تداعيات غريبة يشهدها مجلس النواب، جميعها تقدم مؤشرا إلى هبوط الأداء السياسي للنواب، بعيدا عن الجدل الدائر بشأن الصلاحيات الممنوحة لهم، ففي موضوع «الأخ الأكبر»، يبدو أن سبب تنازل النائب عبدالله العالي عن استجواب وزير الإعلام نبيل الحمر هو إحساسه بخذلان بعض الكتل النيابية ذات التوجه الإسلامي، وتخليها عن موقفها في اللحظات الأخيرة كما في قضية «نانسي عجرم»، والمفروض - بحسب العالي- أن تثار قضية السياحة الهابطة، فهذا فساد بَّينٌ أكبر من «الأخ الأكبر»، رفض بعض النواب من التيار الإسلامي الوقوف معه حينما قرر استجواب وزير الإعلام في هذا الملف.

والسؤال: إذا كان بعض النواب الإسلاميين يرى دخول المجلس النيابي «أكل ميتة»، وأن دخوله لدفع مفاسد وتحقيق مصالح، فماذا تبقّى لهؤلاء النواب من أجندة إذا كانوا يتعاطون في قضايا الشأن العام بأسلوب يعجز السياسيون عن الإتيان بمثله؟ وما مبرر دورهم داخل قبة البرلمان إذا لم يتصدوا لهذه الملفات؟

الملف الأخلاقي عمق الخطاب الدعوي للتيار الإسلامي خارج قبة البرلمان، في ظل عزوف واضح عن الشأن السياسي العام، فكيف يفهم عدم التصدي له بالشكل المطلوب داخل قبة البرلمان؟ هل هو تسييس للدين أم خضوع لمتطلبات الواقع السياسي؟ وإذا كان خضوعا للواقع السياسي، فلِمَ يبقى هذا الخطاب في صورته المتزمتة علامة بارزة في الخطاب الخارجي وكأنه جزء من الأولويات؟

نطرح هذه الأسئلة وغيرها، لكي لايتكرر مشهد حوادث مركز المعارض في قضية نانسي عجرم، فتكون الإثارة لمجرد الإثارة، ويقع في الفخ المحبطون، وهي دعوة إلى الجدية والتعقل في مناقشة القضايا الحساسة، وعدم الدفع بالأجندة أيا كانت هذه الأجندة من دون القدرة على الحوار