قد يكون «مشروع نافع» الذي تتحدث عنه وزارة العمل والشئون الاجتماعية والذي يهدف إلى توطين النشاطات الصغيرة في مناطق البحرين أحد الحلول العملية للحد من المنافسة غير المتكافئة للأيدي العاملة الأجنبية المتسيبة، وأحد المصادر لتوفير فرص عمل للمواطنين البحرينيين وخصوصا ممن ليست لديهم خبرة عملية أو تعليم كاف يؤهلهم لشغل وظائف. كما أن الأشخاص الذين يرغبون في القيام بأعمال خاصة بهم لكسب قوت يومهم سيجدون في مشروع نافع - إذا ما تم العمل به بكل جدية - إحدى السبل التي يطورون من خلالها المهارات التي اكتسبت في السنوات الماضية.

واشتكى كثير من التجار الصغار من منافسة الأيدي المتسيبة والتي تبلغ الآلاف وتراها تجول وتمرح في كل جانب ومكان بكل حرية، وقالوا إن ذلك يمثل قنبلة موقوتة مثلها مثل تأجير السجلات في الباطن من قبل بعض المواطنين والذي يسبب إرباكا وخلط الحابل بالنابل.

وبسبب إخفاق الوزارات المسئولة في وقف ذلك فإن هذا المشروع هو أحد الحلول لها بشرط ألا يُستغل هذا المشروع سواء من قبل المستفيدين منه أو المشرفين عليه من أجل أغراض شخصية أو يتم الاعتراض عليه من قبل فئات معينة من المجتمع ترى ذلك ضد مصلحتهم الشخصية كما يحدث للكثير من المشروعات التي حاولت الدولة تطبيقها في الماضي وفشلت في توظيف بضعة آلاف من المواطنين الذين يبحثون عن وظائف مشرّفة وذات دخل لا بأس به في وقت تزخر فيه المملكة بمئات الآلاف من الأجانب الذي يقدر عددهم بنحو ثلث سكان البحرين.

الزائر لوزارة العمل وبشكل خاص للمسئول عن هذا المشروع وهو عبدالإله القاسمي يستطيع القول ان الوزارة جادة في فتح نافذة مهمة في طريق الوصول إلى حلول عملية تمكن من وضع حد لمشكلات البطالة والتي تقدر بنحو 10 في المئة من القوى العاملة مع الأخذ في الاعتبار أن القائمين على المشروع سيشركون الأهالي في تنفيذ ما تحتاجه المنطقة حتى لا تتضارب المصالح. ونتمنى أن يتم تنفيذه بسرعة لمساعدة أبنائنا وبناتنا في الحصول على عمل شريف طالما انتظروه