أقرت اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية في اجتماعها أمس (الخميس)، رفع مقترح مشروع إنشاء صندوق لتنمية القرى والمدن للمجالس البلدية بهدف البحث وإبداء الآراء عليه قبيل رفعه لمجلس الوزراء، لتضع بدورها حجر الأساس للمقترح الذي سيحدث نقلة نوعية في العمل البلدي من خلال توافر الموازنات والدعم اللازمة للمشروعات.

وتبنت وزارة شئون البلديات والزراعة مقترح المشروع الذي تقدم به مجلس بلدي المنطقة الشمالية، وعملت على صوغه بشكل أوسع ليشمل كل الجوانب المناطة.

وبحسب اللجنة التنسيقية، فإن المشروع يهدف إلى دعم المشروعات التنموية الحضرية من خلال المساهمة في توفير موارد مالية لهذه المشروعات، بالإضافة إلى إنشاء المشروعات المختلفة التي تدفع بعجلة التنمية، وتعزيز الشراكة المجتمعية ودور القطاع الخاص في عملية التنمية.

وسيدار الصندوق بمجلس إدارة يتكون من عضوية رؤساء المجالس البلدية وممثل عن وزارة «البلديات» باعتبارها السلطة المعنية عن رسم السياسية التي سيسير عليها الصندوق. وستكون المجالس مشرفة على تنفيذ السياسية وإقرار الموازنة السنوية ومشروع الحساب الختامي له، بالإضافة إلى اقتراح الأفكار والمشروعات ذات العلاقة. فضلا عن تكفلها برفعِ تقرير سنوي لمجلس الوزراء عن إنجازاته.

وعن الجهات التمويلية للمشروع، فقد أقرت اللجنة أن الدولة ستكون أول الممولين، إلى جانب الموازنة المخصصة من قبل وزارة «البلديات» لمشروع التمية الحضرية، بالإضافة إلى التبرعات والهبات وعائدات استثمار أموال الصندوق، والتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري خلال الاجتماع، أن الموضوع يتطلب حاليا موافقة حتى لو كانت مبدئية من قبل المجالس البلدية، من خلال إبداء الملاحظات والآراء عليه، حتى يتسنى للجنة رفعه لوزير «البلديات» ثم مجلس الوزراء.

كما ناقشت اللجنة أمس ملف الاشتراطات السكنية الجديدة لمدينة حمد، حيث تعاني المدينة من مشكلة فيما يتعلق بفصل الأدوار والبناء الإضافي.

ووفقا للبوري، فإن فصل الأدوار والبناء الإضافي غير مسموح بهما حاليا في المدينة لكونها إسكانية، فـ 65 في المئة من مخالفات البناء في المحافظة الشمالية للعام 2009 كانت في مدينة حمد، وهو بسبب الضغط الواقع على الأهالي الذين يودون التوسع بحكم إسقاطات المشكلة الإسكانية. حيث كانت وزارة الإسكان غير موافقة على التوسعة أو الإضافات نظرا إلى طبيعة المنطقة الإسكانية كما تمت الإشارة سالفا.

وأوضح رئيس بلدي الشمالية أنه «تم تقديم عرض شامل لتداعيات المشكلة باعتبار أن مدينة حمد تمثل 16 كيلومترا مربعا، وتقطنها 63 ألف نسمة، ولابد من معاملة القسائم السكنية فيها معاملة السكن الخاص (أ، ب) في البناء فوق المرافق وفصل الأدوار، بشروط محكمة حتى لا يُستغل الأمر للتأجير ويخلق مشكلة سكن عزاب وغيرها من الأمور الواقع في المناطق والأحياء السكنية الأخرى في البحرين».

وذكر أنه تم رفع الاشتراطات والمقترحات من قبل اللجنة للمجالس البلدية من أجل مناقشتها وإبداء الملاحظات عليها ورفعها لوزير «البلديات» بالتالي حتى ترفع لمجلس الوزراء أو لوزارة الإسكان كونها ذات علاقة مباشرة بالموضوع.

وبحثت اللجنة أيضا مشروع تدوير وفصل المخلفات ورفعته للمجالس البلدية من أجل المناقشة والإقرار، والذي عنون بمشروع الـ «ألف»، أي خفض كمية المخلفات التي يخلفها الفرد بواقع 50 في المئة شهريا أو سنويا، ويسهم بصورة كبيرة في جهود تحقيق التنمية المستدامة، وخصوصا أن البحرين تعاني من ارتفاع في حجم المخلفات المنزلية، حيث تبلغ 2300 طن شهريا. ويهدف المشروع إلى خفض نسبة هذه المخلفات من هذا الرقم إلى 1000 فقط شهريا، ولذلك سمي بمشروع الـ «ألف».

وبحسب التفاصيل الواردة عن اللجنة، فإن البحرين تنتج نحو 25 ألف طن من النفايات العامة سنويا، وتبلغ نفايات الشخص سنويا نحو 730 كيلوغراما، وهي نسبة عالية جدا، وعند مقارنتها بالدول المقدمة فالبحرين تمثل النسبة الضعف أو أكثر بالنسبة لكل فرد، الأمر الذي يحتم خفض الرقم لتلافي مشكلات في هذا الجانب مستقبلا.

وأقرت اللجنة تنفيذ حملة ضمن خطة تحقق أهداف المشروع بالكامل، الذي من المتوقع تدشينه خلال أسبوع العمل البلدي المقبل، وسيشارك فيه القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ووزارة التربية ووزارة «البلديات» والهيئة العامة لحماية البيئة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام.

إلى ذلك بحثت اللجنة ملف العوازل الحرارية في المباني السكنية والتجارية، ساعية إلى أن تشمل الاشتراطات كل المباني حتى ما دون الأربعة طوابق تركيب العوازل الحرارية في الأسقف، حيث تلزم الاشتراطات المعمول بها حاليا المباني المكونة من أربعة طوابق وأكثر فقط بذلك.