من المتوقع أن يصل وفد من «نادي مدريد» إلى البحرين غدا الجمعة لتسليم توصيات النادي إلى الجهات الرسمية المعنية بشأن القوانين والإجراءات المعوّل عليها حاليا والتي من شأنها أن تقيد الحريات العامة. نادي مدريد زار البحرين في 2007 و2008 وعقد لقاءات ونقاشات مع مسئولين ورجال أعمال وصحافة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، وذلك ضمن جولة عمل تفقدية في ثلاث بلدان عربية شهدت تحولات نحو الديمقراطية وهي الأردن والمغرب والبحرين.

النادي تأسس في نهاية 2001 في مدريد، ويضم في عضويته نحو 70 رئيسا سابقا ورئيس وزراء سابق وصلوا إلى السلطة - في مختلف أنحاء العالم - عن طريق الانتخاب وكنتيجة لعملية ديمقراطية، ويهدف إلى تعزيز الديمقراطية من خلال الاعتماد على التجربة المكتسبة من أعضاء النادي، وذلك بالشراكة مع المنظمات والجهات والشخصيات والحكومات التي تعلن أن هدفها تعزيز الديمقراطية. وعلى أساس ذلك يقدم أعضاء النادي استشارات طوعية تهدف إلى توفير الدعم الاستراتيجي والمشورة للقادة والمؤسسات التي تعمل من أجل الانتقال إلى الديمقراطية وتعزيزها.

ومن أعضاء النادي رئيس وزراء فرنسا السابق ليونيل جوسبان، ورئيس وزراء لاتيفيا السابق فالديس بركافس، ورئيس الوزراء السابق للبوسنة والهرسك زلاتكو أغومجيا، الذين من المتوقع أن يكونوا ضمن الوفد الزائر للبحرين. النادي يعتقد أن بإمكانه المساهمة في تعزيز الديمقراطية من خلال إجراء مناقشات معمقة للتحديات والصعوبات التي تواجه الدول الساعية للتحول نحو الديمقراطية، واقتراح حلول عملية للمشكلات التي يتم تشخيصها.

ليس معلوما ما هي التوصيات التي سيحتويها التقرير الذي سيقدمه نادي مدريد للمسئولين، ولكن ربما يمكن الاستشفاف عن بعض محتوياته من خلال تقرير صدر عن مؤسسة «فرايد» منتصف العام الماضي، وهذه المؤسسة البحثية تعمل تحت مظلة النادي. والتقرير ركز على محاور مهمة، ذكرها تقرير نشرته «الوسط» من قبل، وتتناول المحاور أهمية تنشيط الحوار الوطني، وتنظيم فصل السلطات، وقضية الحريات العامة، وكيف أن القوانين المعمول بها حاليا تقيدها، سواء كان ذلك على مستوى مؤسسات المجتمع المدني أو النقابات أو الصحافة.

وفد النادي (رفيع المستوى) سيكون موجودا في البحرين، ونأمل من المسئولين الاطلاع على توصيات النادي لتعزيز الحوار الوطني وتطوير الممارسات الديمقراطية، ونأمل أن تكون مثل هذه المبادرات التي سمحت الحكومة لها بعقد اللقاءات مع مختلف الجهات إنطلاقة نحو مستقبل أفضل، ولاسيما أن القائمين على العمل إنما هم رؤساء حكومات صديقة للبحرين، ويمكنها أن تساعدنا على تخطي العقبات التي نواجهها حاليا.