قال تقرير صادر عن «سي بي ريتشارد إليس»، إن الظروف الاقتصادية العامة في البحرين إيجابية للغاية، في العام 2009،على رغم الأزمة المالية العالمية؛ إذ إنها تجنبت المشكلات التي ترددت أنباؤها كثيرا بشأن الأوضاع الاقتصادية وأسواق العقارات عموما في الدول الخليجية المجاورة.

إن قطاع العقارات، ونقص التعاملات التجارية والإفراط في المنتجات الموضوعة في غير مكانها الملائم في المشاريع التي في طريق التسليم، يعني أن البحرين تواجه تحديات بارزة على مدى السنة المقبلة أو السنتين المقبلتين.

لقد نتج عن التوقعات التي كانت سائدة بشأن الأراضي في العام 2007 والعام 2008 ظهور مناطق واسعة في البحرين «ممنوعة» بشكل فعال من التطوير، ولو على المدى القصير على الأقل.

ويبدو أن معدلات التأجير في العقارات السكنية صامدة بشكل معقول كما هي معدلات المكاتب التجارية في المناطق الشعبية.

وعلى المدى القصير سنظل نشهد ضعفا في معدلات تأجير المكاتب في فضاءات المكاتب في المناطق المصنفة «أ» في حين أن نزوح السكان عن هذه المناطق إلى المناطق الناشئة مثل منطقة السيف تظل تحظى بدعم عدد كبير من الوحدات الجديدة.

وأضاف التقرير، أن الاقتصاد البحريني حافظ على وضعه بشكل جيد عموما خلال العام 2009، مسجلا انحسارا بسيطا تراوح بحسب التقديرات بين 0.1 و 1.0في المئة على مدار العام.

وأوضح، أن القطاع المالي صمد على مستوى جيد أمام ظروف السوق العالمية التي وضعته على المحك؛ ما عزز سمعة البحرين كسوق مالية جيدة على مستوى التنظيم والإحكام.

ومن المتوقع أن يرد الاقتصاد ويعيد اعتباره بقوة في العام 2010 من خلال إنفاقات البنية التحتية الحكومية على نطاق قطاعات واسعة مختلفة؛ إذ بدأ العمل في الجسر الذي يربط البحرين وقطر بعد عملية إعادة تصميم موسعة تشمل إقامة اتصال بالسكة الحديد.

المكاتب

منذ الربع الأخير للعام 2008، انخفضت معدلات التأجير الفخمة في القطاعات كافة (الممتازة، الثانوية والدرجة الثالثة) بنحو 15 في المئة.

وازدادت معدلات الشواغر في العقارات الممتازة في المناطق التي تعاني من سوء الوصول إليها و/ أو من وجود المواقف غير ملائمة. وبلغت معدلات الإشغال الشاملة في الفئة «أ» من الفضاءات المخصصة للمكاتب نحو 70 في المئة، غير أن هذا الرقم خاضع للفضاءات الشاغرة في المشاريع المرموقة والمنطقة التجارية الرئيسية «المنطقة الدبلوماسية».

وهناك نزوح عام مستمر للسكان من المنطقة الدبلوماسية هذه إلى منطقة السيف، أولا لأسباب تتعلق بوجود مواقف فيها وبسهولة الوصول إليها.

وهناك عرض جديد ضخم في فضاءات المكاتب من الفئة «أ» في المشاريع التي على وشك التسليم. ويوجد معظم هذه الفضاءات في منطقة السيف؛ الأمر الذي من شأنه أن يفاقم عملية النزوح المستمر من المنطقة الدبلوماسية.

وما زالت صفقات العقارات التجارية نادرة نظرا إلى وجود فارق 2 في المئة عموما بين المردود المتوقع لكل من المشترين والبائعين.

سوق الوحدات السكنية

تم شطب عدد قليل من من المشاريع السكنية، على رغم أنه تم «تجميد» أو تأخير العديد من المشاريع ريثما يتم التفاوض بخصوص عقود بناء جديدة.

ومنذ الربع الأخير للعام 2008، انخفضت معدلات عقود التأجير السكنية في الشقق الفخمة في المناطق الراقية مثل منطقة السيف والجـُفير بنحو 10 في المئة.

ومنذ الربع الأخير للعام 2008، حافظت عقود التأجير السكنية في مجمعات الفلل في المناطق الراقية في شمال شرق البحرين على وضعها، مع وجود هامش ضئيل صعودا أو هبوطا.

ووصل نشاط المعاملات التجارية إلى مرحلة جمود عمليا، علما بأن عمليات البيع غير المنتظمة مازالت تتم بأسعار «متفاوتة» (أي بأسعار لا علاقة لها بالأسعار الأخرى لوحدات مماثلة ولكنها تكون خاضعة بنسبة أكبر لسعر الشراء الرئيسي الذي دفعه البائع).

وحيثما يتم إجراء عمليات بيع «معسرة»، فإنه يكون بوسع البائع إما اقتطاع جزء من نفقاته الأولية أو أن يقبل بربح قليل.

كما توقفت كذلك نشاطات المستثمرين/ المضاربين الذين يدرسون السوق لكي يستطيعوا تحديد الأوضاع العامة والقيمة الحقيقية.