قال رئيس الكتلة الإسلامية النائب علي السماهيجي إن رؤساء الكتل النيابية أبدوا إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملاحظاتهم عن علاقة الحكومة بالنواب، والتمسوا منه دفع السلطة التنفيذية - كما يفعل دائما - للتجاوب بشكل أكثر مع مجلس النواب في جميع المجالات. وأكد السماهيجي أن جلالة الملك حيا النواب على إنجازهم في مجال أداء المجلس في موضوع التجاوزات في صندوقي التقاعد والتأمينات وأكد أن استجواب الوزراء من صلاحيات المجلس النيابي.

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة رئيس كتلة الأصالة إن جلالة الملك أكد أن مملكة البحرين ستبقى دوما في يد مواطنيها وبإمكانهم تغيير ما يتفقون على أنه من مصلحتهم ومصلحة البلاد عبر الطرق القانونية الموجودة أمامهم وبالطرق الشرعية.

جاء ذلك خلال لقاء جلالته برؤساء الكتل النيابية بداية الأسبوع الجاري في قصر الروضة بمناسبة الذكرى الثالثة للتصويت على الميثاق الوطني والذي تم تنسيقه من قبل الديوان الملكي.

وأفاد المعاودة أن جلالته ذكر أن الدستور واضح والميثاق صيغ عبر مثقفي الشعب بجميع أطيافه وأجمع الشعب على قبوله وأكد أن رأي الغالبية في المملكة لابد أن يتبع ولا يمكن بطبيعة الحال إلا تنفيذ رأي الغالبية الذين وافقوا على الميثاق ولا يمكن أن يتم فرض رأي فئة على الوطن ككل، ويجب أن تراعى مصلحة الوطن والمواطنين في جميع الأمور وأن على الجميع استخدام القنوات الرسمية لطرح جميع الرؤى. وأكد جلالته - بحسب الظهراني - أن على جميع فئات الشعب دعم المشروع الإصلاحي قولا وفعلا وعدم الاقتصار على القول فقط.

من جانبه قال السماهيجي إن جلالة الملك تحدث عن التجربة الديمقراطية وأثرها وإرساء قواعدها والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب فضلا عن الأوضاع المحلية وفاعلية المجلس النيابي. ونفى السماهيجي ما تردد من أن جلالة الملك دفع النواب لاستجواب الوزراء قائلا «الملك ذكر أن استجواب الوزراء من حق المجلس وصلاحياته إنما لم يدفع للتوجه نحو أي اتجاه سواء مع أو ضد الاستجواب».

وأكد السماهيجي أن العاهل اثنى على جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب في طرح كل القضايا والموضوعات التي تهم المواطن البحريني والدفاع عن حقوقه وتحقيق تطلعاته وآماله وأشاد بدور النواب في الارتقاء بالمسيرة البرلمانية وما يقدمونه لوطنهم من خدمات وما تتسم به مناقشاتهم وآراؤهم من موضوعية