يبدو أن الحوار الساخن الذي يدور بين أعضاء المجلس النيابي والحكومة بخصوص التجاوزات المالية وخطر شبح الإفلاس الذي يسيطر على صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية فتح شهية المواطن البحريني ليتحدث في مجالسه ومنتدياته بالمزيد عن هدر المال العام والأشكال التي يأخذها هذا الهدر. وعلى رغم أن بعض القضايا المطروحة والأقاويل التي تذكر عن عملية الهدر تكاد تكون في نظر الإنسان خيالية، لكن هناك من يصر على ذلك ويعتبرها صحيحة ولا مجال للتشكيك فيها وأرجو ألا يكون صحيحا وأن يدخل ضمن الخيال البحريني الذي يتوهم أحيانا أمورا غير منطقية وإلا سيصيبنا غضب الله الذي صبه على قوم عاد وثمود.
وآخر ما كانوا يتداولونه من الأحاديث عن هدر المال العام ما سمعته قبل أيام في أحد مجالس البسيتين أن وزارة استأجرت مبنى لموظفيها في منطقة السيف بمبلغ شهري قدره 16 ألف دينار ومر على عقد الإيجار أكثر من سبعة أو ثمانية شهور لكن موظفي الوزارة لم ينتقلوا إليه لسبب بسيط هو أن الجهة المسئولة لم ترصد مبلغ تأثيث المبنى حتى الآن، ولذلك فإن الوزارة مستمرة في دفع الإيجار الشهري من دون أن تتمكن من الانتقال الى المكان.
أرجو أن يكون ذلك من نسج خيال المواطن البحريني الذي انفتحت شهيته للحديث عن التجاوزات والهدر المالي في هذا البلد، ترى كيف يتم استئجار مبنى بهذا المبلغ من دون أن يكون هناك استعداد لتأثيثه؟ أين التنسيق بين مختلف الوزارات؟ لماذا تقوم الوزارة المعنية باستئجار المقر وبمبلغ كبير كهذا في بلد يعيش الكثير من مواطنيه في حال معيشية متدنية ويتم دفع الإيجار في مكانين من موازنة الدولة؟
إن كان الحديث صحيحا فإن في ذلك حقيقة هدر للمال العام، ولو قلنا إن الفترة التي مرت حتى الآن هي سبعة أشهر فقط، يكون المبلغ الذي دفع للمالك حتى الآن هو 112 ألف دينار، فهل هذا يجوز؟ سؤال مطروح على أعضاء المجلس النيابي مادام هو الآخر انفتحت شهيته لدخول غزوات القرن الحادي والعشرين
العدد 531 - الأربعاء 18 فبراير 2004م الموافق 26 ذي الحجة 1424هـ
