قصة سترة مع الاراضي الموقوفة قصة غريبة ومؤلمة ايضا. عندما تقرأ الارقام تشعر بالألم تسأل نفسك محتارا: لماذا بقيت هذه الاراضي هكذا مهمولة من دون تسجيل كل طيلة هذه السنوات الطويلة، في الوقت الذي كان بالامكان استثمارها اقتصاديا لصالح المجتمع ولصالح الوقف في مشروعات تجارية. صدمت وأنا اقرأ الارقام. صحيح ان لذتي المعرفية تكبر وتعظم عند قراءتي للوثائق أو المستندات أو الأرقام ولكن على رغم ذلك لا اخفي عليكم انها تزيدني حزنا وأسئلة لماذا حدث كل ذلك؟ ولماذا جاء حكم محكمة التمييز بعدم القبول لتسجيل الاراضي المتبقية التي لم تسجل على رغم وجود كل الأدلة على انها اراض وقفية. في سترة توجد حوالي 33 ارضا غير مسجلة مساحة البعض منها يصل (6553) مترا مربعا وهي ارض وقف مأتم في القرية ذاتها. اما الاراضي المسجلة فهي عبارة عن (66) ارضا تقريبا. بعض هذه الاراضي مؤجرة بسعر زهيد.

1- أرض وقف مسجد بسترة غير مسجلة بمساحة (2015) مترا مربعا مؤجرة بمبلغ قدره 66 دينارا شهريا. لو انها سجلت لا شك في ان يرتفع سعرها ويمكن استثمارها في أمور مهمة.

2- الاراضي المسجلة بعضها بمساحة 1574 مترا مربعا، وبعضها 1609 امتار مربعة وبعضها 1819 متر مربع وبعضها 6553 متر مربع، وبعضها 1779 مترا مربعا. هذه اراض مسجلة يمكن اخراجها من الواقع الذي هي فيه ومن ثم استثمارها على الطريقة التي ذكرناها سابقا.

طبعا الكثير من المستأجرين يرون العرض فيتهافتون عليه والذنب ليس ذنبهم ولكن المشكلة هي مشكلة العرض ولذلك يجب تصحيح الواقع وخصوصا بالنسبة إلى الاراضي الكبرى والمتميزة في المناطق الاخرى من البحرين. بكل صدق أموال الاوقاف تحتاج إلى عقول استثمارية وإلى فريق عمل استثماري يصحح كل اخطاء الماضي في عملية تأجير العقارات أو الاراضي وخصوص ان بعضها جاء نتيجة المعارف والعلاقات. طبعا وجود 33 أرضا غير مسجلة فقط في منطقة سترة هذا امر كبير علما بان في ذلك خسارة للوقف فلو انها سجلت سترتفع اسعارها ولو كانت هناك عقليات استثمارية لامكن استثمارها بالاسلوب المناسب، وخصوصاَ ان بعض الاراضي غير المسجلة تم استئجارها بمبلغ زهيد مقداره (9 دنانير) كأرض وقف مسجد في سترة وكأرض الوقف رقم 72/7 (9401) في سترة وقف اصلاح وتعمير مسجد في القرية فهي ارض زراعية مساحتها 739 مترا مربعا بمقدار اجارها الشهري (4 دنانير). وارض اخرى اجارها (3 دنانير) طبعا التأجيرات قد يحدث لها بعض التغيير مع الزمن فقد تتبدل اسماء المستأجرين عند انتهاء العقد وهناك من يتم تجديد عقده وهكذا وهناك اراض تستقطع من قبل الدولة مقابل عوض نتمنى تناسبه مع المعوض ذاته وهكذا هي العملية.

إذن يجب أن نشكل لجنة تعمل على تسجيل الاوقاف غير المسجلة وتدعو إلى انتخابات جديدة لادارة الاوقاف. الاوقاف الجعفرية لو حسن التعاطي معها بما يتناسب ومصلحة الوقف لدرت اموالا طائلة لصالح الوقف ولصالح الوطن لكن استمرار بعض الادارات ادى إلى اضعاف الوقف بل ضياع الكثير من حقوق الوقف وكانت النتيجة ان كل مؤسساتنا الدينية في تطور مستمر، نحو استثمارات واقعية الا ادارة الاوقاف الجعفرية فقد اصيبت بنكسات كبرى. فبعض الوقفيات ذهبت مع الريح وبعضها قابل للاندثار وآخر ينتظر الفرج.

هذه نقاط يجب الحديث عنها في موسم عاشوراء الحسين ودعونا نساهم في حل ملف الاوقاف لصالح الحسين (ع). بتاريخ 9/12/2001 قامت الادارة بتحديد عقد تأجير ارض الوقف المسماة (...) مساحتها 14688 مترا مربعا بمبلغ ايجار قدره (2400) دينار سنويا الواقع في قرية في المنطقة الشمالية مدة العقد 10 سنوات ومدة العقد سابقا هي 15 سنة وقد جددت