أثبت مجلس المناقصات جدواه للبحرين عموما على رغم عمره القصير إذ تمكن من توفير مبلغ لخزينة الدولة إضافة للمساهمة في تأصيل ثقافة الشفافية في المجتمع. لكن المطلوب من المجلس توسيع رقعة نشاطه والأخذ في الاعتبار مآخذ القطاع التجاري.

ابتداء حقق مجلس المناقصات فوائد مباشرة وغير مباشرة للبلاد. يذكر أن المجلس بدأ العمل بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني 2003، لكنه تمكن من توفير نحو 26 مليون دينار من الأموال العامة في غضون سنة واحدة فقط. ويعد هذا انجازا لسبب بسيط وهو أن المبلغ يمثل 2,2 في المئة من المصاريف المقدّرة للعام الماضي والتي تبلغ 1,159 مليون دينار.

كشف عن هذا الانجاز وزير الدولة ورئيس مجلس المناقصات عبدالحسين علي ميرزا في حديث مع صحيفة «الوسط» نشر بتاريخ 17 فبراير/ شباط.

أما الفائدة الأخرى للمجلس فهي تتمثل في المساهمة في نشر وتأصيل ثقافة الشفافية في المسائل الاقتصادية في البلاد على أن تشمل الشفافية معاملات القطاع العام فضلا عن القطاع الخاص. وعلمت أن الوفد الأميركي الذي شارك في الجولة الأولى لمفاوضات إنشاء منطقة تجارة حرة بين أميركا والبحرين أشاد بفكرة المجلس. المعروف أن الاتفاق المقترح سيطالب البحرين بالتزام الشفافية الكاملة في الأمور الاقتصادية. فإن البحرين وضمن برنامج الاصلاح لجلالة الملك قررت تنفيذ مشروع مجلس المناقصات لاعتبارات داخلية.

النواقص والسلبيات

توجد بعض النواقص في عمل المجلس. أولا: أعتقد أنه من الصواب أن يأخذ مجلس المناقصات في الاعتبار المشكلات التي أثارتها لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة البحرين في الملتقى الذي عقد في يناير الماضي. على سبيل المثال أثارت اللجنة إشكالية إرساء المناقصة على مقدم الطلب صاحب السعر الأقل. إذ أشارت ورقة لجنة المقاولات إلى ظاهرة توجيه الدعوة إلى المقاولين عموما على رغم أن بعض أعمال المقاولات تستدعي التعامل مع كفاءات وتخصصات معينة. وتكمن المشكلة في تقدم بعض المقاولين من عدم ذوي الاختصاص بعطاءات متدنية والتي بدورها تؤثر سلبا في الأسعار النهائية للمشروعات من دون اعتبارات واقعية. فالمطلوب تكاتف الجهود من أجل إيجاد تصنيف جديد ودقيق للمقاولين عبر معايير محددة وواقعية.

ثانيا: لا مناص من توسيع صلاحية المجلس إذ أشار الوزير في حديثه الصحافي إلى أن المجلس يتأكد من امتلاك الشركة المتقدمة سجلا تجاريا في البحرين ولكنه لا يتدخل في من يمتلك السجل. بمعنى أن المجلس ليس من اختصاصه معرفة فيما إذا كان السجل مؤجّرا أم لا؟ أعتقد أن هذه المسألة بحاجة إلى مراجعة بسبب مزاعم عن انتشار ظاهرة تأجير السجلات.

ثالثا: ليس من الانصاف استثناء قانون المناقصات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني والأوقاف الجعفرية والسنية والحال نفسه على المؤسسات غير المملوكة بالكامل للحكومة مثل «ألبا» إذ أن مناقصات هذه الجهات لا تمر على المجلس. يبدو لي أن عمل المجلس يبقى ناقصا إذا استمرت هذه الاستثناءات.

رابعا: لابد من الإشارة إلى مسألة نزاهة أعضاء مجلس المناقصات والتأكد من عدم وجود ارتباط أو أي نوع من العلاقات الخاصة مع أصحاب المصالح أو تعرضهم لضغوط من أية جهات. وهنا تكمن أهمية وجود رقابة مالية وإدارية للأعضاء بصورة دورية لضمان استمرار حيادهم والحل يكمن في توظيف خدمات مدققين خارجيين.

ختاما: تكمن ضرورة المجلس في محاربة ظاهرة الفساد المالي والتي ظهرت للعيان حديثا فقط نتيجة التحقيق البرلماني في إفلاس هيئي «التأمينات» و«التقاعد» واتضح للجميع كيف تسببت أخطاء حكومية من إلحاق أضرار بسلامة الأوضاع المالية للهيئتين