أثار الخبر- الذي نشرته وزارة الإعلام أمس عن تسلم وكيل وزارة الاعلام محمود المحمود ملفات برنامج البعثة الدنماركية المتعلق بأعمال التنقيبات الأثرية الجاري الكشف عنها حاليا في «معبد باربار» واستعراضه مع افراد البعثة برنامج التنقيبات في إطار التعاون بين قطاع الثقافة والتراث الوطني في الوزارة مع الفريق الدنماركي - أسئلة كثيرة عن الدور الذي تلعبه الوكيل المساعد لشئون الثقافة والتراث الوطني الشيخة مي آل خليفة.

فمهمات التراث الوطني وإعادة الحياة إلى قلعة البحرين والاستعدادات للاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على اكتشاف حضارة «دلمون» في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل والاستعداد للمهرجان التراثي السنوي الثاني عشر المزمع عقده في السابع من ابريل/ نيسان المقبل وغيرها من البرامج جميعها من تخصص قطاع الثقافة والتراث الوطني الذي تشرف عليه الوكيل المساعد.

ولذلك فإن الإعلان الوزاري يعتبر اعلانا شبه رسمي يسحب صلاحيات الشيخة مي وينقلها إلى وكيل الوزارة محمود المحمود.

ويعود السبب في ذلك إلى اختلاف وجهات النظر بين الوزير ووكيل الوزارة من جانب والوكيل المساعد الشيخة مي من جانب آخر بشأن شئون الثقافة والتراث وطريقة التعامل الرسمي معهما، بين من لا يعطي الثقافة والتراث اهتماما ويغلب عليها الاحتفالات الموسيقية والالعاب النارية وبين من يصرف أقل مما يصرفون على الالعاب النارية ولكن تخدم في إعادة احياء قلعة البحرين والمناطق الاثرية الاخرى وتسجيل ما يمكن تسجيله في قائمة التراث الانساني في اليونسكو.

وتتوجه الأنظار إلى الخطوات الرسمية الصادرة من الوزارة بهدف استكمال سحب البساط من تحت اقدام الوكيل المساعد الشيخة مي وهو ما يثير القلق لدى المهتمين للتراث وخصوصا بعد النجاحات الاخيرة التي أحيت جزءا من تاريخ البحرين الذي كان يتجه إلى الاندثار