أسجل احترامي للأخوين نائب رئيس نقابة طيران الخليج خالد العرادي ورئيس نقابة المصرفيين إبراهيم القصاب اللذين قدما استقالتهما تباعا من الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهو حق مكفول لهما كما هو مكفول لغيرهما كأساس للعملية الديمقراطية في ممارسة العمل النقابي.

إلا انني أختلف معهما اختلافا جذريا في محاولة ربط الاستقالة بأسباب لا تمت إلى الواقع بصلة ولعل ذلك ما تجذر في أدبيات المناوئين لعقد المؤتمر في وقته المحدد وفشلهم في فرض رؤيتهم على المؤتمرين الذين مارسوا التعبير عن آرائهم بكل حرية تحت مسمع ومرأى من ممثلي المنظمات والاتحادات الدولية والعربية كالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والاتحاد الدولي للنقابات الحرة، ومنظمة العمل الدولية، وكذلك منظمة العمل العربية، والكثير من الاتحادات العربية والدولية وبحضور وإشراف من رئيس جمعية الشفافية جاسم العجمي. وبالتالي ليس هناك مجال للطعن في شرعية الاتحاد الذي تأسس بإرادة عمالية واعية التي ستقف سندا قويا لتثبيت دعائمه ضد كل محاولات إضعافه أو التشكيك في الأسس التي قام عليها. ومن حقنا كمشاركين في تأسيس هذا الاتحاد أن نبدي ملاحظاتنا على الاتهامات غير المبررة التي يطلقها الأخوة بين حين وآخر والتي تفتقر إلى أدلة واضحة. وسأقوم بنقاش بعضها واثبات عدم مشروعيتها.

بداية أسجل اندهاشي لاستخدام مصطلح الاتحاد المنحل عند تشكيل اللجنة التحضيرية مهما يكن السجال على آلية تشكيلها الذي تم بالتوافق من جميع رؤساء النقابات الحاضرين في الاجتماع رقم 40 بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول 2003 من دون أي اعتراض. وسبق أن تم تشكيل لجنة إعداد النظام الأساسي بالآلية نفسها ولم يسجل أحد اعتراضاته عليها، ولا أدري هل اطّلع الأخوة على قانون النقابات رقم 33 لسنة 2002 الذي على أساسه تشكلت النقابات العمالية في مملكة البحرين وينص في المادة الثالثة على الآتي: «تستمر التنظيمات العمالية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون في مزاولة مهماتها إلى حين تشكيل التنظيمات النقابية العمالية الجديدة» وهو نص صريح في بقاء الاتحاد العام السابق شرعيا حتى قيام اتحاد النقابات، بينما يقول الأخوة «وقد أبدينا تحفظاتنا قبل انعقاد المؤتمر وأثناء انعقاده على السياسات والإجراءات التي انتهجت بغية الاستحواذ وإقصاء الآخر وكان أولها تشكيل لجنة تحضيرية لهذا المؤتمر نصفها معين من قبل الاتحاد المنحل ونصفها الآخر ممثل برؤساء نقابات معينة وهو الأمر الذي يقيم الشبهة في عملية تحكم في مجريات برنامج التأسيس ووضع المسودات لأنظمة الاتحاد ولوائحه ووثائق المؤتمر».

والنصف واضح في اعتبار الاتحاد منحلا وهم يعلمون تمام العلم أن الاتحاد يبقى قائما حتى اختيار رئيس للمؤتمر، ويبدو أن الأخوة أغفلوا الرجوع إلى قانون النقابات رقم 33 وكذلك اللائحة الخاصة بالمؤتمر التأسيسي والنظام الأساسي الذي اتفق عليه بالغالبية في عملية ديمقراطية شهد لها الضيوف المشاركون، لذلك غلب على تصريحاتهما الطابع الارتجالي والعاطفي، وتحركت في ذاكرتهما الاجتهادات الشخصية فأصبحوا يربطون كل شيء بالاستحواذ السياسي في عملية اجترار عاطفي غير موفقة ولا يمكن أن تنطلي على أحد. فعندما تتفق الأمانة العامة على منصب نائب الأمين العام فإننا لا نجد نقاشا موضوعيا لاستجلاء حقيقة الأمر، وهل هناك نص في النظام الأساسي يخول للأمانة ذلك أم لا؟ بل نجد اللغة نفسها التي كانا يضربان على أوتارها بربط كل شيء بالاستحواذ السياسي من دون الاحتكام للنظام الأساسي الذي تم إقراره في المؤتمر التأسيسي، إذ تنص المادة (16) التي تتحدث عن أعضاء الأمانة العامة ومهماتهم ومن ضمنها مهمات الأمين العام بصفته المسئول الأول والناطق الرسمي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التي منها في البند الرابع: «له حق التقاضي والتمثيل لدى السلطات الإدارية والقضائية في جميع الأمور التي لها علاقة بالاتحاد أو بشئون العمل والعمال فرادى أو جماعات وله حق التفويض في بعض مهماته لأحد أعضاء الأمانة العامة بصفة مؤقتة أو دائمة».

إذا مسألة التفويض بصفة دائمة يقرها النظام الأساسي ويمكن للأمين العام أن يفوض من يشاء بصفة دائمة من دون الإخلال بهذا النظام، كما أنه يتوجب على الأمانة العامة بحسب المادة 65 في باب أحكام عامة أن تصدر بيانات توضيحية في كل الأمور التي لم تذكر في النظام الأساسي أو في اللوائح التنظيمية للاتحاد وتقدم لاحقا للمجلس المركزي لإقرارها نهائيا. من هنا يتبين أن إدّعاء الاستقالة بسبب استحداث منصب الأمين العام لأهداف سياسية أمر لا مبرر له بل ينطوي هذا الادعاء في حد ذاته على أغراض سياسية مبيتة، من أجل التشهير بهذا الاتحاد والطعن في شرعيته بعد أن أقرتها جميع التنظيمات والاتحادات الدولية والعربية وشهدت ولادته من خلال ممثليها الذين واكبوا جلسات المؤتمر حتى آخر لحظة وهم يبدون إعجابهم بالروح الديمقراطية والنقاش الموضوعي الذي ساد المؤتمر.

على أننا نود أن نذكر الأخوة الذين يريدون الانتقاص من شرعية الاتحاد ومحاولة فصله عن تمثيل النقابات العمالية أن يرجعوا لما ورد في قانون النقابات رقم 33 الفصل الأول، المادة 8 التي تتحدث عن مسئولية الاتحاد العام لنقابات العمال عن العمل النقابي لعمال البحرين ومن اختصاصاته:

أ - وضع السياسة العامة وميثاق شرف العمل النقابي لعمال مملكة البحرين.

ب - تدعيم التعاون بين النقابات العمالية والوزارة.

ج - تدعيم التعاون بين النقابات العمالية وأصحاب الأعمال.

هـ - المشاركة في وضع الاستراتيجيات العمالية مع الجهات المختصة وفي التفاوض الجماعي وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية.

ح - التصريح للنقابات العمالية بالانضمام إلى الاتحادات والمنظمات العمالية والدولية وإخطار الوزارة.

ط - التصريح لممثلي النقابات العمالية بحضور المؤتمرات خارج مملكة البحرين.

إذ يبدو أن الأخوة تجاهلوا هذه البنود عمدا حتى لا تظهر الحقيقة أمام الناس وذلك للانتقاص من قيمة الاتحاد، كما اننا نجد المادة التاسعة تقول «يقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لائحة المسئولية النقابية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية ويضع نموذجا لجميع اللوائح الداخلية المالية والإدارية لتلك المنظمات».

لذلك أرى من الضرورة بمكان التذكير بأن من يطعن في شرعية الاتحاد أو شرعية تمثيله للنقابات العمالية إنما يطعن في شرعية القوانين التي قامت على أساسها النقابات العمالية ومنها قانون النقابات رقم 33 والنظام الأساسي الذي تم إقراره في المؤتمر التأسيسي، كما انه يطعن في جميع الجهات التي ابتعثت ممثلين لها ليشهدوا ولادة هذا الاتحاد ومنها الاتحاد الدولي للنقابات الحرة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والكثير من الاتحادات العربية والدولية. وهذه بعض المقتطفات من كلماتهم الترحيبية في يوم انعقاد المؤتمر:

يقول خير الدين بوصلاح في كلمة الاتحاد الدولي للنقابات الحرة «أبلغكم تحيات 158 مليون عضو ينتمون إلى 231 منظمة نقابية في العالم أعضاء بهذا الاتحاد الدولي. أحييكم وأتمنى لمؤتمركم هذا النجاح والتوفيق وأن تتوج أعمالكم بنتائج ترسخ العمل النقابي المستقل والديمقراطي في هذا البلد، الذي اختار أقوم السبل في بناء المجتمع البحريني، لقد اخترتم نهج الحرية والديمقراطية والتعددية، وتمكين كل أفراد المجتمع من المشاركة في صنع القرار والذود عنه». أما الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب حسن جمام فيقول: «يسعدني أن أكون بينكم في هذا المؤتمر لأشهد على ولادة جديدة للحركة النقابية في البحرين، اسمحوا لي بداية أن أتقدم إليكم باسمي وباسم اخوتي في الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، بأطيب التحيات، متمنيا لمؤتمركم النجاح في تقديم رؤية واضحة وناضجة لواقع العمل والعمال ولعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين».

أما مسئول الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية وليد حمدان قال في كلمته «نعم لقد تحقق الحلم» ها هو مؤتمركم التأسيسي ينعقد لتبدأ مرحلة النقابي الحر والمستقل والديمقراطي والموحد فهنيئا للحركة النقابية العربية بهذا الانجاز والحركة النقابية وعمالكم بهذا الاتحاد الذي نتمنى له كل النجاح في خدمة العمال.

كان بودي أن أضع أمام القارئ كل الكلمات الداعمة لهذا الاتحاد إلا انني سأوجزها بكلمة لمسئول الشرق الأوسط في الاتحاد النرويجي لنقابات العمال موسى الجريس قال فيها «إن انعقاد مؤتمركم هذا ليس بالأمر العادي كباقي المؤتمرات التي تعودنا على حضورها في مناسبات عدة، انه مؤتمر متميز يبزغ من خلاله الفجر الجديد للحركة العمالية في البحرين والتي خاضت النضال المرير على مدى السنوات العدة الماضية دفعت خلالها العرق والدم والدموع من أجل الوصول إلى هذه الحقيقة التي تمثلونها اليوم فبورك لكم نضالكم وبورك لكم نصركم العظيم الذي يليق بتضحياتكم وصمودكم».

نعم انه الحلم الذي تحقق وهو النصر العظيم للطبقة العاملة في البحرين ونحن بانتظار ما ستتمخض عنه من انجازات تعود بالنفع على جميع العاملين في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة