منذ أن خلق الله تعالى آدم وحواء جعل بينهما التعاون في جميع مجالات الحياة؛ إذ إن هذا التعاون ضروري لدفع حافلة الأسرة إلى الأمام بأمن ويسر. وقد أوجب الخالق على الرجل المسئولية الاقتصادية بالبحث عن مصدر الرزق وتأمين جميع الاحتياجات لمن يعولهم كالمأكل والمسكن والملبس والمشرب وغيرها، وفي المقابل جعل المرأة مسئولة عن رعاية زوجها وأطفالها وتوفير جو أسري حميم. وبهذا يكمل الرجل والمرأة بعضهما بعضا كل من منطلق خصوصياته وخصائصه.

ومع التطور الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي في مجتمعنا، أصبح هناك واقع جديد يفرض نفسه على هذا المجتمع ألا وهو الحاجة الملحة لخروج المرأة من البيت للعمل لتتقاسم مع الرجل حمل الأعباء الاقتصادية والتي باتت تنمو نموا هائلا، وبدورها تضاعفت أعباء المرأة، فهي باتت مسئولة عن رعاية الأسرة وأيضا عليها المساهمة المادية.

وحين تقبلت المرأة الوضع الجديد، فهل هي قدرت الأمور بعقلانية وتحسب لطوارئ الدهر؟ وكيف تضمن مستقبلها المادي في حال انقلبت الأمور وغدر الزمان؟ ففي مجتمعنا البحريني تساهم المرأة بفاعلية لتأمين احتياجات الأسرة، والسؤال: ما الآلية التي تتخذها لتحافظ على حقوقها؟ هذا السؤال ليس من منطلق انعدام الثقة بين الزوجين، وإنما لوجود حالات في مجتمعنا كانت فيها المرأة ساهمت بمدخولها وجهدها في إدارة شئون الأسرة، وحين استحالت استمرار العلاقة الزوجية فقدت كل ما ساهمت به ماديا ومعنويا، وأصبحت تجد نفسها تعيش واقعين جديدين. فهناك واقع اجتماعي جديد يحمل في طياته نعتها بالفاشلة، فهي في نظر المجتمع فشلت في الحفاظ على كيان الأسرة ومنعه من التفكك وما يؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة، وهناك واقع اقتصادي جديد وهو أن ما ساهمت به لمشروعات مختلفة في عش الزوجية لن يحسب لها إذ انه لا توجد وثائق تؤكد تلك المساهمات.

والسؤال: ما أفضل الوسائل للتعامل مع دخل المرأة العاملة، هل المساهمة الكاملة واعتبار مدخول الزوجين مدخولا واحدا؟ أو تحديد مساهمات الزوجة وتوثيقها؟ فمما لا شك فيه إن اتباع آلية معينة تتحدد بحسب اعتبارات وعوامل عدة، فعلى سبيل المثال وليس بهدف الحصر، كنوعية العلاقة بين الزوجين، ووعي المرأة، والوضع المادي للأسرة... وغير ذلك. وليس بالإمكان فرض آلية معينة، بل يجب أن يعطى هذا الموضوع حقه من النقاش العقلاني المتسم بالشفافية بين الزوجين ليتوصلا إلى آلية مقبولة للطرفين مع مراعاة مبدأ صون الحقوق والأخذ في الاعتبار أن المرأة في مجتمعاتنا غالبا ما تكون المتضرر الأكثر في حال فشل العلاقة الزوجية