استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون بينها و»تمكين» تم خلاله بحث آليات تنفيذ الخطط والبرامج المشتركة من فعاليات متخصصة تتوجه إلى أصحاب الأعمال، واستعراض الخطط التنفيذية لإستراتيجية تمكين وبرامجها المتعلقة بالتدريب وتنمية الموارد البشرية ومدى ملاءمتها لاحتياجات مؤسسات القطاع الخاص، كما تم بحث برامج تمكين الخاصة بتحسين الإنتاجية ودعم وتطوير الأعمال، والمشاريع التي تستهدف قطاعات المقاولات والإنشاءات والنقل، وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد اجتماع دوري بين الجهاز التنفيذي في الجانبين لمناقشة استراتيجيات وخطط وبرامج الطرفين وإمكانيات التعاون فيها.

ترأس جانب الغرفة في الاجتماع الذي عقد صباح يوم الإثنين الماضي رئيسها التنفيذي إبراهيم أحمد اللنجاوي، ومن جانب «تمكين» رئيسها التنفيذي عبدالإله القاسمي، وقد أكد الجانبان على أهمية استمرار الاجتماعات والحوارات بين تمكين وغرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص وأحد أهم الكيانات التي ستكون مدخلا رئيسيا لدراسة كافة المواضيع التي من شأنها أن تنمي وتطور مختلف القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية في مملكة البحرين، وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التعريف بالجهود الذي تبذلها تمكين في تمويل وتحسين إنتاجية شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وضرورة عقد برامج لفعاليات تعريفية وحوارية بين تمكين وأصحاب الأعمال خاصة من خلال لجان الغرفة القطاعية.

وأكد اللنجاوي على أهمية تعاون الجانبين في مشروع مركز التدريب الذي ستنشئه الغرفة خلال العام الجاري انطلاقا من رغبة الغرفة في تعزيز الكوادر الوطنية وتدريبها، مشيرا إلى أن توجه الغرفة نحو إنشاء المركز ذي مستوى عالٍ من المعرفة والإمكانيات والبرامج سيشكل إضافة حقيقية يمكن لأصحاب العمل الاعتماد عليه في تطوير الكوادر الوطنية لديهم، لخدمة أصحاب الأعمال والشركات والباحثين عن عمل وتأهيلهم وتدريبهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

ومن جانبه أكد القاسمي على أهمية اللجنة المشتركة للتعاون المشكَّلة بين الجانبين، وقال إن هذه اللجنة ستساهم في التعرف على الاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال من خطط ومشاريع تمكين، وقال إن هناك عددا من البرامج التي تقدمها وستقدمها تمكين للقطاع الخاص من بينها 4 مشروعات نوعية تستهدف ترويج ثقافة العمل لدى طلبة المدارس والجامعات والعاملين، كما إن هناك برامج تطويرية تستهدف قطاعات النقل والمعدات الثقيلة والمقاولات، بالإضافة إلى خطط تستهدف التعريف بالبرامج الأخرى التي تقدمها تمكين إلى القطاع الخاص البحريني وتستهدف تحسين إنتاجيته في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية.