كشف الأمين العام لأمانة دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية في كلمته التي ألقاها أمام الملتقى السعودي القطري عن انعقاد أول اجتماع للبنك المركزي الخليجي الموحد في العاصمة السعودية الرياض خلال نهاية مارس / آذار المقبل بحضور محافظي البنوك المركزية في دول الخليج، مبديا تفاؤلا وشيكا بعودة الإمارات إلى مشروع الوحدة النقدية.
وأفصح العطية أنه تقرر عقد الاجتماع الأول للبنك المركزي بمشاركة الدول الأربع (السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت) لبحث الجوانب التشريعية والإجرائية والمؤسساتية.
وأضاف العطية أن الاجتماع سيعقد في 30 مارس المقبل على مستوى محافظي البنوك المركزية لبدء العمل لاعتماد منظومة الاتحاد النقدي وما يتطلبه من ترتيبات، مشيرا إلى أنه لا يوجد جدول زمني يخص الإجراءات.
وأشار العطية إلى أن الإجراءات التي تتخذها دول المجلس من خلال الاجتماعات ستكفل بالانتهاء من متطلبات العملة، خاصة بعد إقامة الاتحاد النقدي، وإنشاء مجلس له اختيرت الرياض مقرا له، مبينا أن الإجراءات المتبقية ستكون في النواحي الفنية والتشريعية لتصل إلى إطلاق العملة.
وأبدى الأمين العام لدول الخليج تفاؤله بانضمام دولة الإمارات إلى الوحدة النقدية الخليجية، مشيرا إلى تعليق الآمال الكبيرة لتفعيل الإمارات بما تبديه من فعالية لإكمال مسيرة العمل الخليجي المشترك وسط قدرتها على اللحاق بالوحدة.