وجهة نظر المسئولين في بلدية المنامة بشأن وجود إصرار على إعادة تنظيم السوق المركزي وإنهاء المشاكل المتراكمة ومحاسبة المقصرين على العين والرأس، كلامهم الذي يتعلق بوجود إهمال وتسيب بين بعض حراس الأمن والمفتشين والمشرفين أيضا على العين والرأس، وتأكيدهم اهتمام مدير عام بلدية المنامة المهندس يوسف الغتم، الذي نكن له كل الاحترام، على متابعة الكثير من ملفات العمل والتعامل مع قائمة من القضايا التي تتطلب دراسة ومعالجة وحلولا صارمة في أمور كثيرة... أيضا على العين والرأس.

لكن ليس على العين والرأس إطلاقا، أن يتصل أحد المعنيين ليحذر حارس أمن من المشاركة في الاعتصام الذي نفذته المجموعة أمام مجلس النواب يوم الثلثاء الماضي للفت أنظار كبار المسئولين لمشاكلهم على أن ذلك سيجلب له المشاكل، فنحن نعيش في بلد لمواطنيها جميعا الحق في التعبير عن آرائهم وطرح معاناتهم بالطرق السلمية! وليس على العين والرأس أن يحرم حارس أمن أو موظف مستحق للترقية لأن هناك من زملائه من ينام في العمل أو يتسيب أو يخالف الأنظمة عمدا، وليس على العين والرأس ألا تكون هناك مكاشفة وصراحة بين المسئولين وبين الحراس الذين لايزالون مصرين على الحصول على حقوقهم في الترقي على رغم مضي سنوات من المطالبة وعلى رغم صدور توجيهات وعلى رغم وعود بالنظر في أوضاعهم، ولعلني من الناس الذين يتفقون مع الرأي القائل بضرورة أن يكون تقييم الأداء صريحا على أن يكون عادلا ومنصفا.

إن القول بأن هناك بعض الحراس القدامى في الخدمة لا يستحقون الترقيات بعد مضي سنوات من العمل تتراوح بين 7 إلى 14 سنة مثلا بسبب سوء أدائهم، يستدعي النظر في استمارات تقييم الأداء سنويا، وهذا يعني أن يجازى المجد في عمله ويحاسب المقصر طالت سنوات خدمته أم قصرت، أما إبقاء حالة الصدام بين الحراس ومسئوليهم مستمرة طوال هذه السنوات والتي لها ما لها من تأثيرات على الاستقرار الوظيفي وعلى سير العمل بهذه الصورة، فإنه يعكس ضعفا في أداء المشرفين على هذا القطاع... فليس معقولا أن يعلق أحد المعنيين بالقول إنه «يعلم أن من بين الحراس من يعمل في وظائف أخرى، ومنهم من اعتاد على أن (يترك القرعة ترعى)، ومنهم من يسعى للتحريض والتأليب»، فهو بذلك إنما يدين نفسه ويكشف ضعف إدارته وضبطه للعمل، ثم إنه بالنسبة للحراس أو عامة الموظفين الذين يعملون في وظائف أخرى، فإنه إذا كان ذلك لا يتضارب مع عمله فدعه يترزق، بل مطلوب من كل مواطن أن يبحث عن مصادر أخرى للرزق بدلا من التسول والشكاية من ضيق ذات اليد طالما هو يقوم بواجبه الوظيفي على أكمل وجه.

كما أن القول بأن هناك موظفا (يترك القرعة ترعى) فأين كان مسئوله، ولماذا تركه؟ وذلك الذي يحرض ويؤلب، ألا توجد لوائح عمل تعاقب من يقوم بهذه المخالفة حال ثبوتها عليه؟

بصراحة شديدة، ليس من اللائق أن تبقى مشكلة (بسيطة) قابلة للحل في جهاز حكومي حيوي ومهم كل هذه المدة، وتخضع للتجاذبات بين الحين والآخر، ولعلني أقترح حلا بسيطا للغاية أعرضه على المسئولين ببلدية المنامة: حددوا الحراس المتظلمين، وواجهوهم بالأدلة والحقائق التي تدينهم وتكشف تقصيرهم، وافرزوا منهم من يستحق أو من حرم من الترقية وهو مستحق، وكفى الله المؤمنين شر القتال.