المغرب

المساحة:446,550 كم2

العاصمة: الرباط

عدد السكان:30 مليونا (2002)

العملة: الدرهم المغربي (9 دراهم تساوي دولارا أميركيا)

الناتج المحلي الإجمالي: 43 مليار دولار (2002)

معدل دخل الفرد السنوي: 1,500 دولار (2002)

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 52 في المئة

الصناعة: 33 في المئة

الزراعة: 15 في المئة

التجارة الدولية:18,4 مليار دولار.

نبذة موجزة

تعتبر المغرب أكبر منتج في العالم للفوسفات وحامض الفوسفوريك ومن أكبر منتجي الأسمدة. أيضا تعتبر الزراعة مصدر رزق مهم للسكان إذ يعمل نحو نصف القوة العاملة في قطاع الزراعة بينما يعمل كثيرون آخرون في صيد الأسماك. وتشتهر المغرب أيضا بصناعة المنسوجات وذلك نظرا إلى رخص الأيدي العاملة. وكأن المشكلات التي تعاني منها البلاد غير كافية. ضرب زلزال مدمر شمال شرق البلاد وتسبب في تدمير بعض المنشآت السياحية وقطعان الماشية والمصانع الصغيرة والمتوسطة إذ قدرت الخسائر الأولية بأكثر من 400 مليون دولار ويعتبر هذا الرقم كبيرا للمغرب إذ يمثل نحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

نالت المغرب المرتبة 61 من بين 102 دولة في العالم في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2003 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ويعد هذا المركز متأخرا نسبيا (حققت تونس المركز 38) ويعود إلى عدة أسباب منها البيروقراطية الزائدة.

يعاني الميزان التجاري المغربي من عجز كبير بسبب قوة الواردات وضعف الصادرات. استنادا إلى إحصاءات العام 2002 بلغت الصادرات 7,7 مليارات دولار وتتركز على المنسوجات والملابس والأسماك والمنتجات الزراعية والمواد الكيماوية متجهة بالدرجة الأولى إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا وأميركا. وقدرت الواردات في السنة نفسها بـ 10,7مليارات دولار وتشتمل على المنتجات النفطية والسلع المعمرة والغاز قادمة من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا والسعودية. وتستورد المغرب المعدات والمواد الأولية للمنتجات المخصصة للتصدير وربما هذا يفسر عجز الميزان التجاري وينصح الخبراء السلطات للعمل من أجل تصنيع المعدات المستخدمة للزراعة محليا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد المغربي بعض التحديات مثل المديونية والبطالة والمشكلات المرتبطة ببعض الأمور السياسية. ويعاني الاقتصاد من مشكلة الديون الخارجية والتي تقدر بنحو 18 مليار دولار. ويمثل هذا الرقم أكثر من 40 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي وتشكل خدمة الدين عبئا على الاقتصاد إذ يتطلب الأمر الحصول على أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة عن طريق التصدير وجلب الاستثمارات والزوار إلى المغرب. ونظرا إلى ضرورة تمويل الإنفاق وخفض المديونية تتبنى الحكومة سياسة خصخصة بعض المشروعات الحيوية وقد حصلت الخزانة في العام 2003 ما قيمته 1,6مليار دولار جراء بيع بعض الموجودات وتكمن المشكلة في بيع الأصول التي يرغب المستثمرون في شرائها.

ويتمثل التحدي الثاني في حجم البطالة المرتفعة والتي تبلغ نحو 20 في المئة ويخشى أن تتفاقم الأزمة في المستقبل مع الأخذ بعين الاعتبار أن 33 في المئة من السكان هم دون سن الرابعة عشرة في الوقت الذي يعيش فيه خمس عدد السكان دون خط الفقر. أما التحدي الآخر فيعود إلى بعض القضايا السياسية العالقة مثل التعامل مع النزعة الاستقلالية لسكان الصحراء الغربية وتعتبر هذه القضية السبب الرئيسي لتوتر العلاقات السياسية مع الجارة الجزائر. إضافة إلى ذلك تواجه السلطات معضلة مواجهة الجماعات المتشددة والتي نفذت في العام الماضي سلسلة عمليات إرهابية داخل المملكة. وتستدعي مواجهة هذه الأزمات تخصيص أموال طائلة لأغراض الأمن والدفاع على حساب أمور حيوية أخرى مثل البنية التحتية.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة المغرب تقريبا 623 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن المغرب أكثر من 30 مليون نسمة مقارنة بـ700 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي المغربي أكثر من خمس مرات من حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل من المغرب في بعض الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يبلغ معدل دخل الفرد في البحرين نحو 12,500دولار سنويا مقارنة بـ1,500 دولار في المغرب. أيضا حققت البحرين المركز 37 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2003 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 126 للمغرب. أما بخصوص إحصاءات الاتصالات فأنه من بين كل مئة فرد يمتلك 19 فردا هاتفا نقالا في المغرب مقارنة بـ65 في البحرين كما تبلغ نسبة توغل الإنترنت أقل من 2 في المئة في المغرب مقارنة بنحو 30 في المئة في البحرين.

البحرين

المساحة: 716 كم2

عدد السكان: 672 ألف نسمة.

(الاجانب اكثر من ثلث السكان ويشكلون ثلثي القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلسا تساوي دولار واحدا)

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 12490 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

النفط والغاز: 24,6

الخدمات المالية: 17,5

التجارة: 9,1

الصناعة: 11,9

الإدارة العامة: 10,6

احتياطي العملات الأجنبية: 1,73 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية:12,77 مليار دولار