يبدو ان جدار الفصل العنصري الذي تقيمه «اسرائيل» كقوة احتلال على الاراضي الفلسطينية يعيدنا الى ذاكرة الصراع الصعبة منذ الانتداب البريطاني الى اليوم. ففي العام 1948 وبعد أن هدأت الأوضاع على جبهات القتال بين الجيوش العربية التي دخلت فلسطين والعصابات الصهيونية واعلان قيام دولة فلسطين، بدأت ما عرف بالمفاوضات في فندق «الوردة البيضاء» في جزيرة رودس التي انتهت بتوقيع اتفاقات هدنة مع الكيان الجديد.

وعلى ارض الواقع كان تطبيق ما اتفق عليه في ذلك الفندق الجميل في جزيرة رودس المتوسطية، يعني تقسيم عشرات البلدات الفلسطينية وتوزيع سكانها على جانبي الحدود، فكانت هناك برطعة الغربية والأخرى الشرقية وباقة الغربية والثانية الشرقية وأصبحت قرى مثل الولجة وبتير ووادي فوكين منقسمة على نفسها بشكل مأسوي. وتبرز تقارير فلسطينية حصلت عليها «الوسط» انه كان المنظر الأبرز لذلك التقسيم هو ما وقع في بلدة بيت صفافا جنوب القدس، إذ فصل سياج طويل بين أهالي البلدة وجعل قسما منها في حدود «إسرائيل» والجزء الآخر تحت سلطة الحكم الأردني.

وبعد العام 1967م واحتلال ما تبقى من فلسطين، تمت إزالة السياج لتوسع حدود دولة الاحتلال فتم ضم القدس الشرقية وبلدات مجاورة لها مثل جبل المكبر وصور باهر وبيت صفافا نفسها.

وازدادت شهية الجنرالات الإسرائيليين فتم قضم 7 آلاف دونم من أراضي بيت لحم وبدأت عملية توسع وتغيير للخط الأخضر فتمت إقامة مستوطنة جيلو على ارض صودرت من مدينة بيت جالا أصبحت الآن بلدة استيطانية كبيرة.

وبعد اتفاق أوسلو تم وضع اليد على آلاف أخرى من الدونمات وتحويل المقام الإسلامي قبة راحيل إلى ثكنة عسكرية كبيرة.

وساعد سلطات الاحتلال في ذلك تقسيمات أوسلو: ففي محافظة بيت لحم تم إعطاء السلطة الفلسطينية ما نسبته 8,7 في المئة كسيطرة أمنية ومدنية وهي المعروفة باسم منطقة (أ) أما منطقة (ب) التي عليها السيطرة مشتركة فكانت نسبتها 6,5 في المئة أما منطقة (ج) التي تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية فنسبتها 69,7 في المئة وتم وضع ما نسبته 17,8 في المئة كمحميات طبيعية.

واللافت في هذا التقسيم أن اكثر من 90 في المئة من السكان كانوا محشورين في المنطقة الصغيرة المصنفة (أ) بينما بقيت الأرض الواسعة تحت سيطرة المحتلين لا يمنحون أحدا ترخيصا للبناء فيها.

وبدأت بعد كل أعمال الضم هذه في العام 1994 وبشكل مبكر جدا أعمال بناء الجدار الفاصل في محافظة بيت لحم ولكن بشكل مبتكر. فعلى طول حدود المحافظة مع القدس تمت مصادرة الأراضي وبناء مستوطنة «هار حوما» على جبل أبو غنيم وسبق ذلك إقامة شوارع عسكرية واستيطانية فاصلة، خاض ضدها المواطنون نضالا طويلا ولكنه لم يتكلل بالنجاح، بالإضافة إلى الانتهاء من شارع الستين الاستيطاني وهو شارع فاصل. وكانت التظاهرات تنطلق من وسط بيت لحم وتتجه إلى حيث نقاط التماس مع قوات الاحتلال المرابطة شمال المدينة.

ومع الوقت أقامت سلطات الاحتلال جدارا اسمنتيا حول مستوطنة جيلو بمحاذاة منازل المستوطنين من جهة مدينة بيت جالا ثم نشرت قوات كبيرة على بعد أمتار من المستوطنة في شارع الستين الاستيطاني، ووضعت مكعبات أسمنتية كبيرة على جانبي الشارع، وأقامت سياجا على بعد عشرات الأمتار عن المستوطنة على مشارف مدينتي بيت لحم وبيت جالا ومخيم عايدة.

ولم يكن يدور بخلد المتظاهرين آنذاك بان هجمة المحتلين تلك لم تكن إلا البداية وقمة جبل الجليد، فتم ضم أراضي قريتي الخاص والنعمان إلى حدود بلدية القدس الإسرائيلية، وبدأت هجمات المحتلين على سكان القرية في الوقت الذي كان فيه الفلسطينيون ينظمون اعتصاما على جبل الديك قبالة جبل أبو غنيم للاحتجاج على أعمال إقامة مستوطنة هار حوما على ذلك الجبل.

وحضر وفد من السكان وقابل المرحوم فيصل الحسيني في خيمة الاعتصام على جبل الديك وسأله عن السبل لمواجهة قرارات ضم الخاص والنعمان فأجاب الحسيني طالبا من السكان أن يطالبوا بهويات مقدسية ليبقوا في أرضهم ويحموها.

واصبح حال سكان قريتي النعمان والخاص مثل سكان حي بير عونة وخلة الحمامة في بيت جالا وعين الجويزة في قرية الولجة وجميعها تم ضمها إلى حدود بلدية القدس من دون السكان وتخوض جميعها نضالا ضد ممارسات الاحتلال.

ولكن ما هو اكبر كان في الانتظار وهو ما يسمى الآن بالجدار الفاصل، والذي عندما بُدئ العمل فيه كان الواقع على الأرض مهيئا، من حيث البنية الاستيطانية الجاهزة لذلك. وكانت البداية في قريتي الخاص والنعمان جنوب شرق بيت ساحور، والتي سيفصل الجدار بين سكانها ومقبرتهم والمدرسة الوحيدة لطلبة القريتين.

وسيسير الجدار ليضم جبلا يطلق عليه جبل النسور، ويخشى أن تقام على هذا الجبل نواة مستوطنة تكون بمثابة «هار حوما 2»، تابعة لهار حوما المقامة الآن على جبل أبو غنيم. وسيضم الجدار أيضا جبل الديك ومشروع إسكان الأرثوذكس في بيت ساحور وكذلك أراضي أخرى من مدينة بيت ساحور واراضي شاسعة شمال بيت لحم وصولا إلى بيت جالا وقرى غرب بيت لحم التي يهدد الجدار آلاف الدونمات منها مثل ثرى الولجة وبتير وحوسان ونحالين والخضر ووادي فوكين. ولا يقتصر خطر الجدار على هذه القرى فهناك عدة قرى جنوب بيت لحم قريبة من المستوطنات وخصوصا مستوطنة افرات فإنها تكاد تكون معزولة تماما عن العالم الخارجي وبعضها معزول بشكل كامل مثل وادي النيص.

وجملة القول ان الخطر الذي يتهدد بيت لحم ليس فقط من الجدار ولكن أيضا من الأعمال الاستيطانية المستمرة في مختلف المناطق.

فقد رصدت تقارير اخرى جرى اعدادها من قبل منظمات دولية وعربية ان آثارا تدميرية على الأرض والانسان وخلق حقائق على أرض الواقع بذرائع أمنية، هذا اقل ما يقال عن الجدار وعن بواباته الحديدية الضخمة التي تعزل الداخل عن أي شيء وكل شيء، تعزل الإنسان عن الإنسان والأرض عن الأرض والروح عن الروح وحتى الهواء عن الهواء، تقتل الحياة في المكان والزمان، بل وحتى ها هي تقتل الإنسان الذي ولد في المكان ولكنه لم يتمكن من عيش الزمان، فغطرسة الاحتلال قضت على أي أمل للحياة في المكان الذي اصبح يوصف بالرهيب.

رهبة المكان لم تأت من الطبيعة التي خلقها الله تعالى فيه، فهي جميلة بامتياز ولكنها أتت من طبيعة المتغيرات الجغرافية التي فرضها الاحتلال على المكان، فآلاف الدونمات الزراعية وأشجار الزيتون التي كانت تعطي رونقا وجمالا للطبيعة صودرت واقتلعت وخربت بفعل احتلال لا يعرف إلا التخريب والتدمير، ليخلق ذلك الاحتلال واقعا مؤلما على الارض بتشييد جدار الفصل العنصري ( الجدار الأفعى ) والذي إذا ما استمر العمل فيه كما تخطط الحكومة الشارونية (وهي عازمة على ذلك) فانه سيكون بمثابة حبل المشنقة الذي سيلتف ببطء وإتقان شديدين حول الرقبة الفلسطينية.

شكل «الجدار العنصري» الذي تقوم بتشييده سلطات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية داخل الضفة مدار بحث واهتمام الكثير من الجهات الرسمية وشبه الرسمية والخاصة بالاضافة إلى اهتمام دولي واسع، وكان أحد أركان ذلك الاهتمام ينبع من مؤسسة بيتسيلم الحقوقية الاسرائيلية (مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة)، إذ كانت «بيتسيلم» من أوائل الجهات والمؤسسات التي تنبهت لخطورة هذا الجدار وأجرت تحقيقات موسعة وأصدرت تقارير كثيرة عن هذا الجدار والمخططات الاحتلالية لتنفيذه والخطر الداهم الذي يتسبب به. وطالبت مؤسسة «بيتسيلم» حكومة الاحتلال عبر مجموعة من التقارير والبيانات التي وردت على موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت بإلغاء جميع القرارات التي كانت قد اتخذتها مع المجلس الوزاري الاسرائيلي والتي تتعلق بالجدار العنصري الفاصل، والى وقف وتعليق جميع الاعمال التي يتم تنفيذها من اجل اقامته ومن بينها مصادرة الاراضي الفلسطينية. وأعتبرت مؤسسة «بيتسيلم» في تقاريرها أنه اذا كان لا بد من اقامة مثل هذا الجدار العنصري الفاصل بحسب وجهة النظر الاسرائيلية فإنه يجب ان يمر من حيث المبدأ على الخط الاخضر، أو أن يقام داخل حدود «إسرائيل» وفي الاراضي الاسرائيلية وليس في الاراضي الفلسطينية.

وقبل التوجه لتأثيرات هذا الجدار الخطيرة تقول صحيفة «الحياة» الجديدة التي تصدر في فلسطين لا بد لنا من وقفة مع الارقام والمعطيات التي ربما كثيرا ما أصابها عدم الدقة والاعتماد على التقديرات العشوائية، ولتكن هذه الارقام والمعطيات من خزينة التقارير الميدانية التي أصدرتها مؤسسة بيتسيلم وأعتمدت في تسجيلها ورصدها على أسلوب البحث الميداني العلمي والاستناد الى أكثر من وثيقة وجهة ومادة تثبت الى حد بعيد صدقية وواقعية هذه التقارير والارقام.

وتشير الارقام التي تظهر مدى خطورة هذا الجدار الى ان أكثر من ربع مليون مواطن فلسطيني في الضفة سيعزلون بصورة كاملة داخل جيوب غربي وشرقي الجدار الرئيسي، بينما سيفصل هذا الجدار نحو 200 الف مواطن مقدسي من القاطنين في شرقي القدس عن باقي القرى والبلدات في الضفة، كما تظهر أن اكثر من 100 قرية وبلدة فلسطينية في الضفة سيتم فصلها بشكل كامل عن أراضيها الزراعية، بالاضافة الى انه سيفصل المواطنون الفلسطينيون الذين يقطنون في 71 قرية وبلدة فلسطينية عن اراضيهم الزراعية الامر الذي سيؤدي الى حصر نحو 16 في المئة من مساحة الضفة بواسطة الجدران التي شيدتها وتشيدها سلطات الاحتلال.

كانت الحكومة الاسرائيلية قد أقرت في يونيو العام 2002 الشروع في بناء «الجدار العنصري» الفاصل في الضفة، إذ أقرت أربع مراحل للبناء صودق عليها جميعها وأنتهى تنفيذ بعضها ولايزال البعض الآخر قيد البناء بينما لم تبدأ اعمال البناء في جزء منها وذلك بالاضافة الى الجدار الذي سمته الحكومة الاحتلالية بغلاف القدس وهو الذي سيعزل مدينة القدس. مقاطع «الجدار العنصري» الفاصل هي عبارة عن أربع مراحل، المرحلة الاولى فيها بناء الجدار بين سالم شمال مدينة جنين الى مستوطنة الكانا الواقعة بالقرب من قرية مسحة عند تقاطع والتقاء كل من سلفيت وقلقيلية ورام الله ويبلغ طول هذا الجدار 180 كلم صودق عليه من قبل حكومة الاحتلال وانتهى البناء فيه تقريبا.

المرحلة الثانية تمتد في جدار يصل بين سالم شمال جنين الى بلدة تياسير شرق جنين وبالقرب من طوباس وهي التي تعتبر بوابة الدخول الى الاغوار بطول يبلغ 45 كلم إذ صودق على هذه المرحلة وهذا الجزء من الجدار وهو قيد البناء والانشاء.

أما المرحلة الثالثة فهي تمتد في جدار يصل بين منطقتي مستوطنة الكانا وصولا الى عوفر بالقرب من رام الله وهو الجدار الغربي وهي أطول المراحل والجدار المشيد فيها اطول مقاطع الجدار على الاطلاق إذ يبلغ طوله 281 كلم صودق عليها ولكن لم يبدأ العمل به بعد.

المرحلة الرابعة او المقطع الرابع من هذا الجدار يمتد من مستوطنة جيلو الواقعة بين بيت لحم والقدس وصولا الى الكرمل بطول يمتد الى 137 كلم، وهي المرحلة التي صادقت عليها الحكومة الاحتلالية ايضا ولكن لم يبدأ العمل بها بعد، ومن المقرر البدء بالعمل في المقاطع التي لم يتم البدء بالعمل بها خلال فترة وجيزة مقبلة في حال الانتهاء من المقاطع الاخرى.

وبالنسبة إلى ما أسمته سلطات الاحتلال بغلاف القدس، فهو مقطع من الجدار سيعزل القدس عن محيطها بشكل كامل ويبلغ طوله 51 كلم حيث صودق عليه بشكل كامل وانتهت أعمال البناء في جزء منه بينما لايزال الجزء الآخر قيد البناء والانشاء، وبذلك يكون طول الجدار العنصري الفاصل كاملا قد بلغ 644 كلم في مقاطعه ومحاوره كافة.

وتظهر تقارير «بيتسيلم» ان جنوب غربي الجدار الرئيسي تركت آثارا على 53 قرية وبلدة فلسطينية تضم حوالي 115500 مواطن فلسطيني بنسبة 5 في المئة من مجموع سكان الضفة، أما جنوب شرقي الجدار الرئيسي وهي تشمل القرى والبلدات المحيطة بالجدار الفاصل الاساسي (مثل قلقيلية) وتلك المحاطة بجدار ثان ( مثل طولكرم ) فقد أثرت في 28 قرية وبلدة فلسطينية تضم حوالي 147700 مواطن فلسطيني بنسبة 6,4 في المئة من مجموع سكان الضفة.

أما البلدات والقرى المحاذية للجانب الشرقي للجدار (وتشمل مجموع عدد السكان في القرى والبلدات الذين سيتم عزلهم عن المرافق الضرورية لمعيشتهم مثل اراضيهم الزراعية واماكن عملهم والمركز الطبية وغيرها) فتركت آثارا على 102 قرية وبلدة فلسطينية تضم حوالي 402400 مواطن بنسبة تصل الى 17,5 في المئة من مجموع سكان الضفة، بينما غلاف القدس أو جدار شرقي القدس فترك آثاره على 23 قرية وبلدة فلسطينية تضم حوالي 210000 مواطن بنسبة 1,9 في المئة من مجموع سكان الضفة.

وهذه الارقام مجتمعة تعني ان هذا الجدار ترك آثاره المدمرة على 206 قرى وبلدات في مختلف انحاء الضفة يقطنها حوالي 875600 مواطن بنسبة مئوية بلغت 38 في المئة من مجموع سكان الضفة.

وبالنسبة إلى تأثيرات هذا الجدار العنصري على الاراضي الفلسطينية زراعية كانت ام غير زراعية، فقد أشارت تقارير بيتسيلم الى ان المساحة التي صادرتها سلطات الاحتلال لاقامة الجدار من الضفة بلغت 28000 دونم بنسبة 5,0 من مجموع مساحة الضفة، فيما وصلت مساحة الاراضي المحصورة ما بين الجدار والخط الاخضر الى 740000 دونم بنسبة 31,2 في المئة من مجموع مساحة الضفة.

أما المساحة التي تضررت في شرقي القدس (وهي تلك المحصورة ما بين الحدود البلدية والخط الاخضر) فقد بلغت 70000 دونم بنسبة مئوية 2,1 في المئة من مجموع مساحة الضفة الغربية، بينما وصلت مساحة الاراضي المتضررة نتيجة وقوعها داخل الجيوب شرقي الجدار الاساسي الى 105000 دونم بنسبة مئوية 9,1 في المئة من مجموع مساحة الضفة، وعند جمع المساحات المتضررة كافة ونسبها المئوية نجد ان هذا الجدار وصلت أضراره الى 915000 دونم بنسبة مئوية 16,3 في المئة من مجموع مساحة الضفة.

ولعل أكثر ما يحمل في طياته غموضا في قضية هذا الجدار هو مساره، فمسار الجدار لم يكن في يوم من الأيام واضحا أو ظاهرا، والكثير من الخرائط التي تختص بمسار الجدار والتي كان يصدرها جيش الاحتلال تغيرت أكثر من مرة بفعل تعديلات كانت الحكومة الإسرائيلية تدخلها على مسار الجدار، ولعل آخر تلك التعديلات والإضافات هو إقرار الشروع ببناء الجدار الشرقي الذي سيعزل في مرحلة أولى ومن ثم سيقتطع في مرحلة متقدمة منطقة الأغوار كاملة وهي المنطقة الاستراتيجية والحدودية مع الأردن.

وتؤكد مديرة العلاقات العامة في محافظة جنين والنشطة في مجال مواجهة «الجدار العنصري» الفاصل في المحافظة سناء بدوي ذلك بقولها: سلطات الاحتلال غيرت في مخططات وخرائط سير الجدار أكثر من مرة، فبعد البداية في قرية زبوبا قبل العام ونصف العام أضافت أراضي جنوب قرية عانين إلى تلك المخططات، ومن ثم بدء العمل بالجزء الشمالي منه إلى أن وصل إلى الجدار الشرقي والذي كان مقررا منذ عدة أشهر لكنه جمد ليعاد البدء بتنفيذه قبل عدة أيام