الأمل كبير في أن تؤدي التطورات السياسية بين البحرين وقطر إلى تطور نوعي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين. على أية حال يمكن اعتبار التطورات التي حدثت أخيرا بين مؤسسات بحرينية وأخرى قطرية مؤشرا ايجابيا على ما يخفيه المستقبل للتعاون الاقتصادي للشركات العاملة في البلدين.

وعلى سبيل المثال وقَّعت شركة الخليج للاستثمار الصناعي عقدا مع شركة قطر للحديد والصلب بقيمة 250 مليون دولار لتصدير 5 ملايين طن من كريات الحديد الخام لقطر للفترة بين العامين 2004 إلى 2008 ويعد هذا إنجازا للشركة الخليجية والتي تتخذ من البحرين مقرا لها. ويساهم الاتفاق في تعزيز الميزان التجاري للبحرين إضافة إلى ضمان وظائف للكثير من العاملين البحرينيين. كما دخلت شركة «بلكسكو » في اتفاق شراكة مع بنك قطر الإسلامي لإنشاء مصنع لإنتاج ما بين 7000 إلى 8000 طن في السنة من قضبان الألمنيوم في منطقة أم سيعيد الصناعية جنوب العاصمة القطرية. ويندرج الاتفاق ضمن خطة توسع لبلكسكو في المنطقة. يشار إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح البحرين. استنادا إلى أرقام التجارة الخارجية غير النفطية إذ بلغت الصادرات البحرينية إلى قطر 24,3 مليون دينار أي 64,5 مليون دولار أميركي فيما كان حجم الواردات من قطر 6,4 ملايين دينار أي 17 مليون دولار.

ويُعتقد أن السوق القطرية توفر مجالا رحبا للشركات البحرينية العاملة في المجالات المختلفة مثل الألمنيوم والمقاولات والإنشاء في ظل النمو المتسارع للاقتصاد القطري. ويقدر مستوى النمو الاقتصادي في قطر بنسبة تبلغ نحو 8 في المئة سنويا وهو الأفضل بين دول مجلس التعاون والشرق الأوسط. كما أن بمقدور السوق القطرية استيعاب العمالة البحرينية وخصوصا أن البحرين خلافا لقطر تعاني من أزمة بطالة إذ أظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها مؤسسة ماكينزي وشركاه والتي تقدم خدمات استشارات عالمية عن أرقام مخيفة عن احتمالات البطالة في السنوات العشر المقبلة. وافترضت الدراسة أنه حتى العام 2002 يتراوح عدد العاطلين البحرينيين بين 16,000 و20,000 وأبدت تخوفها أن يرتفع عدد العاطلين إلى 60,000 بحريني حتى العام 2013.

أما قطر فبمقدورها الاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد البحريني وتحديدا الخدمات المالية و مشروع مرفأ البحرين المالي.

عموما تعد زيارة ولي العهد القطري إلى البحرين فاتحة خير لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. من البداهة لا يمكن توقع الكثير من زيارة واحدة فقط لكن المطلوب الآن هو تعزيز العلاقات عن طريق تشجيع الفعاليات الاقتصادية للدخول في اتفاقات تجارية مشتركة