تناولت الصحف الأميركية القضية العراقية من زوايا مختلفة، بدءا من تنظيم انتخابات عامة في العراق التي بدأت تأخذ بعدا جديدا بإعلان المرجع الشيعي السيدعلي السيستاني قبولا مشروطا بتأجيلها إلى ما بعد نقل السلطة للعراقيين في 30 يونيو/حزيران المقبل، لكن مع مطلبه بضمانات دولية، أي بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي يحدد موعدا لتنظيم الانتخابات بعد فترة قصيرة من نقل السلطة. في حين رفض البيت الأبيض صدور مثل هذا القرار واعتبر الحاكم المدني الأميركي الأعلى للعراق بول بريمر ان إجراء الانتخابات لن يكون ممكنا قبل يناير/كانون الثاني 2005. بينما أعلن وزير الخارجية الأميركي كولن باول ان نظام «كوكوس» (جمعيات انتخابية) من أجل انتخاب جمعية انتقالية عراقية، الذي تضمنه اتفاق نقل السيادة بين سلطة الائتلاف المؤقتة ومجلس الحكم الانتقالي العراقي في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني لا يصلح في العراق، إلاّ إذا دعمه العراقيون. فيما أثار معلقون أميركيون مشكلة الأكراد وكشف أحدهم عن رفض الأخيرين لبنود في مسودة الدستور التي يناقشها المجلس الانتقالي، وعرج بعض المعلقين على مسألة «لوائح صدام النفطية». أما الجديد فهي الحملة المنظمة التي تجري في واشنطن ضد من كان يسميه الإعلام الأميركي قبل الحرب على العراق وإسقاط النظام بـ «رجل البنتاغون القوي» في العراق أي عضو المجلس الانتقالي أحمد الجلبي.

نوا فلدمن عرض في «نيويورك تايمز» اقتراحا يتعلق بنقل السلطة إلى العراقيين. فرأى انه لا يجب نقل السلطة في البداية إلى حكومة مؤقتة بل إلى لجنة عراقية خاصة تكون مهمتها تحديد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات، كما حصل في أفغانستان أي على شاكلة «اللويا جورغا». ولفت إلى ضرورة تشكيل اللجنة بإشراف الأمم المتحدة وبقرار من مجلس الأمن كي يسمح لها بالإمساك بزمام الحكم إلى حين إجراء الانتخابات. غير انه رأى ان قرار مجلس الأمن يجب أن يحظر على أعضاء اللجنة سن التشريعات وأن يحصر مهمات اللجنة بتسهيل إجراء الانتخابات تحت إشراف دولي. واستدرك فلدمن، ان تشكيل هذه اللجنة لن يرضي جميع الأطراف غير انه قد يحافظ على مصالح الجميع. وأضاف ان اللجنة لن تسمح للولايات المتحدة، بنقل السيادة إلى العراقيين في الثلاثين من يونيو فحسب بل ستكون خطوة باتجاه إحلال الديمقراطية في البلاد بشكلها الصحيح. وفي ما يتعلق بالمرجع الشيعي السيدعلي السيستاني، أكد فلدمن، انه في حال تبين للزعيم الشيعي ان الهدف الرئيسي من تشكيل اللجنة هو إجراء انتخابات حقيقية وانها ستجرى تحت إشراف الأمم المتحدة، فسيكون مستعدا للموافقة على تشكيلها. وأكد فلدمن، في هذا السياق ان السيستاني، ليس قائدا سياسيا استغلاليا ولم يدعُ يوما إلى تطبيق النموذج الثيوقراطي الإيراني في العراق، بل ركز اهتمامه على إحلال الديمقراطية في العراق من خلال إجراء انتخابات عادلة. مؤكدا ان دعوات السيستاني إلى إجراء انتخابات قبل تسليم السلطة ليست نابعة من خلفية دينية متشددة بل من رغبة حقيقية في إحلال مبدأ الديمقراطية في العراق. وختم بالقول ان تشكيل اللجنة سيكون بمثابة إثبات للعراقيين بأن هدف الأميركيين في العراق ليس إحلال الديمقراطية بشكل اعتباطي ومتسرّع بل بشكل صحيح ومناسب.

مشكلة أخرى، كشفت عنها «واشنطن بوست»، إذ أوردت في خبر افتتاحي نقلا عن مسئولين أكراد في العراق، انهم يرفضون الأحكام الرئيسية في مسودة الدستور العراقي المؤقت الذي وضعته إدارة بوش، ويطالبون بحكم ذاتي في المنطقة الكردية بما في ذلك حق قيادة قوات عسكرية ورفض أية قوانين تسنها الحكومة العراقية المقبلة. واعتبرت الصحيفة الأميركية ان هذا الموقف من جانب الأكراد الذين يشكلون 20 في المئة من الشعب العراقي، يهدد بعرقلة عملية المصادقة على مشروع الدستور والجهود الأميركية لإقامة حكومة انتقالية عراقية. وأوضحت الصحيفة الأميركية، ان المطالب الكردية تضمنت الاحتفاظ بالسيطرة على ما أسمتها ميليشيا «البشمركة» التي سيتم تنظيمها وتحويلها إلى قوة جديدة تسمى الحرس الوطني الكردي العراقي. وتتضمن المطالب أيضا رفض الأكراد نشر قوات من مناطق أخرى من العراق، في المناطق الكردية من دون موافقة البرلمان الكردي. ويشدد الأكراد أيضا، بحسب «واشنطن بوست»، على ضرورة مصادقة الجمعية الوطنية الكردية على القوانين التي تصدر عن الحكومة العراقية التي لا تتعلق بالسياسة الخارجية، قبل أن تصبح سارية المفعول في المناطق الكردية. وتابعت الصحيفة تعداد المطالب الكردية، فأشارت إلى ان الأكراد يريدون أيضا أن يكون لديهم سلطة قضائية خاصة وقانون عقوبات خاص. كما انهم يطالبون بألاّ يتم اعتماد الدستور العراقي من دون أن يحصل على موافقة غالبية الأكراد. أما الطلبان الأخيران فهما بحسب «واشنطن بوست»، السيطرة على حقول النفط وإقرار تعويضات للأكراد الذين طردهم صدام حسين، من ديارهم. ولاحظ جيم هوغلاند في «واشنطن بوست» مقالة تحت عنوان «مفاجأة الأمم المتحدة». ان إحدى النتائج التي ترتبت على زيارة الأخضر الإبراهيمي، باتت اليوم واضحة. فقد أقرت الولايات المتحدة، والمسئولون العراقيون في مجلس الحكم الانتقالي بموت الخطة المعقدة للجوء إلى لجان تنظيمية محلية لاختيار الحكومة المؤقتة، التي من المفترض أن تمسك بزمام السلطة في الأول من يوليو /تموز المقبل. وأضاف بأن الإبراهيمي، أقر بصحة موقف المرجع الشيعي من الانتخابات وهو ما سمح للموفد الدولي أن يؤكد ضرورة أن يكون ثمة إجماع سياسي في العراق، قبل إجراء انتخابات حرة وعادلة. واستنتج هوغلاند، بأن مدلول نقل السيادة إلى العراقيين، بات واضحا، فسلطة الاحتلال ستحل نفسها وسيعود رئيسها بول بريمر، إلى الولايات المتحدة. غير انه لاحظ انه من غير الواضح بعد من هي الأطراف التي ستتسلم زمام السلطة في العراق والتي ستتعامل معها السفارة الأميركية الضخمة بعد إتمام عملية نقل السيادة إلى العراقيين (في إشارة من هوعلاند إلى ان العراق ما بعد الاحتلال سيحظى بحضور أميركي ضخم تحت سلطة السفارة أو البعثة الدبلوماسية الأميركية). وتابع الصحافي الأميركي بأن مهمة الإبراهيمي كانت إنجازا دبلوماسيا مذهلا لأن ضغوطا كثيرة كانت تمارس على كوفي عنان، من جانب موظفي المنظمة الدولية لمنع الأمم المتحدة، من التدخل في العراق، في ظل الاحتلال. غير ان هوغلاند، حذر بوش وعنان من أن يتركا انطباعا بأنهما يناوران لتقرير مصير العراق بغض النظر عن رأي الشعب. موضحا بأن عملية تقرير مصير الشعب العراقي لا يجب أن تعتمد بشكل كبير على الدبلوماسية بل على تشجيع ظهور السياسات الداخلية وحث العراقيين على الاختيار. وختم بالقول ان هذه العملية التي بدأت بسقوط صدام، تتم بسرعة وقوة لا تحتملها الدبلوماسية لذلك فقد حان الوقت للثقة بالعراقيين بدلا من التحكم بهم.

وبعد أن تكاثر الحديث عن مسئولية أحمد الجلبي عن المعلومات الخاطئة عن «أسلحة صدام»، أوردت «ديلي تلغراف» البريطانية مواقف عضو مجلس الحكم العراقي، المتهم بنقل معلومات خاطئة للأميركيين عن برامج الأسلحة العراقية، فقد صرح لها خلال لقاء أجرته معه في بغداد، ان معلوماته، حتى لو تم تكذيبها، حققت هدفها في إقناع واشنطن، بإسقاط النظام العراقي. وأكد الجلبي، للصحيفة البريطانية انه و«المؤتمر الوطني» العراقي نجحا بشكل كامل لأن الطاغية رحل. والأميركيون موجودون اليوم في بغداد، مؤكدا ان ما قيل قبل ذلك ليس مهما الآن. وأضاف ان الإدارة الأميركية تبحث عن كبش فداء، وهو مستعد لأن يلعب هذا الدور. ورأت الصحيفة البريطانية، ان كلام الجلبي من شأنه إشعال الجدل من جديد حول تبريرات الحرب على العراق. ونقلت عن مسئولين أميركيين ان أكثر المعلومات التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة كان الزعم بأن الرئيس العراقي كان يملك مختبرات متحركة لإنتاج الأسلحة البيولوجية وقد صدر عن المؤتمر الوطني العراقي بالذات. ونقلت الصحيفة عن مسئول آخر ان المعلومات التي كان يجمعها المؤتمر شكلت جزءا من الصورة الاستخبارية مؤكدا ان الأميركيين كانوا يصدقون كل ما يقوله الجلبي،غير انه شدد على انه بعد أن انكشفت الحقائق فإن الكثير من الأسئلة ستطرح من الآن فصاعدا عن دوافع الجلبي، الحقيقية. وكان غلوبل انتلجنس (مركز الدراسات الاستراتيجية والجيوسياسية) أشار من على موقعه على الإنترنت إلى ان الولايات المتحدة، تكافح اليوم من أجل معرفة السبب الكامن وراء الأخطاء الاستخبارية عن برامج أسلحة الدمار العراقية. ولفت المركز إلى ان ما هو مؤكد حتى الآن ان جزءا كبيرا من المعلومات عن تلك البرامج صدرت عن المؤتمر الوطني العراقي برئاسة أحمد الجلبي. وأضاف انه من الواضح اليوم ان مصادر معلومات الجلبي لم تكن مثالية. وهنا أشار المركز إلى العلاقة الوثيقة التي تربط الجلبي بإيران، وانبرى المركز بالحديث عن تلك العلاقة. فرأى بداية انه من الطبيعي أن يتعاون الطرفان إذ ان عدوهما مشترك وهو صدام حسين. وأشار إلى ان بداية معالم وجود علاقة بين الطرفين بدأت تبرز بعد انهيار بنك بترا، الذي كان يملكه الجلبي في الأردن، مشيرا إلى ان مصادر أردنية وإسرائيلية أكدت ان انهيار المصرف نجم عن تحويل أموال طائلة منه للإيرانيين لتمويل حربهم ضد العراق. وتابع ان العلاقة توطدت بعد الزيارات التي كان الجلبي يقوم بها إلى إيران، ولقاءاته مع المسئولين هناك، قبل الحرب على العراق، وافتتاح مكتب للمؤتمر الوطني العراقي في العاصمة الإيرانية. وأضاف ان العلاقة بين الجلبي وطهران، لم تكن تزعج الأميركيين بل على العكس فقد سمحت لهم بتنصيب أجهزة إرسال على الاراضي الإيرانية. مرجحا أن يكون الجلبي، حلقة وصل بين واشنطن وطهران. غير انه لفت إلى انه نظرا إلى ان المعلومات التي زود بها الجلبي الاستخبارات الأميركية عن برامج التسلح العراقية كانت خاطئة ونظرا إلى انها صدرت عن إيران، فيجدر بالسلطات الأميركية إعادة النظر في موضوع تلك العلاقة. وشدد في ختام مقالته على ضرورة أن تبحث واشنطن جيدا عن نمط العلاقة التي تربط الجلبي بطهران منذ مطلع الثمانينات.

وأثار آرييل كوهين في «واشنطن تايمز»، في مقال تحت عنوان «نادي هواة صدام»، ما أسماها «لائحة أصدقاء صدام حسين»، التي كشفت عنها أخيرا صحيفة «المدى» العراقية. ورأى ان الدروس المهمة التي أعطاها هذا الكشف كثيرة أهمها: أولا ان ما كشفت عنه الصحيفة العراقية ليس سوى البداية فحسب فآلاف الوثائق لاتزال قيد الترجمة والتحليل والتدقيق على يد الاستخبارات الأميركية والعراقية. ثانيا ان الأمم المتحدة قد تكون أضرت بالعراق من خلال «برنامج النفط مقابل الغذاء» وانها قد تفعل ذلك مجددا لأن المسئولين الدوليين في البرنامج بحسب زعمه، كانوا على علم بالصفقات التي كانت تعقد تحت مظلة البرنامج ولم يقوموا بأية خطوة لوقفها. مشيرا إلى احتمال أن يكون هؤلاء المسئولون سهلوا الصفقات بين صدام والشخصيات التي وردت أسماؤها على «لائحة أصدقاء صدام». وأشار في هذا السياق إلى ان سيفن، الذي ورد اسمه على اللائحة ليس معروفا ما إذا كان هو نفسه أحد مساعدي أمين عام الأمم المتحدة، بنون سيفن، الذي كان يدير «برنامج النفط مقابل الغذاء». وتابع انها ليست المرة الأولى التي تفشل فيها الأمم المتحدة في برنامج إنساني كهذا، فبرنامج المنظمة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لم يسهم سوى في تفاقم مشكلة اللاجئين قامت حركة «حماس» والمنظمات «الإرهابية» الأخرى باستغلاله. ثالثا ان اللائحة التي كشفت عنها صحيفة «المدى» مثيرة للإحراج بالنسبة إلى عشرات المنظمات والمسئولين العالميين في أكثر من خمسين دولة ساهموا في تنسيق السياسات الداعمة لصدام وتشكيل شبكة من حلفاء الرئيس العراقي حول العالم بدءا بعضو البرلمان البريطاني جورج غالاوي وصولا إلى صديق الرئيس الفرنسي جاك شيراك تاجر النفط باتريك موغان، ووزير الداخلية الفرنسي السابق شارل باسكا، وسفير فرنسا لدى الأمم المتحدة برنار مرينيه. ومن بين المنظمات، يضيف الكاتب الأميركي، ورد اسم منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات وغيرها. ورأى كوهين، ان اللائحة تستوجب تحقيقا إضافيا لاسيما ان بعض الشخصيات لم ترد أسماؤها بل ذكر موقعها فحسب، كمدير الإدارة الرئاسية الروسية. وخلص كوهين إلى تقديم النصح إلى الدول المستهلكة للنفط، التي يرى ان عليها أن تناضل من أجل جعل الدول الغنية بالنفط دولا مزودة له وليس باعة جوالين يعملون على نشر الفساد داخل الأنظمة السياسية حول العالم ووسائل الإعلام العالمية. وأضاف انه يجب على الدول المعنية وضع أجندات وطنية يلتزم بها كل المرشحين إلى مناصب رسمية لأن عمليات منح الرشا خطيرة على الغرب مثل خطر الإرهاب العالمي تماما. فـ «لائحة أصدقاء صدام» ليست سوى رأس الجبل الجليدي، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، بهذه الأجواء، كتب كامل لبيدي (المدير السابق لمكتب منظمة العفو الدولية في تونس ومراسل صحيفة «لا كروا» الفرنسية) في «نيويورك تايمز» مقالا على هامش الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، إلى واشنطن، ولقائه بالرئيس الأميركي جورج بوش. وإذ لفت إلى ان بوش، «وبخ» بن علي، بسبب انتهاكه حرية الصحافية في بلاده، أكد ان الولايات المتحدة، تخطئ إن اعتقدت انه يمكن إحلال الديمقراطية وسيادة القانون في ظل حكم رئيس مثل بن علي. وأكد ان ترحيب إدارة بوش، بالرئيس التونسي يحدث «تجويفا عميقا» في جهود الولايات المتحدة لإجراء إصلاحات ديمقراطية في العالم العربي على حد تعبيره. وأوضح انه منذ تبوئه سدة الرئاسة، ما انفك بن علي ينتهك حقوق الشعب التونسي. فالسجون تعج بالصحافيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان من دون محاكمات عادلة. والمجتمع يعيش تحت وطأة جهاز الاستخبارات السري. غير انه لاحظ في المقابل ان الولايات المتحدة، كانت تدعم تونس، على رغم الانتهاكات المفضوحة لحقوق الشعب التونسي، مركزة على دور البلاد كحليف معتدل لواشنطن، في منطقة مضطربة وداعما لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ونموذجا للازدهار النسبي في العالم العربي. ورأى لبيدي، انه من دون ضغط خارجي وداخلي من أجل إسقاط الأنظمة الأتوقراطية في العالم العربي، لن تشهد البلاد العربية سوى تغييرات تجميلية على حد تعبيره. وأكد انه على الولايات المتحدة، أن توضح لحلفائها ان مكافحة «الإرهاب» لا يجب أن تكون مبررا لانتهاك حقوق الإنسان. وختم بالقول انه على رغم نظام بن علي القمعي، لاتزال تونس، تأمل في أن يتم إحلال الديمقراطية على أراضيها، ويبقى الانتظار لنرى ما إذا كان المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة، سيعملون على تحقيق أمنية الشعب التونسي