المعطيات المتوافرة تقود إلى أن القضية التي رفعها مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية على مديرها السابق علي الحداد خاسرة. فالتسريبات من غرف التحقيق مع سبعة من الإدارة، تفيد بأن عددا منهم اعترفوا بما سبق أن قاله الحداد من أن أخطاء إدارية ومالية تمارسها الإدارة دونما مراعاة لبعض الضوابط.

وأقر بعض الأعضاء بأنهم وذويهم يستأجرون أراضي ومزارع ومباني بأسعار زهيدة، مخالفين بذلك القانون الذي يمنع أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من استئجار عقارات تابعة للأوقاف أو الدخول في مناقصاتها. ويقال ان أحدهم اعترف بأنه استأجر أرضا مساحتها نحو 8 آلاف قدم مربع بثلاثين دينار شهريا، ويؤجرها (أو بعضها) على إحدى الشركات بأربعمائة دينار شهريا. واقر آخر باستلام شيك من الأوقاف نظير عمله مقاول بناء مساجد ومآتم أو إجرائه عمليات ترميم، علما بأن القانون يمنع منعا باتا على العضو أي ممارسة عمل تجاري في شيء خاص بالوقف. وأقر آخر بأنه بنى بنايتين للأوقاف واحدة بـمبلغ 30 ألف دينار، وأخرى بـ 70 ألف دينار، دون أن يمر بالإجراءات المطلوبة، ودون موافقة من مجلس الإدارة.

كما أقر الأعضاء بأن للأوقاف ديونا تبلغ مليونا و600 ألف دينار، وعجز مالي قدره مليون و200 ألف دينار، فضلا عن 650 أرضا غير مسجلة، ما يطرح تساؤلات بشأن كفاءة القائمين على الإدارة.

كما اتضح من التحقيقات أن 3 أعضاء مجلس الإدارة عليهم ديون للأوقاف.

كل ذلك يفيد بأن مجلس الإدارة سيخسر المعركة، وقد نصحه كثيرون بألا يلجأ إلى القضاء، وأن يستقيل بعد كل الذي لحق به من ضرر.

لكن المسألة أن الموضوع قد ينتهي إلى عدم إدانة الحداد، دون أن يعني ذلك إدانة مجلس الأوقاف، لأنه لم يقدم أحد شكوى ضدها. ويمكن لمن يرى مصلحة له في ذلك أن يفعلها ليضع القضاء حدا للجدل وحفظا للمال العام