أعلن المصرف الخليجي التجاري عن تحقيقه أرباحا صافية بلغت 3.1 ملايين دينار للعام 2009 مقارنة بـ 27.3 مليون دينار بحريني في العام 2008، وذلك بالرغم من تسجيل خسارة صافية بلغت 5.2 ملايين دينار خلال الربع الأخير من العام (5.2 ملايين دينار خلال نفس المدة من عام 2008) وذلك نتيجة احتساب مخصصات إضافية لدعم المركز المالي للمصرف.
وصرح رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري فؤاد عبدالله العمر: «نحن سعداء بتحقيق المصرف لهذه النتائج الطيبة والتي تتماشى مع أهدافه الاستراتيجية على المدى البعيد.
المنامة – المصرف الخليجي التجاري
أعلن المصرف الخليجي التجاري عن تحقيقه أرباحا صافية بلغت 3.1 ملايين دينار للعام 2009 مقارنة بـ 27.3 مليون دينار بحريني في العام 2008، وذلك بالرغم من تسجيل خسارة صافية بلغت 5.2 مليون دينار خلال الربع الأخير من العام (5.2 ملايين دينار خلال نفس المدة من عام 2008) وذلك نتيجة احتساب مخصصات إضافية لدعم المركز المالي للمصرف.
وحقق المصرف زيادة في إجمالي الموجودات بنسبة بسيطة عن العام الماضي بلغت 1.9 في المئة، إذ وصلت إلى 473.6 مليون دينار. ومع ذلك، فقد زادت أصول التمويلات الإسلامية بنسبة كبيرة بلغت 26.5 في المئة، إذ وصلت إلى 200.6 مليون دينار بحريني، بينما حققت حسابات الاستثمار غير المقيدة نموا بنسبة 25 في المئة، إذ بلغت 203.6 مليون دينار. واستمر المصرف في المحافظة على معدلات عالية من السيولة وملاءة رأس المال، إذ بلغت نسبة السيولة 30.5 في المئة بينما بلغت نسبة ملاءة رأس المال نسبة 34 في المئة.
وبناء على هذه النتائج، فقد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح بنسبة 10 في المئة على هيئة أسهم منحة بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري فؤاد عبدالله العمر: «نحن سعداء بتحقيق المصرف لهذه النتائج الطيبة والتي تتماشى مع أهدافه الإستراتيجية على المدى البعيد في ظل الأزمة المالية العالمية والحاجة إلى تطوير البيئة الإقليمية. وقد استمر المصرف في تنفيذ إستراتيجية عمله المبنية على نموذج عمل متنوع وذلك بالاستفادة من إمكانياته في الأنشطة الاستثمارية و تنمية الخدمات المالية التجارية وزيادة قاعدة عملائه مع المحافظة على معدلات مرتفعة من السيولة وملاءة رأس المال. بالإضافة إلى ذلك فقد اتبع المصرف سياسة حذرة تقوم على زيادة مخصصات المصرف بنسبة كبيرة خلال العام لدعم المركز المالي للمصرف».
وأضاف العمر: «إننا نتوقع أن يكون العام 2010 عاما زاخرا بالتحديات، إذ أن هناك العديد من الفرص المناسبة لنمو وزيادة حجم أنشطتنا التجارية في قطاع الخدمات المصرفية لقطاع التجزئة. وعليه فإننا سنقوم بتوسعة وتطوير أنشطة أعمالنا المصرفية مع التركيز على أنشطة تمويل الأفراد من خلال توسعة شبكة الفروع الحالية وتطوير قنوات الاتصال الإلكتروني وتقديم تشكيلة واسعة من خدمات التمويل الجديدة خلال العام بإذن الله تعالى».
من جهة أخرى، علق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري إبراهيم حسين إبراهيم ، على هذه النتائج بالقول: «على رغم صعوبة الأوضاع في السوق، فقد استمر المصرف في النمو وتنويع أنشطته التجارية. حيث زاد الدخل من أنشطة الخدمات المصرفية التجارية بنسبة 41.4 في المئة خلال العام مقارنة بالعام 2008. كذلك استمر المصرف أيضا في طرح منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء ومتطلباتهم. وخلال شهر يونيو/ حزيران 2009، استطعنا إقفال الاكتتاب في صندوق جلوبال لوجستيكس بمبلغ 93.4 مليون دينار وذلك في سوق اتسمت بالصعوبة. كما قمنا أيضا بطرح حساب الوافر الاستثماري والذي حظي بإقبال كبير من قبل عملائنا. ويعكس النمو في أصول التمويلات الإسلامية بالإضافة إلى النمو في حسابات الاستثمار غير المقيدة بالإضافة إلى الزيادة بنسبة 87.5 في المئة في قاعدة العملاء أدلة واضحة على استمرار ثقة العملاء بالمصرف وتوفر الفرص الجديدة التي تسهم في زيادة حجم أنشطتنا».
وأشار إبراهيم أيضا إلى أن المصرف قد اتبع سياسة حذرة تقوم على زيادة مخصصات الانخفاض في قيمة الأصول ، إذ بلغت هذه المخصصات 9.3 مليون دينار بحريني، مما أثر على حجم صافي الأرباح الذي حققه المصرف.
وأضاف إبراهيم: «إننا نشعر بتفاؤل حذر إزاء الفرص المستقبلية المتوقعة خلال العام الحالي وخصوصا في ظل خططنا لتوسعة وزيادة حجم التمويلات الاستهلاكية للأفراد. وعلى رغم ذلك فإننا نتوقع طرح مجموعة من المنتجات الجديدة خلال العام الحالي ستستهدف مختلف الفئات في السوق. ونحن على ثقة بأن المصرف يمتاز بالقوة المالية والقدرات المؤسسية، والتي ستساعد المصرف بإذن الله على اقتناص الفرص المتاحة له في المستقبل».
العدد 2714 - الثلثاء 09 فبراير 2010م الموافق 25 صفر 1431هـ