قال المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السفير سعيد محمد القيحاني: ان ارسال المملكة العربية السعودية وفدا عالي المستوى لمفاوضات انضمامها الى منظمة التجارة العالمية يؤكد ان المملكة على أتم الاستعداد للانضمام للمنظمة العالمية فضلا عن ان الحضور العالي المستوى في هذا الاجتماع يثبت أن السعودية مهتمة كثيرا بالمنظمة.

وأضاف القيحاني في كلمة أمام اجتماعات عقدت في جنيف أمس بين وفد من منظمة التجارة العالمية والفريق السعودي المعني بمفاوضات انضمام المملكة للمنظمة: ان السياسات التي تتبعها المملكة السعودية في الميدانين الاقتصادي والتجاري، يعزز خطوات المملكة نحو انضمامها الى المنظمة، وتعكس الجهود والخطوات التي قامت بها تجاه الانتهاء من متطلبات الانضمام، وتعتبر جوابا شاملا وكاملا للمسائل التي أثيرت خلال الاجتماع الأخير للفريق العامل.

وأوضح القيحاني ان المملكة العربية السعودية بتنفيذ سياسات تجارية شاملة وناجحة جعلتها تقترب من الانضمام الى المنظمة، فخلال السنوات الثلاثين الماضية اصبحت المملكة دولة ذات اقتصاد قوي يعتمد كثيرا على القطاع الخاص الذي يرتكز على بنية متقدمة، وتبنت المملكة مبادئ السوق الحرة لضمان ان يكون التركيز الرئيسي للانشطة الاقتصادية على المؤسسات الخاصة، ونفذت سبع خطط تنموية بهدف بلوغ الاحتياجات التنموية من خلال اسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني الى أقصى حد، اضافة إلى تحسن تجارتها مع البلدان الاخرى بصورة كبيرة ما مكن السعودية من ان تتبوأ المرتبة الخامسة والعشرين بين الدول المصدرة والمستوردة على النطاق العالمي في العام 2003 وهذا يثبت ان المملكة تلعب دورا محوريا في الاسهام في الاستقرار الاقتصادي والمالي والنمو اقليميا وعالميا.

ودعا القيحاني منظمة التجارة العالمية الى ضرورة الاعتراف بالخطوات التي قامت بها المملكة في ميدان التجارة، وقال: «على سبيل المثال اصدرت المملكة الكثير من القوانين المتعلقة بالأوجه المختلفة للتجارة ونفذت الكثير من القوانين التجارية التي تتماشى مع معايير منظمة التجارة العالمية، اضافة الى توقيع ثلاثين اتفاق تجارة ثنائيا بما في ذلك اتفاقات مع شركاء تجاريين اساسيين خصوصا اتفاق التجارة الثنائي مع الاتحاد الأوروبي، كما ان السعودية شاركت بنشاط في مفاوضات النفاذ الى الاسواق، ومنذ 20 اكتوبر/ تشرين الاول من العام 2000 أجرت المملكة مفاوضات ثنائية مع دول مختلفة وأصدرت 25 قانونا واجراء تمثل جزء من الاصلاح الاقتصادي الرئيسي واستراتيجية اعادة الهيكلة. وهذا يدل على ان السعودية جادة لأجل تنفيذ متطلبات منظمة التجارة العالمية. واعتبر المندوب البحريني ان المملكة السعودية أوفت بغالبية متطلبات انضمامها وطالب الفريق العامل ان يقدم توصية لقبول انضمام المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة العالمية في العام 2004. وكرر السفير القيحاني التأييد القوي واللامحدود والتام من قبل البحرين لانضمام المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة العالمية في أقرب فرصة ممكنة، معتبرا ان عضوية السعودية في المنظمة ستساهم بايجابية في النظام التجاري المتعدد الاطراف، وسيعزز عالمية منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري المتعدد الاطراف