ذكر الباحث في قسم الدراسات في معهد البحرين للتدريب محمد المدوب أن القسم يعد حاليا دراسة عن سوق العمل وعملية التوظيف في الشركات والمؤسسات سيتم الانتهاء منها بعد نحو شهرين، موضحا أن من أبرز محاورها مدى حاجة سوق العمل لخريجي المعهد ومستوى قبولها لهم، وتحديد احتياجات الشركات الصناعية للخريجين.

جاء ذلك في تصريحه إلى «الوسط» على هامش المنتدى السنوي الخامس لموظفي المعهد صباح أمس، والذي أكد مساعد نائب المدير لشئون التدريب حميد صالح أنه ركز على الاحتياجات التدريبية للقطاع الصناعي باعتبار أن استراتيجية المعهد هذا العام تؤكد أهمية تلاؤم البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن من أهم ما طرح في الأوراق المقدمة في المنتدى مقترح للاعتماد على المؤهلات المهنية المحلية عوضا عن الأجنبية إلا أن ذلك يتطلب وقتا، كما قال. فيما ركزت أوراق أخرى على أهمية جودة البرامج التدريبية وربطها بمتطلبات سوق العمل. ووفقا لرئيس دائرة التدريب ودراسات العمل إبراهيم مجيد فقد تم استعراض دراسة مقارنة بين أنظمة التدريب والتعليم والمؤهلات المهنية في أربع دول هي بريطانيا، استراليا، نيوزلندا، وجنوب إفريقيا، وتحدث المحاضر في قسم الدراسات التجارية كريستيان فايزر عن أوجه القصور في المؤهلات المهنية الوطنية المطبقة حاليا في المملكة، مؤكدا أهمية وضع استراتيجية للمؤهلات المهنية تخدم نظام التدريب والتعليم فيها وتحديد أبرز التشريعات والأنظمة التي تسهم في تقنينها.

كما استعرض رئيس قسم الميكانيكا عبدالغفار عبدالله ورقة بعنوان «التوظيف والحفاظ على القوى العاملة البحرينية في قطاع السيارات»، تطرق فيها إلى أهم مشكلات شركات السيارات والخبرات المطلوب توافرها لموظفيها. وقدم دراسة توضح أن ما بين 40 - 50 في المئة من الموظفين في شركات السيارات مستوياتهم جيدة وما رفع النسبة وجود عدد من خريجي الجامعات والمحاسبين والإداريين ضمن الموظفين. وبينت الدراسة أن معظم البحرينيين العاملين في الشركات تتراوح أعمارهم بين 22 - 35 سنة ويشكلون نسبة 76 في المئة من الموظفين، وتصل غالبية رواتبهم إلى 220 دينارا.

وقدم رئيس قسم الاتصالات واللغة عبدالمنعم الشيخ ورقة عن التغيير في مناهج اللغة الإنجليزية في المعهد وذلك كي تتوافق مع متطلبات ومؤهلات جامعة كمبردج للغات الأجنبية، إذ تم بعد مراجعة البرامج التدريبية العام الماضي الاستعانة بخبرات واستشارات تأكد من خلالها أهمية مواكبتها للمقاييس العالمية للغة الإنجليزية. وبحسب نائب المدير لشئون التدريب محمد شريف فإن المعهد قام بمراجعة مقررات اللغة الإنجليزية ومحتوى البرامج التدريبية الحرفية والدبلوما الوطنية والدبلوما الأولى والدبلوما الوطنية العليا لتتواءم مع متطلبات سوق العمل وذلك بعد التعرف على آراء أصحاب الأعمال من خلال عدد من المنتديات التخصصية. ونوه بأنه تم التركيز على شرط النجاح بعد الحصول على نسبة 30 في المئة في امتحان نهاية المقرر وحضور المتدرب 50 في المئة كحد أدنى من الساعات الإجمالية للمقرر خلال الفصل الواحد. وعن المنتدى ذكر بأنه عادة ما يتم اختيار موظفين يقومون بعرض خبراتهم من خلاله وذلك بعد تعرفهم على الاحتياجات الفعلية للشركات في مختلف المجالات التخصصية، والتعرف على وجهات نظر أصحاب العمل بهدف تطوير البرامج والتأكد من توظيف مخرجاتها. وأضاف أن المعهد يهتم بترويج البرامج ومنح الخريجين أفضل الفرص للتوظيف، وكذلك بنوعية المقررات والمواد العملية