أكد رئيس جمعية الأكاديميين البحرينية رئيس الجامعة الأهلية عبدالله الحواج «إن مظلة قانون التعليم العالي يجب أن تشمل جميع الجامعات الرسمية والخاصة. والجهات التي عملت على اقرار القانون كالبرلمان ووزارة التربية والتعليم يسعون لأن يطبق على أكبر فئة من الطلبة الذين ينتسب ما يقارب من 95 في المئة منهم لجامعة البحرين».

جاء ذلك تعليقا على ما نقلته مصادر من أن جامعة البحرين - مدعومة من بعض أعضاء مجلس الشورى - طلبت أن تستثنى من قانون التعليم العالي خلال لقاء بين الجامعة ولجنة الخدمات بمجلس الشورى.

وأضاف الحواج «إن عدم انضمام جامعة البحرين - التي ينتسب معظم طلبة البحرين - تحت مظلة القانون من شأنه ان يتعارض مع مصلحة الارتقاء بالعملية التعليمية، على اعتبار أن جامعة البحرين تعتمد عليها الجامعات الأخرى كمعيار للدرجات والشهادات العلمية الصادرة عنها»، مؤكدا «ضرورة ألا يكون القانون مفصلا على أشخاص عرضة للتغير والزوال، وإنما يجب أن يكون هدف تطبيق القانون مبنيا على الارتقاء بالعملية التعليمية والبحث العلمي والتدريس ليتماشى والمرحلة الإصلاحية التي تعيشها المملكة، وحتى تكون جامعتنا الوطنية في مصاف جامعات دول مجلس التعاون».

وقال «إنه يمكن أن يستشف من المادة رقم 11 في القانون إنها محاولة غير مباشرة لابعاد الجامعة عن مظلة القانون»، مشيرا «إلى ضرورة أن يطبق القانون على جامعة البحرين لما من شأنه أن يحسن من مستوى التدريس والطلبة فيها، خصوصا وأنها تعمل بطاقة أكبر من امكاناتها، ما يفرض عليها واقعا يدفعها إما أن تظل تعمل بهذه الطاقة في ظل امكاناتها المحدودة، أو أن تنسق مع الجامعات الأهلية والخاصة لخدمة متطلبات السوق»، مؤكدا «إن الإشكالية السابقة لن تحل إلا عن طريق الانضمام لمجلس التعليم العالي الذي لو جاء حسب ما يرغب به القائمون على الجامعات، فإنه بالتأكيد سيكون مجلسا فاعلا»