجتمعها ووطنها»، مشيرة إلى أن «تعيين جلالة الملك سيدات في مجلس الشورى، يعتبر دعوة إلى تفعيل عمل المرأة في الحياة البرلمانية».
أسقط مجلس الشورى في جلسته الاثنين الماضي، أثناء مناقشة قانون العمل الأهلي، المادة 137 المضافة من قبل مجلس النواب التي تقضي بتشكيل لجنة استشارية تضم في عضويتها أطراف الإنتاج الثلاثة وتكون من مهماتها دراسة سبل تحسين أجور وحوافز العمال البحرينيين لتتناسب مع نفقات المعيشة في ضوء الدراسات والبحوث التي يجريها القسم المختص بالوزارة، فيما مرر مجلس الشورى عددا من المواد.
قدم ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال اجتماعهما الأسبوعي (الاثنين) الماضي، مقترحات مجلس التنمية الاقتصادية للنهوض بشركة طيران الخليج وإعادة بنائها.
كشف الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة طلال الزين أن شركة طيران الخليج لاتزال تحت عهدة شركة ممتلكات، ولفت إلى أن هذا الوضع مستمر لحين إعادة هيكلة رأس مال الشركة.
وقال الزين خلال حديثه إلى برنامج «مع الحدث» الذي بث على «الوسط أون لاين» يوم (الثلثاء) الماضي: «إن إعادة هيكلة شركة طيران الخليج تسير بالاتجاه المرسوم لها».
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالي التزام الشركة بالحفاظ على حقوق عمال الشركة والعمل على زيادة كفاءتهم.
اعتصم عدد من عاطلي العلوم الإنسانية، صباح (الاثنين) الماضي، أمام مبنى وزارة التربية والتعليم.
وجدد العاطلون في اعتصامهم للمرة الـ 31، مطالبتهم بتوظيفهم في الشواغر الموجودة لدى وزارة التربية والتعليم، وخصوصا بعد استحداث عدد من المناهج الدراسية، التي تتواءم مع شهاداتهم الجامعية (الخدمة الاجتماعية، علم النفس، علم الاجتماع).
ثمن ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاحه يوم الثلثاء الماضي معرض الكتاب البحريني في مركز عيسى الثقافي النهضة الثقافية التي شهدتها مملكة البحرين في العهد الزاهر لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي شكل الكتاب فيه أساسا ثقافيّا من حيث إصداره ونشره والاستفادة منه كإحدى ركائز المشروع الإصلاحي الذي وضع البحرين على بوابة الحضارة المعاصرة والمنافسة على مستوى فكري مع الدول الراقية.
كلف مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء الماضي هيئة مكتب المجلس مخاطبة كل من وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ووزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة من أجل استدعائهم للحضور إلى جلسة مجلس النواب التي سيناقش فيها تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقتراح برغبة بشأن دراسة أسباب المشكلات الإسكانية ووضع الحلول المناسبة لها والذي أعيد إلى اللجنة في 2 فبراير/ شباط الماضي بسبب مغادرة وزير الإسكان الجلسة بعد انتهائه من السؤال الموجه إليه.
اعتصم مجددا 10 حراس أمن يعملون في السوق المركزي صباح (الثلثاء) الماضي أمام مجلس النواب في القضيبية، احتجاجا على تلكؤ بلدية العاصمة في تنفيذ توجيهات وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بشأن الترقيات والتعديلات الوظيفية.
استعرض وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في اجتماع ضمه مع النواب يوم الأربعاء الماضي الإحصائيات الإسكانية المدونة لدى الوزارة والتي أظهرت أن إجمالي عدد الطلبات الإسكانية يفوق 47 ألف طلب إسكاني إلى تاريخ اليوم، أي ما يعادل ثلث عدد المواطنين.
أقر مجلس التنمية الاقتصادية يوم الخميس الماضي التجميد الفوري لمشروع البيوت الذكية، نظرا إلى عدم استجابتها لمتطلبات المواطن البحريني ولما قد تسببه من تسريب لأموال الاقتصاد الوطني للخارج.
وخلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية الذي خصص معظمه لمناقشة مشاريع الإسكان أمر ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالتوجه الفوري لإيجاد النموذج الإسكاني الذي يريح المواطن في المملكة ويقبل عليه برغبة.
وطلب سموه وبرغبة من الوزارة المعنية وقف المخططات القائمة ومنح اللجنة المختصة مهلة مدتها أسبوعان لإعداد المقترح الإسكاني الجديد الذي يلبي ما ذكره سموه من مطالب.
وبالاتفاق مع الوزارة المعنية تقرر التجميد الفوري لمشروع البيوت الذكية؛ بغية الحفاظ على ذوي الدخل المحدود وحماية مداخيلهم ونفقاتهم.
العدد 2717 - الجمعة 12 فبراير 2010م الموافق 28 صفر 1431هـ
