دعا المشاركون في منتدى التنمية الخليجي الحادي والثلاثين الذي اختتم أعماله في المنامة أمس (الخميس) إلى مواصلة النضال الديمقراطي من أجل توسيع المشاركة الشعبية لشعوب المجلس في القرار والتوزيع العادل للثروة.
وأكد عدد من النخب والمفكرين في دول مجلس التعاون الخليجي أن النضال من أجل الإصلاح الديمقراطي والشراكة الشعبية لن يتوقف رغم وجود مؤشرات على تراجع الحركة المطلبية في المنطقة.
وأكدت المنسّق العام لمنتدى التنمية الخليجي الحادي والثلاثين الذي اختتم أعماله في فندق الخليج أمس (الجمعة) منيرة فخرو أن المنتدى الذي ناقش هذا العام موضوع المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل نقطة مهمة من أجل إيصال رسالة مفادها أن شعوب المنطقة لن تتوقف عن مسيرتها المطلبية في تكريس الديمقراطية والتعددية وحماية الحقوق والحريات العامة.
المنامة- حيدر محمد
أكد عدد كبير من النخب والمفكرين في دول مجلس التعاون الخليجي أن النضال من أجل الإصلاح الديمقراطي والشراكة الشعبية في القرار والتوزيع العادل للثروة لن يتوقف رغم وجود مؤشرات على تراجع الحركة المطلبية في المنطقة.
وأكدت المنسّق العام لمنتدى التنمية الخليجي الحادي والثلاثين الذي اختتم أعماله في فندق الخليج أمس (الجمعة) منيرة فخرو أن المنتدى الذي ناقش هذا العام موضوع المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل نقطة مهمة من أجل إيصال رسالة مفادها ان شعوب المنطقة لن تتوقف عن مسيرتها المطلبية في تكريس الديمقراطية والتعددية وحماية الحقوق والحريات العامة.
وأكدت فخرو أن اختيار موضوع المجالس التشريعية يمثل لفتة مهمة بعد مرور 30 عاما، وذلك لتقييم التجربة البرلمانية في بلدان الخليج من المستويات كافّة.
وتضمّن المنتدى هذا العام الكثير من اوراق العمل التي ناقشت معوقات وتحديات تعزيز المشاركة الشعبية في دول مجلس التعاون، وتقييم التجارب البرلمانية المختلفة في المنطقة وبحث سبل تطويرها.
وشهد المنتدى في يومه الثاني نقاشا حادا بشأن دور التيارات الإسلامية في العملية السياسية في الخليج وعلاقتها مع السلطات الحاكمة، كما طالب المشاركون بتبني تحالفات كبرى من أجل ردم الهوة بين الدولة والمجتمع في مجلس التعاون لتسريع وتيرة الإصلاح والشراكة الشعبية.
شدد الوزير السابق والمفكر البحريني علي فخرو على خطورة غياب التوازن بين الدولة والمجتمع في مجلس التعاون، واعتبر أن ذلك يشكل تحديا كبيرا أمام مستقبل الديمقراطية في المنطقة.
وقال فخرو: «هناك عدم توازن بين الدولة والمجتمع في مجلس التعاون، فالدولة قوية ومركزية، بينما نجد المجتمع ضعيفا في المقابل».
وقال: «عملت الدول في المنطقة طوال سنين على أن تبتلع المجتمع وتضعفه، والعامل السياسي الحقيقي هو الذي يسعى إلى أن يغيّر هذا التوازن بتقوية المجتمع، وأعتقد بأن المدخل الرئيسي لهذا الموضوع ليس مصالحة بين المجتمع والدولة، هذه خطوة لاحقة، وإنما الخطوة الأساسية الضرورية هي المصالحة بين المجتمع نفسه لتكوين كتلة قادرة على مواجهة الدولة».
وأضاف فخرو: «لا بد من التصالح بين مكونات المجتمع بتوجهاتها المختلفة، من خلال محاولة وجود قوى سياسية متناغمة ومتعاونة تتبنى المشروع الديمقراطي، فعلى سبيل المثال حان الوقت لوقف الاستقطاب بين اليساريين، آن الأوان أن نتوقف عن ذلك (...) طالما هناك نار، فالحاجة الآن لصب الماء ثم التفكير فيمن صب الماء».
وأشار فخرو إلى أن من الضروري أن تجلس تلك القوى وتتحدث مع بعضها بعضا وتناقش ثلاث موضوعات أساسية، والموضوع الأول يتعلق بالأولويات التي يجب الاتفاق عليها، وهناك أشياء رئيسية يجب أن نتفق عليها، لأنها قضايا استراتيجية ومنها التوزيع العادل للسلطة، فهناك أموال هائلة من النفط، لكن نجد في المقابل فقرا مدقعا وغنى فاحشا، هذه هي الأولوية ليكون هناك توازن حقيقي في المجتمع».
والأمر الآخر لابد من النضال من أجل قوانين انتخابات عادلة لتمثل هذه المجالس المجتمع تمثيلا حقيقيا وعادلا فلا يعقل أن يتساوى تمثيل 5 آلاف شخص ومناطق أخرى 30 ألف شخص، هذا التمثيل غير عادل وضد الديمقراطية.
وتابع: «هناك مجموعة الخطوط الحمراء وعلى الجميع ألا يتخطاها، ولا بد من عزل الموتورين في كل الجهات، الإسلامية الليبرالية والقومية لتأسيس التفاهم المجتمعي المنشود (...) وإذا اتفق الكل على هذا الموضوع وقام نوع من التصالح، سيستطيعون التأثير على هذا الخلل المرعب في التوازن بين الدولة والمجتمع».
ألقت عضو المنتدى وعضو مجلس الأمة الكويتي النائب رولا دشتي تجربتها في مجلس الأمة، وطالبت بترشيد الممارسة السياسية في المجالس البرلمانية للاتجاه الحقيقي نحو الديمقراطية والتنمية لصالح بلدان وشعوب هذه المنطقة.
وذكرت دشتي أن هناك ثقافة سلبية سائدة بين النوّاب تتمثل في ثقافة التأجيل والتأخير، ولا توجد ثقافة العقاب لغياب الأعضاء، هناك مجاملات كثيرة، وهناك تسارع على دخول اللجان التي هي مطبخ المجلس، إلاّ أن حضورهم يكون ضعيف في الكثير من الأحيان، وكل ما يعمله هو الاعتذار فقط. وطرحت تجربة إحدى اللجان التي شاركت فيها.
ودعت دشتي إلى ترشيد تجربة الاستجوابات وقالت: «إن هذا الملف شائك يحتاج إلى استقرار سياسي أكثر، وهذا غير مهيأ حاليا، لأن كثرة الاستجوابات تعطّل عمل مجلس الأمّة، فالاستجوابات الأربعة الأخيرة أخّرت قانون سوق العمل شهرين».
وأضافت دشتي: «هناك مشكلة في الوعي النيابي، ويقتصر عمل بعض النوّاب على أداء الخدمات الشخصية لدى المواطنين واستهلاك جهد كبير من أوقاتهم في اللقاءات مع الوزراء دون استثمار هذا الجهد الذهني والوقت في التفكير المعمّق في القضايا الرئيسية التي تواجه الكويت».
ولفتت دشتي إلى أن كثيرا من النوّاب ينوبون عن المواطنين في تخليص معاملاتهم، ليس عند الوزراء بل عند المديرين، أما من جهتي فقد اتخذت قرارا منذ البداية بعدم الدخول إلى الوزارات لأمور شخصية حتى لو كان ذلك من أجل أمي.
واتهمت النائب دشتي أعضاء مجلس الأمة بأنهم يكرّسون مفاهيم خاطئة تتمثّل في كسر بعض النوّاب للقوانين من أجل مصالح فئوية أو نفعية ضيقة، وبهذه التصرفات لن تستقيم عجلة الديمقراطية (...) واجهت الكثير من الحالات التي تريد أن يكون عملي النيابي فرديا. ومضت قائلة: «في الخليج هناك عزوف عن تكريس الديمقراطية، فالمثقفون تعبوا وأحبطوا، ولكن هذا ليس عذرا، بل يجب مواصلة النضال للحصول على الاستحقاقات المهمة من أجل خدمة العملية الديمقراطية والتنموية وتعزيز المشاركة الشعبية في القطاعات المختلفة».
شن عضو المجلس الوطني للعام 73 الناشط الليبرالي جاسم مراد هجوما حادا على الإسلاميين، وقال: إن الإسلاميين ما دخلوا بلدا إلا حطموها، وانظروا بأعينكم ما يجري في المنطقة، لكنه اتهم «الإنجليز والأميركان بأنهم لا يريدون سوى ديمقراطية لتمرير مصالحهم».
وقال مراد: «التيارات الإسلامية خطيرة على مجتمعاتها أينما وجدت، فهؤلاء كانوا يقفون مع الإنجليز عندما أردنا تقنين صلاحياتهم ونفوذهم على البلاد، فالإخوان هم من وقفوا ضدنا في الحركة الإصلاحية في العام 1954، فهؤلاء مثل الغراب، لا تثقون بهم».
وقال: «نحن كنا في السجون وهم يجمعون التبرعات، وطبعا باسم الخير ولكن لأغراض غير خيرية، الأغنياء يتعاطفون معهم ويملونهم، وفي الأخير إما تنتخبوني أو لا أعطيكم المساعدات».
وأضاف «الإنجليز والأميركان لا يريدون مجالس قادرة على المحاسبة، فهؤلاء يريدون ديمقراطية لتمرير مصالحهم وليس مصالح شعوب هذه المنطقة، ولذلك ليس مسموحا للبرلمانات أن تناقش الوجود الأجنبي العسكري في المنطقة، لأن ذلك يتعارض مع المصالح الغربية». وقال مراد: «إن الديمقراطية تعني تداول السلطة، ولكن الغرب لا يريد تداول السلطة في هذه المنطقة، هو يسعى لتأمين مصالحه عبر المجالس النيابية لإضفاء صفة الشرعية، أما إذا حدث العكس، فالغرب يقف ضد الخيار الديمقراطي، وأنا لا أعتقد بأن الحل المتكرر للبرلمانات هو بسبب رغبة السلطات في المنطقة وإنما بسبب الرغبة الغربية».
قال الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري: أتفق مع ما ذكره علي فخرو في مسألة عدم وجود التوازن بين الدولة والمجتمع في دول الخليج، ولابد من تجسير هذه الهوة، ولكن هناك فجوة كبيرة تحول دون تحقيق المشروع.
وأضاف: «كلنا ندرك أن هناك اختلالا كبيرا بين الدولة والمجتمع، فالدولة تتحكم بمخرجات العملية الانتخابية (...) نعم نجد أن النصوص الدستورية والقانونية جميلة ولكن الواقع شيء آخر، وهو أن النظم السياسية الحاكمة تمسك في يدها السلطة والثروة بشكل كبير».
وقال العكري: «يجب أن نواجه الواقع بواقعية، فكل دول مجلس التعاون يتراجع تأثير مواطنيها، لأن عددهم يتناقص مع حجم الوجود الأجنبي، وهذا يشكل تحديا حقيقيا على الهوية الاجتماعية والسياسية في المنطقة».
وأضاف «على رغم كل المعوقات والتحديات يجب ألا نتراجع، يجب ألا نفقد حماسنا للإصلاح، هذا ليس قدرنا، لأننا أمام قضية عادلة، وتحتاج نفَسا طويلا وكفاحا مستمرا من أجل تحقيقها، وقد يأخذ تحقيقها وقتا طويلا، لكنها مهمة لأجيالنا المقبلة ولمستقبل أولادنا».
وتابع «من الواضح أن قوى المعارضة تطرح الآن مشروعا إصلاحيا، هذه القوى لا تريد أن تطيح بالأنظمة، بل هي تعترف بها ولكن على أساس عقد اجتماعي واضح لإيجاد التسوية العادلة». ودعا العكري قوى المعارضة إلى أن تقدّم مقترحات محدّدة لكيفية تطوير الوضع الحالي بما يؤكد الملكيات والسلطات كحكم دستوري واضح المعالم. وقدّم العكري اقتراحا للمنتدى بعمل وفد من المنتدى وطرح أفكار ومقترحات واضحة للخروج من الأزمة والمأزق الحالي، كما اقترح التواصل مع ثلاثة مستويات الحكومات والناس والنخب.
دعا الناشط الليبرالي عبدالله المدني إلى وضع ضوابط تضمن دخول الكفاءات والذين يحملون الحد الأدنى من المؤهلات العلمية إلى المجالس التشريعية.
وقال: يجب وضع معايير للمترشح للانتخابات التشريعية في المجالس النيابية في مجلس التعاون غير معايير إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة، فإذا شخص يريد أن يعالج نفسه سيلجأ إلى طبيب وليس إلى شخص غير مختص، لدينا العديد من المشاكل، لا ينبغي أن نتركها لإمام مسجد فقط، يجب أن يكون هناك مختصون في مختلف المجالات، وخصوصا في قضايا الأمن والدفاع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف المدني: «على العكس تماما فإن الشخص غير المتعلم سيقود مجلس النواب إلى الجهل والرجعية، ودائما ما يتسبب هؤلاء بكوارث لبرلماناتهم ومجتمعاتهم، لأنهم لا يفقهون المعطيات الحقيقية للعملية الديمقراطية وللاحتياجات التنموية لبلدانهم».
قال الأمين العام لجمعية العمل الوطني (وعد) إبراهيم شريف: إن إصرار بعض الإسلاميين على تطبيق الشريعة الإسلامية يشكل عائقا كبيرا أمام ولادة التحالف الوطني، ونتيجة لذلك تتراجع العجلة الديمقراطية في مواجهة تمسك الدولة بالسلطة والثروة.
وفي موقف لافت اعتبر شريف أن «تطبيق الشريعة الإسلامية قضية خطيرة في البحرين، لأنها تحول دون قيام التحالف الوطني»، وقال: «إن على الإسلاميين أن يتنازلوا عن هذا المطلب، وعليهم أن ينزلوا من صهوة جواد الغرور الذي ركبوه تماما كما ركبته الحركات القومية في ذروة قوتها وهيمنتها على الشارع».
وأضاف شريف في كلمته أمام جلسة ختام منتدى التنمية: «إن المجالس الحالية تمثل تزويرا للإرادة الشعبية أما بسبب النظام الدستوري أو النظام الانتخابي أو الاثنين معا، مرجعا ذلك إلى ما اسماه بـ «أعراض مرض الاستبداد».
وقال: «الحل في المشروع الوطني الواحد، نحن انتهينا من الاستعمار الخارجي ولكن لم نتجاوز حالة الاستبداد الداخلي، هناك حاجة لتوافق وطني واسع يتفق على القضايا الكبيرة ويتجاوز القضايا الهامشية الصغيرة».
رفض الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية «حدس» (الإخوان المسلمون) في مجلس الأمة الكويتي ناصر الصانع الاتهامات الموجهة للتيار الإسلامي لأسباب إيديولوجية.
وتساءل الصانع في مداخلته أمام منتدى التنمية: «أليست الديمقراطية تعني في أبسط تجلياتها احترام خيار الناس، فلماذا لا تحترمون إرادة الشعب إذا اختار الإسلاميين، أليس ذلك يتعارض مع مزاعم الدفاع عن الديمقراطية؟!».
وقال الصانع: «علينا أن نحترم رأي الأغلبية الذين يوصلون مرشحيهم عبر صناديق الاقتراع، ولماذا تلصقون ولماذا تواجهون الأعضاء المنتخبين الذين يستخدمون أدوات برلمانية من أجل مكافحة الفساد ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية».
ورفض الصانع إلصاق تهمة «طالبان» بالتيار الديني قائلا: «التيار الديني لديه أخطاؤه كأي تيار آخر، ولكن المرجع في أية عملية ديمقراطية هي الشعب، يجب احترام خيارات الشعب مهما كانت، وما يبعث على الاستغراب إلصاق تهمة «طالبان» بالتيار الديني فقط لكونه يطالب بالتمسك بالشريعة الإسلامية التي أمر بها الله سبحانه وتعالى»، مضيفا «الإسلاميون مثلما لهم أخطاؤهم ولكن لديهم الكثير من الإنجازات». ودعا النائب الصانع إلى جذب التيار الإسلامي إلى العملية السياسية، وهذا مكسب كبير للديمقراطية بدلا من خيار اللجوء إلى التشدد نتيجة الإقصاء». وشدد الصانع على ضرورة عدم توقف المساعي الإصلاحية في المنطقة مهما كانت الظروف، وقال: هناك شعور عند البعض بالإحباط ونتيجة لذلك نراه ترك الحبل على الغارب، ويفترض بالمثقفين ألاّ يخرجوا بهذا النوع من التثبيط، بل يجب مواصلة الضغط من أجل الحصول على المطالب الشعبية، إذا سننتظر السلطة فلن تعطينا شيئا، يجب أن يكون هناك التقاء بين كل الأطراف».
حذرت عضو مجلس الشورى بهية الجشي -في كلمتها أمام المنتدى- من ممارسة الديمقراطية من منطلق الانتماء الطائفي، لأن السلطة التشريعية التي يجب أن تعبر عن تماسك المجتمع وتسامح مكوناته المختلفة أصبحت منطلقا لتكريس الطائفية.
وقالت الجشي: «مع الأسف الشديد فإن الاستجوابات تتسم بالصبغة الطائفية، لأنها تجري من منطلق طائفي أكثر منه لغرض المحاسبة والمساءلة السياسية والبرلمانية، وهذه قضية خطيرة جدا على المجتمع، فإذا استجوب النواب وزيرا من هذه الطائفة نجد نوابا يستجوبون وزيرا من الطائفة الأخرى».
وأضافت «قد يكون النائب منتخبا من أفراد طائفته، ولكن عندما يصل تحت القبة البرلمانية يجب أن يمثل الشعب جميعا، يجب أن يعبر عن ضمير الأمة وليس فئة محددة، على النواب أن يرتقوا بوعي ناخبيهم».
وأضافت الجشي قائلة: «لا نعلم من أين تأتي الإشكالية؛ فهل المشكلة أن الديمقراطية انعكاس للمجتمع أم أن المجتمع انعكاس للتشوهات في المشهد السياسي المعتمد على الخيار الطائفي في الكثير من الأحيان، وهذه قضية خطيرة ونقطة تحوز على جانب كبير من الأهمية ولا يجب تجاوزها من دون تحليل».
لفت الناشط الديمقراطي عبدالله النيباري إلى أن قضية التحصيل الأكاديمي للنواب ليست هي الخلل الجوهري في طريق تطور الديمقراطية، لأن البرلمان الكويتي فيه أعلى نسبة من «الدكاترة» أكثر من أي برلمان آخر، كلّهم متعلّمون، ولكن الموضوع ليس الشهادة الأكاديمية، وإنما البعد الاجتماعي».
وقال النيباري: «يجب أن نتحدث عن ضعف البرلمانات وأدائها غير المرضي، فالحركة الإصلاحية كانت نشيطة منذ الخمسينيات حتى الثمانينيات، ولكن ما نشهده الآن هو تراجع في الحياة السياسية والحركة المطلبية عموما».
وتساءل النيباري قائلا: «لماذا ضعف التأثير الشعبي على السلطة؟ (...) الجواب يكمن في أنه لا يوجد نموذج حاكم تبرع بتنازله عن سلطاته بغير ضغط شعبي، ولن يكون هناك ضغط شعبي من دون حياة سياسية رشيدة».
ولفت النيباري إلى أن هناك هيمنة للسلطة في الحياة السياسية، ففي الكويت مثلا، الدولة تستخدم كل الوسائل من المال والتوجيه السياسي والإعلامي من أجل التدخل في الانتخابات لإقصاء بعض الأطراف والشخصيات، وذلك ليس حكرا على الكويت».
من جهة أخرى تطرق النيباري إلى «قضية الصراع بين الجماعات السياسية بسبب تغلب النزعة الفردية والفئوية والنفعية والمصلحية، وهناك ضعف يعتري التنظيمات السياسية في الكويت، على رغم أنه لا يمكن أن تستقيم ديمقراطية من دون عمل جماعي، ففي الكويت مثلا نجد أن أغلب أعضاء مجلس الأمة مستقلون ولا يمثلون تنظيمات سياسية عريقة في العمل النضالي والمطلبي».
العدد 2717 - الجمعة 12 فبراير 2010م الموافق 28 صفر 1431هـ
