أقرت الجمعية العمومية لشركة البحرين للتجارة والملاحة الدولية التي عُقدت صباح أمس توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 3 ملايين و169 ألفا و250 دينارا وذلك بنسبة 50 في المئة من رأس المال المدفوع (50 فلسا لكل سهم) كما أقرت إصدار أسهم إضافية بمعدل سهم واحد عن كل 10 أسهم صادرة عن رأس المال.

وكانت الشركة قد حققت خلال العام الماضي أرباحا بلغت 8,3 ملايين دينار مقارنة بـ 4,3 ملايين دينار عن العام 2002.

كما صدَّقت الجمعية العمومية غير العادية على تحويل الشركة من شركة مساهمة بحرينية مقفلة الى شركة مساهمة عامة وإدراج أسهم الشركة في سوق البحرين للأوراق المالية.

وقال رئيس مجلس الإدارة عبدالله بوهندي إن هذه الموافقة تعتبر شكلية إذ إن وزير التجارة أصدر قرارا سابقا بتحويل الشركة إلى شركة عامة، كما أن 65 مليون سهم تتداول في الوقت الحالي في بورصة البحرين وهي متاحة للجميع.

وقال بوهندي إن الشركة حققت أرقاما قياسية في المبيعات خلال العام الماضي، إذ بلغت العائدات 56 مليون دينار بزيادة قدرها 50 في المئة عن العام 2002، كما ازدادت أرباح الشركة بنسبة 94 في المئة عن العام قبل الماضي وازدادت حقوق المساهمين بنسبة 43 في المئة بينما ارتفعت الأرباح للسهم الواحد بمقدار 96 في المئة.

وأرجع بوهندي تحقيق هذه الأرباح إلى الاستراتيجية التي اتخذها مجلس الإدارة خلال هذا العام والتي تتضمن التوسع الجغرافي اذ دخلت الشركة في مجال بيع البضائع الاستهلاكية في دولة قطر بالإضافة إلى التركيز على الوجود المستمر في شمال أميركا، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يسعى في الوقت الجاري إلى دراسة وتقييم عدد من الفرص التجارية في المنطقة والتي تهدف إلى تعزيز التوجه للتوسع الجغرافي في أنشطة ومناطق تعود بالفائدة على الشركة.

وكانت الشركة قد عقدت جمعيتها العمومية العادية وغير العادية أمس اذ تم خلال الجمعية العمومية العادية الموافقة على توزيع أرباح بقيمة 3169250 دينارا وتخصيص مبلغ 100 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الادارة وتحويل مبلغ 805 آلاف و700 دينار إلى الاحتياطي القانوني بالإضافة إلى تحويل مبلغ 150 ألف دينار إلى الاحتياطي العام وإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم من رأس المال الصادر.

كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تحويل الشركة من شركة مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة بحرينية عامة وإجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع تحول الشركة مع قانون الشركات التجارية للعام 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات سوق البحرين للأوراق المالية وتخويل مجلس الإدارة لإقرار هذه التعديلات وتفويض رئيس المجلس لتوقيع عقد التأسيس بالنيابة عن المساهمين وإدراج أسهم الشركة في سوق البحرين للأوراق المالية