ونحن نناقش إدارة الأوقاف الجعفرية ينبغي الالتفات إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي ان هناك من يقول إن الأخطاء والتجاوزات التي حدثت كانت من قبل بعض الادارات السابقة وليست الحالية. كلام جميل ولكن نرد على هذا الكلام بأن هناك اعضاء حاليين في المجلس الحالي ذاته كانوا في الإدارات السابقة ومازالوا في الإدارة الحالية وتصل اعدادهم إلى ما فوق خمسة اعضاء تقريبا. والمشكلة في الأوقاف مشكلة مركبة فأي خطأ يقع في مناقصة أو بيع أو شراء لا يتم الا عبر مجلس الإدارة الذي تتفرع منه لجان يكون رئيس كل لجنة عضوا من اعضاء المجلس ذاته. فإذا قام مثلا المجلس بقبول تأجير عضو من أعضاء الإدارة يعرض على المجلس بأعضائه ويتم تداول ذلك عبر اللجنة المعنية. ما يعني أن أي خطأ وأي تجاوز للقانون - الذي ينص على عدم إرساء مناقصات على اي عضو من الإدارة - يتورط فيه الجميع. فنظام الأوقاف أشبه بنظام القناني الزجاجية... سقوط قنينة واحدة يؤدي إلى سقوط الثانية فالثالثة حتى سقوط العاشرة. ففي محاضر جلسات مجلس الادارة الذي يعقد ضمن عدد معين من الاعضاء يتم عرض كل ما يتعلق بالمناقصات والايجارات والبيع والشراء. وقبل الدخول في قضايا الأوقاف الجعفرية الدامية للقلب نطرح القوانين:

1- المادة رقم 34 لقانون الاوقاف الصادر في 1960م تنص على الآتي: «لا يسمح لعضو مجلس الدائرة ان يضمن شيئا من الأوقاف، أو يدخل في مناقصات تعلن عنها الدائرة كي لا يكون عرضة للطعن».

2- قرار (11) لسنة 1991 بشأن اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية في المادة التاسعة ينص على الآتي: «لا يجوز لأعضاء المجلس ولا لموظفي الإدارة الاشتراك في المناقصات أو المزايدات التي يجريها المجلس أو التعامل بالبيع والشراء». وعلى رغم ذلك نجد:

(1) تم فرش مسجد في المنطقة الشمالية. تاريخ 27 مايو/أيار 1998 رقم الأمر: 272/98 وقد تم فرشه بالسجاد من نوع «ليلي»، وذلك عبر مؤسسة صاحبها عضو سابق في إدارة سابقة وهو مازال عضوا في المجلس الحالي ذاته.

(2) فرش مسجد آخر بالسجاد من نوع «ليلي» الكمية 71,4 عبر المؤسسة ذاتها رقم الأمر 209/98 بتاريخ 4 مايو 1998.

(3) فرش مسجد في منطقة (...) عبر المؤسسة ذاتها بسجاد على شكل مصلى بكلفة 5300 دينار تاريخ 22 يونيو/ حزيران 1998.

هذه ثلاث حالات تمت فيها التجاوزات وليس هنالك مجال لسرد البقية. والسؤال: اين هم اعضاء مجلس الإدارة السابقون الذين لايزال بعضهم في الإدارة الحالية من هذه التجاوزات المخالفة للقانون؟ فهل يستطيعون ان يقولوا اننا لم نكن نعلم بان هناك اعضاء ترسى عليهم المشروعات من دون مناقصات وانهم يقومون بالاستئجار وبعضهم يقوم بفرش المساجد والمآتم؟

4- لقد قامت إدارة الاوقاف بتوقيع عقد اتفاق صيانة بنايتي وقف لمأتم (...) بجميع اعمال الصيانة ولوازم التنظيف عن مبلغ قدره 1500 دينار سنويا وتم عقد الاتفاق بين الإدارة وعضو من مجلس الإدارة ذاته.

نريد معلومات عن هذه العقود، وهل يتم عقد اتفاق صيانة مع أي متول آخر لو جاء، وإن لم يكن من مجلس الإدارة؟

- بتاريخ 1987 تم الاتفاق على تأجير أرض رقم (664) المسماة بدولاب هجر والكائنة في منطقة كرانة والبالغة مساحتها 14688 مترا مربعا. مسجلة بموجب مقدمة التسجيل العقاري 5789/1986 وبالوثيقة رقم 46068، جهة الوقف: وقفا على الإمام علي لمأتم الجفير. استأجرها رئيس مجلس إدارة سابق اثناء رئاسته والسؤال: هل يجوز ذلك قانونيا؟ فقد كانت مدة عقد الايجار 15 سنة وبعد ذلك ايضا تم تجديد العقد لعشر سنوات اضافية وبتاريخ 1987 قام الرئيس ذاته باستئجاره بالفي دينار سنويا، وبعد انتهاء المدة تم تجديد العقد لعشر سنوات اضافية ولكن بايجار قدره 2400 دينار سنويا.

- تأجير قطعتي أرض تبلغ مساحتهما 9/6643 مترا مربعا وتعودان إلى جمعية التوعية الاسلامية ومأتم المرخ لعادل جاسم محمد فليفل بايجار سنوي قدره 3500 دينار، ولمدة عشرين عاما (1 يوليو 1994 إلى 30 يونيو 2014) ثم وفي تاريخ 18 اغسطس/ آب 1998 تم تخفيض مبلغ العقد إلى 2300 دينار بسبب «ظروف خاصة بالمستأجر»، علما بأن المدعو قام بتجريف الأرض كما ذكرت الاوقاف ذاتها في الصحافة المحلية قبل عام ونيف تقريبا.

أسئلة

- ماذا ستفعل الاوقاف مع الأراضي غير المسجلة ومع المقابر التي لم تعط شهادة مسح ومع العقود التي تمت بمبالغ لا تتناسب مع حجم مساحة ونوعية العقار أو الأرض المستأجرة؟

- ماذا يجري في جامعة البحرين؟ بعض الشكاوى من الطلبة مثلا: طالب في نهاية دراسته لم تبق عليه إلا مادة واحدة ليكملها، وعلى رغم ذلك لا يعطى فرصة لذلك! فهل من الإنصاف ان يحرم من إكمال دراسته وتقديم هذه المادة؟