أكدت مديرة إدارة الطفولة وأنشطة الفتيات في المؤسسة العامة للشباب والرياضة أمل الدوسري «ان مشروع البرلمان الشبابي الذي تتبناه المؤسسة لن يتم تغيير مسماه»، مؤكدة «ان البرلمان الذي تقدمت به لجنة شباب الميثاق لا نعلم بعد مدى مشروعيته، على اعتبار أنه يمثل فئات يحق لها التصويت على انتخابات المجلس الوطني».
يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه تنظيمات شبابية التقدم إلى المؤسسة بطلب تغيير مسمى مشروعها في اعتبار أن «لجنة شباب الميثاق» تقدمت بمشروع يحمل المسمى نفسه، وقال رئيس اللجنة عبدالله أحمد: «إن على المؤسسة أن تدرك أن لجنة شباب الميثاق هي التي تقدمت بالمشروع أولا، كما أن مشروعها لا يمثل الفئة الحقيقية للشباب وإنما يمثل الأطفال الذين لا تتعدى أعمارهم 18 عاما».
الوسط - محرر الشئون المحلية
أكدت مديرة إدارة الطفولة وأنشطة الفتيات في المؤسسة العامة للشباب والرياضة أمل الدوسري «إن ما تم إقراره من قبل القائمين على مشروع البرلمان الشبابي بشأن الفئة العمرية التي سيضمها أعضاء البرلمان (من 12 - 18 سنة) سوف لن يتم تغييرها»، مؤكدة في ردها على ما طالبت به عدد من الجمعيات واللجان الشبابية في وقت سابق بتغيير مسمى البرلمان كونه يتعارض مع المشروع الذي تنوي لجنة شباب الميثاق اطلاقه والذي يحمل نفس مسمى المشروع، «إن البرلمان الذي تقدمت به الجمعيات الشبابية لا نعلم بعد مدى مشروعيته، على اعتبار أن الشباب الذين سينضمون إليه هم الذين يحق لهم التصويت على انتخابات المجلس الوطني».
وقالت: «إن اللجنة الاستشارية للمشروع التي من المتوقع أن تجتمع مع ممثلي التنظيمات الشبابية هي التي تملك القرار»، مؤكدة «أن مسمى المشروع لن يكون عقبة كبيرة بل على العكس، فالمؤسسة العامة للشباب والرياضة ترحب بالأنشطة والفعاليات التي يشارك فيها الشباب، ولن يكون المسمى نقطة خلاف، ويمكن خلال الاجتماع الاطلاع على وجهات النظر المختلفة».
وقالت: «لن نسعى إلى تحقيق الازدواج في العمل وهدفنا أن يتم المشروع على ما هو عليه، وفي النهاية فإن ذلك يصب في خدمة الشباب أنفسهم».
أما بشأن معارضة بعض الجهات على أن يتم تمويل المشروع من قبل جهات أجنبية كالسفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني، قالت الدوسري «إن السفارة تمول المشروع في فترة مرحلة التأسيس فقط، وجميع القرارات المتعلقة بالمشروع تصدر من ممثلي الجهات المعنية بهذا الشأن، وخصوصا الأعضاء الذين يمثلون مؤسساتهم».
أما عن سير المشروع فقالت «إن القائمين عليه عقدوا اجتماعا مع المسئولين في وزارة التربية والتعليم لترتيب كيفية مشاركة الطلبة الذين يمثلون مدارسهم في المشروع، ومن المتوقع خلال الأسبوع المقبل أن يتم حسم الأمر»، مضيفة: «نعمل حاليا على دعوة المراقبين من البرلمانات الشبابية الخارجية للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده الشهر المقبل».
من جهته أكد رئيس لجنة شباب الميثاق عبدالله أحمد «أن لجنته هي التي بدأت أولا في طرح فكرة البرلمان الشبابي على الساحة، وعلى المؤسسة العامة أن تدرك ذلك، كما أنها لم تبدِ تعاونا مع الشباب، ولو كانت كذلك لعملت قبل أن تدشن مشروعها على أن تستفسر عن المشروع الذي أطلقناه قبلا، وإنما الواضح أن المؤسسة تعتمد مبدأ (لكم دينكم ولي دين)».
وقال: «لو كان الغرض من اجتماعنا مع المؤسسة هو فقط لمجرد الاجتماع، فإن نتائجه ستكون عقيمة، والمؤسسة كونها تمثل جهة حكومية فمن المفترض أن تدعمنا نحن الشباب لا أن تقف ضدنا، وخصوصا أن من ضمن أهدافها أن تتبنى الكوادر الشابة»، مؤكدا «أن التنظيمات الشبابية لا تسعى لأن تكون خصما للمؤسسة، وعدم موافقتهم على تغيير مسمى المشروع يؤكد عدم تعاونهم معنا، لأن ما يحاولون إطلاقه من خلال مشروعهم لا يمت بأية صلة إلى الشباب، وإنما هو عبارة عن جلسات للأطفال يناقشون فيها - على حد تعبيره - أحلامهم الوردية».
وكان عدد من ممثلي الجمعيات واللجان الشبابية ينوون التقدم إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة برسالة يطالبون فيها بتغيير مسمى البرلمان الشبابي الذي كانت أعلنت تدشينه قبل أيام قلائل، على اعتبار أن البرلمان لا يمثل فئة الشباب وإنما فئة الأطفال والناشئة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 - 18 سنة. وكانت لجنة شباب ميثاق العمل الوطني وضعت رؤية بشأن تشكيل برلمان شبابي يمثله الشباب من جميع الجمعيات الشبابية ممن تزيد أعمارهم على 18 عاما
العدد 531 - الأربعاء 18 فبراير 2004م الموافق 26 ذي الحجة 1424هـ
