وصفت مصادر عراقية قريبة من حركة «مؤتمر العراق» ان السفير بول بريمر يبحث الآن عن شخصية عراقية شبيهة بـ «جيري آدامز» الذي استطاع إيقاف عمليات المقاومة الايرلندية، وفي الوقت الذي تشترط فيه القوى السياسية الرئيسية في مجلس الحكم نوعا جديدا من المحاصصة في قانون الانتخابات المقبلة، كنوع من الترضية في تعديل نسب المحاصصة في تشكيلة مجلس الحكم التي يرجح اعلانها في الاسابيع المقبلة.

وأكدت هذه المصادر ان ثلاث شخصيات عراقية يجري بريمر الآن التفاوض معها للقيام بمهمة الانتهاء من عمليات المقاومة التي تهاجم القوات الاميركية والشرطة العراقية، من بينها الشريف علي بن الحسين. وأشارت مصادر أخرى إلى إمكان اخذ سلطات التحالف بمقترحات سابقة بأهمية مشاركة شخصيات عراقية مقبولة من مختلف ألوان الطيف السياسي، ومن ابرز المرشحين لمثل هذا الدور بعض الشخصيات السياسية العراقية المخضرمة ويسعى عدنان الباجه جي الى تنشيط دورها في العملية السياسية الحالية. ولكن السفير بريمر اشترط من هذه الشخصيات إيقاف علميات المقاومة المسلحة ضد القوات الأميركية دفع الغالبية إلى رفض العروض ومن بينهم الرئيس السابق عبد الرحمن عارف وفؤاد عارف وناجي طالب، مازالت بعض الأوساط السياسية العراقية تتوقع الوصول معهم الى لعب دور محدد في العملية السياسية الحالية.

ويشترط بريمر لتسليم الشخصيات الثلاث صلاحيات الهيئة الرئاسية، اتفاقهم على قبول ترتيبات إعادة تنظيم الوجود العسكري والاقتصادي الاميركي في البلد، خلال المرحلة الانتقالية وبعدها. ويبرز الشريف علي بن الحسين من بين هؤلاء كطرف محتمل التوصل معه الى ممارسة دور سياسي توافقي - قد يوافق عليه الأميركيون - بأن يعقد مؤتمرا عاما، شعبيا ورسميا، لتحديد أطر عمل وطنية جديدة للمرحلة الانتقالية وما بعدها، ويناقش مسودة قانون إدارة الدولة.

وقالت مصادر في الحركة الملكية الدستورية: إن الشريف علي لا يوافق على أي دور، الا من خلال الإرادة الشعبية التي تنتهي الى صيغ متفق عليها في المرحلة الانتقالية وما بعدها، ولكن الكثير من الحركات السياسية العراقية تحاول اليوم التشبث بمواقعها وامتيازاتها التي منحها إياها مجلس الحكم، وترفض حصول التوافق الشعبي اللازم لتجاوز «عقدة المنشار» في المرحلة الانتقالية والانتهاء من موضوع المحاصصة في توزيع كراسي السلطة.

في سياق متصل، قالت مصادر عراقية مطلعة من داخل مجلس الحكم، ان بعض القوى السياسية اشترطت لقبول المحاصصة الجديدة التي اقترحها بريمر بإضافة 15 عضوا جديدا لمجلس الحكم، بالاتفاق على نوع جديد من المحاصصة في أية انتخابات عامة مقبلة. واشارت هذه المصادر القريبة من إحدى الحركات السياسية العراقية الرئيسية الخمس المهيمنة على مجلس الحكم، إلى أن هذا الشرط الذي وافق عليه بريمر تَمثّل في اعتبار المبدأ الأساسي لأية انتخابات مقبلة سيتمثل في اعتماد الأحزاب كل حسب مسمياتها لدخول الانتخابات وليس عبر قوائم مترشحين للمناطق الانتخابية. وبعد الانتهاء من عملية الانتخابات يقوم كل حزب بتسمية مرشحيه لعضوية البرلمان او الجمعية الدستورية.

ومن خلال هذه المحاصصة «الانتخابية» التي من المؤمل عقدها مطلع العام المقبل، ستقسم مقاعد البرلمان المقبل الذي سيعتبر البرلمان الشرعي للبلاد، وفقا لمحاصصة سينتهي اليها بريمر في تشكيلة مجلس الحكم التي يضع الآن لمساته الاخيرة عليها.

واضافت المصادر أنه وتناقش الآن فكرة اعتبار هذا البرلمان بمثابة الجمعية الدستورية التي ستكلف لجنة من الخبراء بكتابة الدستور العراقي الدائم