أوصت دراسة «اتجاهات القضاء في العالم العربي بالتعامل مع قضايا الإعلام» مؤسسات المجتمع المدني بالبدء في حملات توعية بين الإعلاميين بشأن التشريعات المنظمة للمهنة، والمشكلات القانونية التي يمكن أن يواجهونها نتيجة التعبير عن آرائهم، وأيضا في موضوع الملكية الفكرية وأهميتها، باعتبار أن الدراسة أثبتت أن انتهاك الإعلاميين للقانون مرده في الغالب إلى نقص الوعي وليس إلى العمد، ومن المعروف أن الجهل بالقانون لا يعتد به ولا يعتبر مانعا من العقاب.

ويُعلن اليوم (السبت) عن الدراسة في مؤتمر إقليمي في الأردن لمناقشة دراسة أعدها «برنامج الاستثمار في المستقبل الذي ينفذه مركز حماية وحرية الصحافيين ومؤسسة الصوت الحر»، التي سُلط الضوء فيها على دراسات القضايا المقامة على الصحافة في كل من مصر والأردن واليمن ولبنان والبحرين.

وتمت الدراسة الاستطلاعية التي أجريت في البحرين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على عينة من 50 مواطنا بحرينيا توزعوا بين 34 محاميا، و12 سياسيا، و4 صحافيين. إذ بينت أن الحكومة تعتبر قضايا الإعلام من القضايا التي يتعين عليها أن تتدخل فيها، الأمر الذي حال دون تمتع أجهزة الإعلام البحرينية بقدر مناسب من الحرية، وأن القضاة البحرينيين بصرف النظر عن مستوى عدالتهم لا يعرفون طبيعة مهنة الإعلام، ولا تتوافر لهم تدريبات متخصصة في قضايا الصحافة والإعلام.

في توصيات دراسة «اتجاهات القضاء بالتعامل مع الإعلام» لـ«المجتمع المدني»:

دعوة لحملات توعية بشأن التشريعات ورفع القدرات المهنية للإعلاميين

الوسط – أماني المسقطي

أوصت دراسة «اتجاهات القضاء في العالم العربي بالتعامل مع قضايا الإعلام» مؤسسات المجتمع المدني بالبدء في حملات توعية بين الإعلاميين بشأن التشريعات المنظمة للمهنة، والمشكلات القانونية التي يمكن أن تواجههم نتيجة التعبير عن آرائهم؛ وأيضا في موضوع الملكية الفكرية وأهميتها، باعتبار أن الدراسة أثبتت أن انتهاك الإعلاميين للقانون مرده في الغالب إلى نقص الوعي وليس إلى العمد، ومن المعروف أن الجهل بالقانون لا يعتد به ولا يعتبر مانعا من العقاب.

ويُعلن اليوم (السبت) عن الدراسة في مؤتمر إقليمي في فندق «كمبنسكي عشتار – البحر الميت» بالأردن لمناقشة دراسة أعدها «برنامج الاستثمار في المستقبل الذي ينفذه مركز حماية وحرية الصحفيين ومؤسسة الصوت الحر» عن اتجاهات القضاء في العالم العربي بالتعامل مع قضايا الإعلام، وسلط الضوء فيها على دراسات القضايا المقامة على الصحافة في كل من مصر والأردن واليمن ولبنان والبحرين، وذلك في إطار جهوده لتطوير البيئة القانونية المؤثرة في عمل الإعلام وحريته.

ويشارك في المؤتمر فريق من الباحثين والمحامين من الدول الخمس ما يزيد عن 100 خبير من بينهم قضاة وبرلمانيون ومحامون وإعلاميون، ناقشوا خلالها الدراسة التي أعدها المحامي والباحث الرئيسي نجاد البرعي بالإضافة إلى فريق من الباحثين والمحامين من الدول الخمس.

وأشارت الدراسة إلى أن حملات التوعية المكثفة التي تستخدم طرقا غير تقليدية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الصحافيين والإعلاميين والتي تبدأ من المناقشات القصيرة إلى توزيع مطبوعات خفيفة توضح القواعد القضائية الخاصة بموضوع معين قد يساعد على أن يتجنب الإعلاميون الوقوع في محاذير قانونية تدفع بهم إلى ساحات المحاكم.

وجاء في توصيات الدراسة: «إن رفع القدرات المهنية للإعلاميين بشكل عام والصحافيين بشكل خاص، أضحى فرض عين على العاملين في مشروع الاستثمار في المستقبل، الذي يتعين أن يضع خطة منظمة تستهدف عددا محددا من الصحافيين والإعلاميين على مدى زمني معقول. والتدريبات التقليدية ولى زمنها، من ناحية لأن كثيرا من الصحف لا تستطيع أن تستغني لوقت طويل عن إعلامييها، كما أن الكلف المالية قد لا تساعد. من هنا فإن ابتكار طرق تدريب قصيرة ومنخفضة الكلفة سوف يؤدي إلى زيادة المستفيدين. كما لابد من البدء في عمل دورات تدريبية مسائية لمدة أسبوع علة إحدى المهارات الأساسية، ثم دورة أخرى لمدة أسبوع على مهارة أخرى. ولابد من الأخذ بنظام الاختبار في نهاية تلك التدريبات، مع إعطاء حوافز للنابهين مثل المشاركة في تدريب إقليمي أو ترتيب تدريبات في صحف كبرى محلية أو عربية أو أجنبية».

وأكدت الدراسة حاجة السياسيين والشخصيات العامة في المجتمع الذين يتعين وضع خطة للوصول إليهم وبدء حملات توعية بأهمية الإعلام في دعم الحريات وفي دعم الشخصيات العامة نفسها، وتحديد حدود النقد المباح وأهميته، مع تقديم أمثلة لما يجري في أوروبا والولايات المتحدة، وبيان كيف يقسو الإعلام على الشخصيات العامة هناك وكيف يقابل هؤلاء تلك القسوة بتسامح.

إذ اعتبرت الدراسة أن ذلك النوع من الحملات سوف يجعل الشخصيات العامة، والسياسيين بل وأرباب الوظائف العامة أكثر معرفة بأهمية الإعلام ودوره والتعامل معه كشريك وليس كعدو، كما يمكن أن يتم توعية تلك الشخصيات العامة بضرورة إعطاء معلومات للإعلاميين حتى لا يعتمد هؤلاء على نشر الشائعات.

ونوهت بدور حملات التوعية للقضاة، ليس فقط بأهمية الإعلام بل بدوره وكيف يعمل، وأنه مع التسليم بصعوبة الوصول إلى القضاة، إذ ترفض كثير من السلطات القائمة علىهم أن تقوم مؤسسات مدنية بالعمل معهم مباشرة، وأن ابتكار طرق جديدة مثل توزيع مطويات عن الإعلام والمصاعب التي تواجهه وأهميته، وكيف يعمل وطريقة العمل داخل الصحف وطريقة اتخاذ القرار داخلها، أو عمل نشرة ربع سنوية تتضمن مثل تلك الأمور قد يساعد على أن يتفهم القضاة طبيعة عمل الإعلاميين، ما سوف يكون له الأثر الأكبر في التقليل من الأحكام أو في مراعاة التخفيف عند استقرار الرأي على الإدانة.

كما أشارت الدراسة إلى أهمية تنظيم عدد من المناقشات الحرة التي تستضيف إعلاميين وشخصيات عامة، وإعلاميين وقضاة كي تناقش الأطراف كلها وجها لوجه المشكلات التي تثار وكيفية التغلب علىها وأن يعرف الجميع طبيعة عمل كل فئة وكيف تنظر إلى الفئة الأخرى؛ وأن مثل تلك الاجتماعات سوف تذيب كثيرا من الجليد المتراكم بين الإعلاميين والفئات التي يعملون علىها، وبين الإعلاميين والقضاة الذين يحاكمونهم، على ألا يتم نشر ما يدور في تلك الجلسات حتى يتم توفير أقصى درجة من الخصوصية والصراحة فيها.

ودعت الدراسة إلى عقد جلسات استماع قصيرة للمحامين المنخرطين في المشروع لمناقشة قضية إعلامية مهمة والحكم الصادر فيها ونقده وبيان المشكلات التي وقع فيها الدفاع أو مشكلات المادة الإعلامية نفسها، ورؤية القضاء لها، على أن يدعى قاض أو محام متمرس لحضور تلك المناقشة، معتبرة الدراسة أن ذلك النوع من اللقاءات القصيرة، فضلا عن أنه لن يشكل ضغطا على وقت المحامين، فإنه لن يشكل ضغطا أيضا على موازنة أي مشروع، كما أن آثاره سوف تكون إيجابية للغاية.

وأشارت الدراسة إلى أنه على رغم أن الكثيرين يرون أن التشريعات ليست بهذا القدر من السوء، فإنهم يرون أيضا أنه لابد من تحسين التشريعات المنظمة لحريات الإعلام وذلك بإلغاء العقوبات السالبة للحرية، والغرامات الضخمة، فضلا عن تسهيل طرق إثبات صحة القذف وجعل عبء الإثبات مشاركة ما بين الإعلامي والمدعي، وإدخال الهيئة القضائية التي تحرر الشكوى ضد الإعلامي أو تحكم في دعواه طرفا مساندا له في عملية إثبات حقيقة الأعمال التي نسبت إلى الشخصية العامة، وأيضا وضع حدود علىا للتعويضات المدنية التي يمكن الحكم بها، باعتبار أنه من المعروف أن أغلب أعمال القذف لا تحدث إلا ضررا معنويا، وهو ضرر ربما يكفي نشر الحكم بالإدانة لجبره، وأنه لا داعي أن تعتبر تلك الدعاوى وسيلة لإثراء المضرور.

وحثت الدراسة المجتمع المدني بما فيه نشطاء مشروع الاستثمار في المستقبل، لتقديم مبادرات تشريعية لتحسين التشريعات مستغلين وجود بعض الصحافيين كأعضاء في البرلمانات العربية، وهو ما يساعد في تقديم المبادرة التشريعية وتبنيها وفي إنجاحها أيضا، إضافة إلى الترويج لهذه المبادرات عبر نقاشات منظمة يشارك فيها برلمانيون وخصوصا من الأحزاب ذات الأغلبية البرلمانية، يستمعون إلى شهادات حية بشأن معاناة الصحافيين والإعلاميين ويجري معهم نقاش بشأن ضرورة تعديل التشريعات.

ودعت كذلك إلى البدء في حملات موجهة إلى الإعلاميين والقضاة وربما المحامين والسياسيين تشرح بالتفصيل الجرائم الجدية مثل العنصرية، وجرائم الكراهية وغيرها، حتى يمكن تجنبها، وخصوصا أن الواقع أثبت تفشي تلك الجرائم في مجتمعاتنا من دون أن يكون لها حل واضح.

25

% من الإعلاميين و75 % من السياسيين: الإعلام في البحرين لا يتمتع بالحرية

أكدت الدراسة أن 25 في المئة فقط من الإعلاميين يرون أن الصحافة والإعلام لا تتمتع بقدر مناسب من الحرية، وعلى العكس فإن أن أكثر من 75 في المئة من سياسيي البحرين يرون أن الإعلام في بلدهم لا يتمتع بالحرية المناسبة.

واعتبرت الدراسة أن كون الإعلام يتمتع بالحرية أو لا يتمتع بها هو أمر نسبي في النهاية، وأن من يقيسون الأمور بمقياس الكم مثلا – عدد الصحف والإذاعات – يرون أن هناك حرية معقولة، ومن يقيسون الوضع بمقياس الكيف – أي محتوى المواد الصحافية – ربما وافقوا على أن هناك حريات بل واسعة في جزء منها، ويبقى هؤلاء الذين ينظرون إلى ما وراء هذا وذاك أي إلى ما وراء الكم والكيف، وأن هؤلاء الذين يقيسون الأمور بمقياس النتائج التي تترتب على حرية الإعلام، فهم يرون أن حرية الإعلام ليست حرية النباح ولكن تقاس تلك الحرية بالحد الذي تستطيع معه أن تكون مؤثرة وفاعلة وقادرة على إحداث تغيرات إيجابية في المجتمع، هؤلاء فقط ربما لا يزالون غير مقتنعين بأن هناك حريات للتعبير في مجتمعاتنا العربية.

وبينت الدراسة أن أكثر سلبيات المهنة شيوعا من وجهة نظر الإعلاميين المستجيبين من البحرين في ضعف القدرات والمهارات الاحترافية، والاهتمام المبالغ بالصراعات بين الصحافيين والإعلاميين أنفسهم، وضعف الاهتمام بإنتاج كوادر إعلامية شبابية جديدة ومؤهلة، والإسراف في العمل من خلال التليفون من دون جهد حقيقي، والسلبية والبعد عن القضايا الحساسة وذلك بحسب إشارة نصفهم، فضلا عن الاهتمام بأخبار وشئون النخبة على حساب قضايا الجماهير، والسطو على أعمال آخرين وإعادة نشرها بحسب إشارة ربع المستجيبين من الإعلاميين. وفيما عدا البحرين التي يرى أقل من نصف المستجيبين فيها بقليل أن مجتمعهم يشجع حرية التعبير فإن باقي المستجيبين يقررون وبنسب عالية أن مجتمعاتهم تشجع حرية التعبير وتحتضنها، وهو ما اعتبرته الدراسة أمرا شديد الإيجابية في رؤية غالبية السياسيين لمجتمعاتهم.

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر المحامين المستجيبين من مصر، واليمن، والأردن، والبحرين يرون أن السلطة التنفيذية تتحكم في السلطة التشريعية عن طريق الغالبية البرلمانية.

ولاحظت الدراسة أن نسبة تتراوح ما بين 39 في المئة من إعلاميي مصر، و72 في المئة من إعلاميي لبنان يرون أن السلطة التنفيذية تتدخل في قضايا الإعلام.

كما بينت أن الإعلاميين المستجيبين من لبنان واليمن والأردن يرون أكثر من نظرائهم من مصر والبحرين أن السلطة التنفيذية تهتم إلى حد كبير بقضايا الإعلام وتعتبرها قضايا مهمة عليها التدخل فيها، وأن هناك اتفاقا بين المستجيبين من السياسيين على أن السلطة التنفيذية تتحكم في السلطتين الأخريين، وإن كان تدخلها في عمل السلطة القضائية أكبر من تدخلها في السلطة التشريعية بحسب رأي المستجيبين من لبنان والأردن والبحرين واليمن، في حين أن تدخلها في عمل البرلمان بحسب رأي المستجيبين من مصر أكبر من تدخلها في عمل القضاء.

ورأت الدراسة أن حريات الإعلام في كثير من البلاد محل الدراسة يمكن القول إنها ولو من الناحية الظاهرية مستقرة، على تباينات واختلافات ودرجات بينها، وأن هناك انتقادات علي الأقل للقائمين على السلطة التنفيذية وهناك صحف تعارض الحكومة وأخرى موالية لها، ويتمتع في بعضها منها الإعلام المسموع والمسموع المرئي بدرجة من الحرية معقولة للغاية؛ مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الحرية في الغالب محكومة بخيوط غير مرئية تجعلها في قبضة السلطة التنفيذية التي أقرت الغالبية الغالبة من المستجيبين أنها تتدخل في الإعلام وفي قضاياه ومنازعاته، وتتدخل في القضاء كمؤسسة يقال دائما إنها مستقلة.

غير أن الدراسة عادت لتؤكد أن نسبا معتبرة من الإعلاميين ما زالت ترى شأن نسب محترمة من كل المستجيبين أن الإعلام لا يتمتع بقدر مناسب من الحرية، وهي نسب تصل إلى ما فوق 50 في المئة في اليمن والأردن ومصر، ووحدهم الأقل هم ربع المستجيبين من البحرين.

ونوهت الدراسة إلى أن إجابات المستجيبين من المحامين في كل دولة تختلف وفقا لظروفها، ووفقا حتى لخبرة المحامين الخاصة، حتى أنه لا يمكن استنباط إجابة موحدة منها ولكن يمكن القول إن من يرونه عادلا جدا ومتفهما لطبيعة المهنة أو متفهما لطبيعة المهنة ولكنه غير عادل، يشكلون أقلية في جميع البلدان أما باقي المستجيبين فانقسموا بين القول بين كونه عادلا ويفهم طبيعة المهنة أو عادلا ولا يفهم طبيعة المهنة.

أما بشأن الدرجة التي يرى فيها المحامون أن مجتمعاتهم تحتضن حريات التعبير، فأوضحت الدراسة أن 60 في المئة من اللبنانيين يرون أن مجتمعهم يحتضن حرية الإعلام بدرجة كبيرة إلى كبيرة جدا، وهي نسبة أكبر بكثير من باقي المجتمعات التي تراوح احتضان حرية الإعلام فيها ما بين كبيرة وكبيرة جدا إلى 38 في المئة في الأردن، و43 في المئة في البحرين.

كما أثبتت الدراسة أن أغلب سلبيات مهنة الإعلام شائعة في الدول الخمس كلها، وبنسب تكاد تكون متقاربة، إذ تبين أن ضعف القدرات والمهارات الاحترافية، والتأثر بالانتماءات الحزبية والسياسية على حساب الموضوعية، والسعي لتحقيق مصالح سياسية على حساب رسالة الإعلام هي أكثر سلبيات المهنة تشاركا بين البلدان الخمسة.

«العدل» لم تصرح للباحثين باستطلاع آراء القضاة

تدخل الحكومة البحرينية في الإعلام حال دون تمتعه بالحرية

تناول الفصل الثالث من دراسة «اتجاهات القضاء في العالم العربي بالتعامل مع قضايا الإعلام» الدراسة الاستطلاعية التي أجريت في مملكة البحرين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على عينة من 50 مواطنا بحرينيا توزعوا بين 34 محاميا، و12 سياسيا، و4 صحافيين.

وبينت الدراسة أن الحكومة البحرينية تعتبر قضايا الإعلام من القضايا المهمة التي يتعين عليها أن تتدخل فيها، الأمر الذي حال من دون تمتع أجهزة الإعلام البحرينية بقدر مناسب من الحرية، وأن القضاة البحرينيين بصرف النظر عن مستوى عدالتهم لا يعرفون طبيعة مهنة الإعلام، ولا تتوافر لهم تدريبات متخصصة في قضايا الصحافة والإعلام.

وأكدت الدراسة، أن فريق البحث في البحرين لم يتمكن من الحصول على موافقة وزاره العدل كي يستطلع آراء القضاة ورفض القضاة الحديث إليه إلا بعد حصولهم على تلك الموافقة.

وكشفت الدراسة أن السلطة التنفيذية في البحرين تسيطر بصورة ما على السلطتين التشريعية والقضائية، وإن كانت سيطرتها على السلطة القضائية أكبر منها على السلطة التشريعية، وأن السلطة التنفيذية تحكم سيطرتها على القضاء عن طريق إدارتي التفتيش القضائي والتعيين، فيما تحكم سيطرتها على السلطة التشريعية عبر الغالبية البرلمانية.

كما أشارت إلى وجود عدد من المشكلات المهنية التي تواجه الصحافة والإعلام في البحرين وبالتالي تنعكس على أدائه، ويأتي على رأس تلك المشكلات ضعف القدرة التنافسية، وضعف القدرات المهارية والاحترافية، فضلا عن التأثر بالانتماءات الحزبية والسياسية على حساب الموضوعية، الأمر الذي يؤدي إلى الهبوط بمستوى العمل الإعلامي إلى درجة قد تؤدي بصاحبه إلى الوقوف متهما أمام القضاء، بحسب الدراسة.

ولفتت إلى أن القوانين الجزائية في البحرين لا تشكل في مجملها قيودا على حرية الصحافة والإعلام، الأمر الذي يؤكده أكثر المستجيبين على أن انتهاكات الإعلاميين للقوانين هي نتيجة نقص الوعي القانوني الذي لا تتوافر جهود كافية ــ بحسب إشارتهم ــ لتعزيزه.

ونوهت إلى أن المجتمع البحريني بشكل عام هو من المجتمعات الحاضنة لحريات التعبير المختلفة بشكل أو بآخر.

أما عن القواعد القضائية التي استقر عليها القضاء في البحرين، فأوضحت الدراسة بالنسبة لاتجاهات قضاء البحرين في منازعات التشهير، أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيه ومنها جريمة القذف والسب المنصوص عليها في المواد 364 و365 و366 من قانون العقوبات. كما أشارت إلى أنه لا يجوز التحقيق مع الصحافي إلا بعد إخطار وزير الإعلام وجمعية الصحافيين وفي حضور مندوب عن المؤسسة الصحافية وإلا كان التحقيق باطلا. كما يستوجب تطبيق المادة 169 من قانون العقوبات أن يكون الخبر كاذبا وأن يكون ناشره عالما بهذا الكذب ومتعمدا نشر ما هو مكذوب.

ولفتت الدراسة إلى أن مرسوم قانون تنظيم الصحافة والطباعة حظر على الصحف التعرض للحياة الخاصة لأي شخص أو نشر كل ما من شأنه المساس بها، وأن المشرع وإن كفل حرية الرأي والتعبير وأباح النقد من خلال الصحافة وغيرها من وسائل التعبير إلا أنه أحاطها بسياج من الضوابط والقيم المرعية في المجتمع ضمانا لئلا يخرج النقد إلى حد الطعن والتجريح.

خلال الفترة من 2004 - 2009

طفرة إعلامية في تنوع الوسائط الإعلامية العربية واستخدام «الإنترنت»

أكدت دراسة «اتجاهات القضاء في العالم العربي بالتعامل مع قضايا الإعلام»، أن الأعوام الخمسة الأخيرة 2004 ــ 2009 شهدت طفرة إعلامية هائلة ليس فقط من حيث تنوع الوسائط الإعلامية وفقط، ولكن من حيث استخدام شبكة المعلومات الدولية بكثافة من أجل نقل المعلومات ونشر الآراء والأخبار والتعليقات، الأمر الذي يكاد يجعل من الصحافة الالكترونية بديلا عن الصحف الورقية بل وحتى عن وسائط الإعلام المسموعة المرئية، بالنظر إلى سهولة التعامل معها وانخفاض الكلفة النسبية لها بالمقارنة بغيرها، فضلا عن اتساع قاعدة قرائها ومستخدميها باطراد.

ورصدت الدراسة تطور الإعلام المرئي والمسموع في الوطن العربي في بداية الألفية الجديدة وانتهت إلى عدد من الملاحظات، لخصتها في أن هناك اهتماما متزايدا بالوسائط الإعلامية السمعية البصرية في العالم العربي، وأن الدول العربية التي تحتكر البث الأرضي للقنوات التلفزيونية والإذاعية – عدا لبنان - تكاد تملأ الفضاء العربي بالمحطات التابعة لها، فهناك، 67 قناة فضائية عربية تبث من كل العالم العربي.

كما لاحظت الدراسة أن القنوات المملوكة للحكومات العربية بالكامل يغلب عليها طابع القنوات العامة، أي القنوات غير المتخصصة في مادة إعلامية معينة، ولكن تبث إلى جانب الأخبار والبرامج العادية المسلسلات الدرامية والأغاني والبرامج الخفيفة وغيرها، وأن عدد القنوات العامة المملوكة للحكومات العربية بشكل مباشر تبلغ 45 قناة، ثم تأتي القنوات الرياضية التي تستحوذ على اهتمام الحكومات العربية والتي تمتلك منها سبع قنوات تملكها دول الإمارات العربية والبحرين والسعودية ومصر.

ولفتت إلى أن القنوات التي يملكها القطاع الخاص وحده أو بمشاركة حكومية تتسم بالتنوع والتخصص أكثر من تلك التي تسيطر عليها الحكومات منفردة ــ عدا مصر ــ إذ يلاحظ أن هناك خمسا وعشرين قناة متخصصة في الأفلام، و27 قناة تقدم الموسيقى والأغاني و24 قناة إخبارية، و17 قناة للأطفال. على أن المفاجأة أن هناك ضمن قنوات القطاع الخاص أو المشترك 43 قناة عامة ولكنها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من عدد القنوات.

وبشكل عام رصدت الدراسة أن عدد الهيئات العربية التي تبث قنوات فضائية أو تعيد بث قنوات فضائية على شبكاتها نحو 250 هيئة منها: 24 هيئة حكومية، 226 هيئة خاصة، وتبث هذه الهيئات على شبكاتها نحو 520 قناة متعددة الغايات والأهداف واللغات منها نحو 130 قناة ذات البرمجة المتنوعة أو ما يسمى عادة بالقنوات الجامعة، ونحو 390 قناة متخصصة في تخصصات متنوعة.

وبصرف النظر عن المالك وعن طبيعة المواد التي تخضع للبث، أشارت الدراسة إلى أنه سواء سنت الدول قوانين لتنظيم البث الإذاعي أو التلفزيوني أو لم تسن قوانين خاصة فإن جميع النصوص المقيدة لحريات التعبير بشكل عام تنطبق على هذا الوافد الجديد، بما في ذلك قوانين العقوبات التي تعاقب على القذف والذم والإهانة وبث دعايات مثيرة أو أنباء كاذبة، إلى غير ذلك من مواد قانونية مقيدة بطبيعتها لحريات التعبير.

...وتوصي بتدريب القضاة على الجرائم الجديدة في الإعلام

دعت الدراسة وزارت العدل في الدول المستهدفة إلى التعاون مع المؤسسات المدنية وبيوت الخبرة الفنية والبدء في عقد عدد من الدورات التدريبية للقضاة العاملين في مجال قضايا الإعلام تشمل التدريب على الجرائم الجديدة في مجال الإعلام مثل جرائم العنصرية والحض على الكراهية، وقضايا إهانة المعتقدات والأديان وأيضا التطبيقات القضائية الدولية في مجال قضايا التشهير، مع مقارنتها بالقضاء الوطني، واستخدام المواثيق الدولية في الأحكام القضائية الخاصة بالإعلام. ومن الممكن أن تشمل تلك التدريبات زيارات لدور الصحف الكبرى لمعرفة سير عملية النشر ومسئوليات كل شخص، وفتح مناقشات مع كبار الإعلاميين بشأن طبيعة مهنة الصحافة والإعلام وأهميتها.

وأوصت بعمل نشرة ربع سنوية تتضمن أبحاثا بشأن جرائم النشر والإعلام عموما، يمكن أن يستفيد بها القاضي في أحكامه، وأيضا تقدم تفسيرات قضائية لبعض الألفاظ المطاطة مثل الإهانة، المس بالأمن القومي، النظام العام، خدش الآداب العامة، النيل من كرامة رئيس الجمهورية... إلخ، وكيفية تقدير التعويضات والغرامات في مثل هذا النوع من الدعاوى.

وأكدت الدراسة أهمية البدء في التعاون بين نقابات الصحافيين وكليات الإعلام لبناء منهج تعليمي تالٍ لمرحلة الدراسة الجامعية الأولي يلتحق به كل الراغبين في أن يكونوا إعلاميين ولم يدرسوا في كليات الإعلام، ويعتبر النجاح فيه شرطا لازما لقيدهم في النقابات أو السماح لهم بمباشرة المهنة.

ودعت نقابات الصحافيين وروابط الإعلاميين إلى تفعيل العقوبات التأديبية على أعضائها الذين يخرجون على ميثاق شرف المهنة، وأن يكون التحرك لتطبيق تلك العقوبات التأديبية متسما بالسرعة والفاعلية، وإعلام المجتمع بذلك حتى تتشكل لديه قناعة في قبول المساءلة التأديبية للإعلاميين بديلا عن اللجوء إلى القضاء، كما يتعين أن تقوم النقابات بتفعيل لجان المصالحة والتسوية النقابية بين الإعلاميين ومن أضيروا من عملهم بشكل فعال، بما في ذلك إلزام الصحف بتسديد تعويضات للمتضرر، مما سيقلل أيضا من اللجوء إلى القضاء.

وأوصت الدراسة بالبدء في تنظيم تدريبات مسائية للمحامين على كيفية التعامل مع القواعد القضائية الخاصة بجرائم التشهير بشكل عام، لخلق جيل من المحامين المتخصصين في مثل هذا النوع من القضايا، وإلى توفير خدمة الاستشارات القانونية قبل النشر للصحف ووسائل الإعلام الراغبة في ذلك، وتنظيم تلك الخدمة لتتم عن طريق نقابات المحامين بمشاركة مؤسسات مدنية، وذلك لتجنيب الصحف كثيرا من المزالق التي تقع فيها نتيجة الاستعجال أو عدم وجود خبرة قانونية مناسبة.