إيهام النواب الناس بالإنجاز عبر التصريحات الإعلامية تداعٍ خطير جدا، إذ إنهم أحسنوا استغلال وسائل الإعلام للإيهام بالإنجاز، لكن النواب سيجدون أنفسهم في نهاية الأمر في ورطة بسبب تصريحاتهم.

رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في إفلاس الصندوقين النائب فريد غازي كان أول نائب يعلن عن رغبة النواب في تسوية سياسية قبل انتهاء الجلسات الاستثنائية، وقبل سماع رد الحكومة، وهو أول من قبل استرجاع أموال الهيئتين من خزينة الدولة، وكان أول من رفع لواء استجواب الوزراء الثلاثة، من دون الطعن في دستورية المادة 45 التي تمنع من هذا الحق، ما جعل الاستجواب محل شك، وخصوصا بعد رفع توصيات لجنة التحقيق إلى الحكومة، وجعلها المتصرف الوحيد في هذه التوصيات. استجابة الحكومة للتوصيات إلى الآن لا تلامس جوهر المشكلة، والتعديلات الأخيرة في قانوني التأمينات والتقاعد لم ترفع يد الحكومة عن تعيين رئيسي مجلسي إدارة هيئتي التأمينات والتقاعد وبقية المديرين، والأخطر في هذه التعديلات فصل موازنة التقاعد عن موازنة الدولة، ما يعني أن الحكومة غير ملزمة - كما السابق - بالوفاء بالتزاماتها للمتقاعدين، وهو ما التفت له نائب رئيس جمعية العمل الديمقراطي إبراهيم شريف في تصريحه لـ «الوسط»، وغاب عن غازي الذي اعتبر إجراءات الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه طالب بمحاسبة وزير المالية عبدالله حسن سيف بصفته مسئولا عن التجاوزات في هيئة التقاعد، وأغفل وزير الدولة الحالي وزير العمل السابق عبدالنبي الشعلة، الذي اعتبره تقرير اللجنة مسئولا أيضا عن تجاوزات التأمينات. والسؤال: هل يريد غازي من الحكومة إقالة مجانية لوزرائها لمجرد التلميح بتغيير وزاري؟ ألا يعتبر موقف غازي خلطا للأوراق بين إرادة الحكومة في التغيير الوزاري وإرادة النواب؟ وهل يريد غازي للتجربة أن تنجح بعيدا عن أدواتها الدستورية؟