من أسخن الأخبار السياسية التي تناقلتها وكالات الأنباء اليومين الأخيرين، ما جرى من «تحرّشٍ جنسي» من قبل «إسرائيل» بالسلطة الفلسطينية في رام الله!

الشارع الفلسطيني تلقى قبل ليلتين صفعة قوية، وجّهتها القناة العاشرة الإسرائيلية، التي بثت لقاء مع ضابط فلسطيني سابق، عرض وثائق تثبت تورّط مسئولين بالسلطة في قضايا اختلاس بملايين الدولارات. وإذا كان مثل هذا الخبر يجري هضمه عربيا بسرعة، إلا أن ما عجز عن هضمه الشارع الفلسطيني بثّ شريط فيديو لرئيس ديوان الرئيس الفلسطيني (من دون ملابس) في منزل امرأة حاول استغلالها جنسيا، مقابل الموافقة على طلب توظيف تقدّمت به للسلطة، وتم تصويره من قبل جهاز المخابرات الفلسطيني. وسرعان ما تسرّب هذا الشريط إلى موقع اليوتيوب ليجري تداوله على نطاق فاضح.

«المجلس الثوري لحركة فتح» اعتبر اتهامات الفساد محاولة فاشلة للنيل من الرئيس عباس والمسّ بهيبته والتشهير بسلطته! أما السلطة فأعلنت نيتها ملاحقة القناة الإسرائيلية الملعونة «لبثها أكاذيب وادعاءات زائفة». واتهمت الضابط بأنه ملاحق في قضايا متعلقة بتسريب أراضٍ لدولة أجنبية والشروع بالقتل والنيل من هيبة «الدولة». أما أمين عام الرئاسة فأدان «الحملة (الإسرائيلية) المسعورة التي بدأتها بعض أجهزة الإعلام»، وأكد أن التقرير «كاذب» والصور «مفبركة»! أما من فجّر القنبلة فضابطٌ صغير سابق في المخابرات الفلسطينية أقيل منذ عامين بعد أن افتضح تورطه (وحده) بالتعامل مع الجانب الإسرائيلي!

نفي الفساد والتعذيب والتجاوزات لا يعني عدم وجود الفساد، لذلك فإن الرأي العام الفلسطيني لم يقتنع بتبريرات السلطة وردودها المتشنجة، وخصوصا أن الروائح فاحت منذ سنوات. بل إن النائب العام الفلسطيني نفسه، سبق أن تحدّث عن قضايا فساد تُقدّر بـ 700 مليون دولار، دون أن يسمع عن محاسبة أحد الفاسدين، أو إرجاع الأموال التي تعرضت للتلاعب والسلب.

أحد أفراد الأجهزة الأمنية اعتبر ما جرى فضيحة، وأعرب عن أسفه لأنه لم يعرف عنها إلا من خلال الإعلام الإسرائيلي، فالإعلام المحلي ممنوعٌ من الاقتراب من مصادر الروائح الحمراء. والصحف الفلسطينية لم تقترب من القضية إلا من خلال نشر بيانات السلطة فقط، تليها افتتاحيات ومقالات من تابعيها ووعّاظها، الذين سيلعنون آباء وأجداد الضابط الفلسطيني الذي رفع الغطاء... مع انه خرج للإعلام ثانية وهدّد بكشف المزيد من الفضائح والأفلام «الجنسية» إن لم تعلن السلطة تقديم الفاسدين للمحاسبة، بمن فيهم أقارب للرئيس الفلسطيني.

«حماس» العدو اللدود لـ «فتح»، لم تستغرب الخبر وإنّما وجّهته سياسيا، فحذّرت من استخدام العدو لمثل هذه الفضائح الأخلاقية، التي نُشرت والتي لم تُنشر بعد، في ابتزاز رجال السلطة للعودة إلى المساومات العبثية وبدون شروط.

القناة الإسرائيلية الملعونة، عرضت تقريرها المثير للجدل بعنوان «فتح غيت»، تضمن مستندات ووثائق وصورا ذات حساسية. يقول البعض إنه من أجل أن تركع فتح فتواصل المفاوضات دون شروط، والسؤال: في حالة عناد السلطة... كم من الوثائق والصور والأفلام الحسّاسة التي مازالت بجعبة الإسرائيليين سيطّلع عليها الفلسطينيون؟