تناقش الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال البحرين مشروعا تقدم به الأمين العام المساعد لشئون الثقافة النقابية أحمد الخباز لتطوير وتحويل مركز الثقافة العمالية إلى معهد إقليمي للتدريب النقابي ونشر الوعي العمالي والثقافة النقابية على مستوى دول مجلس التعاون

ويهدف المشروع إلى إعداد الكوادر والقيادات النقابية، وزيادة الإنتاجية وتطويرها وتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم ومدى دور النقابات في تتبع هذه القيم والحفاظ عليها والتأكيد على دورها في المشاركة الاجتماعية كأحد أطراف الإنتاج الثلاثة.

وقسم الخباز المشروع إلى مرحلتين الأولى بناء معهد للثقافة العمالية على مستوى مملكة البحرين، والمرحلة الثانية تطوير هذا المعهد ليكون معهدا إقليميا على مستوى دول مجلس التعاون، بعد أن يحصل على الدعم المالي والتقني والفني اللازم لتحقيق هذا المشروع التثقيفي المهم.

وقال الخباز إن «هذه المساعي تأتي لدعم الحركة النقابية في دول مجلس التعاون خصوصا في مجال التثقيف العمالي».

بعد ارتياح منظمة العمل منه

«اتحاد النقابات» يناقش مشروع معهد إقليمي للتدريب العمالي والنقابي

الوسط - هاني الفردان

تقدم الأمين العام المساعد لشئون الثقافة العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين احمد الخباز إلى الأمانة العامة بالاتحاد بمشروع تطوير مركز الثقافة العمالية ليتحول إلى معهد إقليمي للتدريب النقابي ونشر الوعي والثقافة النقابية والعمالية على مستوى دول مجلس التعاون.

ويهدف هذا المشروع إلى نشر الثقافة النقابية على مستوى دول مجلس التعاون، وإعداد الكوادر والقيادات النقابية، مع التأكيد على قيم العمل وزيادة الإنتاجية وتطويرها وتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم ومدى دور النقابات في تتبع هذه القيم والحفاظ عليها والتأكيد على دورها في المشاركة الاجتماعية كأحد أطراف الإنتاج الثلاثة.

كما يهدف المشروع إلى زيادة الوعي العمالي بمعايير العمل العربية والدولية وتوحيد الجهود النقابية في الميدان التثقيفي.

وقال الخباز إن «المشروع قدم تصوراته الأولية، والتي تحتاج لدعم كبير سواء على المستوى المحلي أو الدولي والعربي، خصوصا بشأن الاستفادة من الخبرات النقابية العالمية والعربية»، مشيرا إلى الارتياح الأولي من قبل منظمة العمل الدولية بشأن المشروع.

وقسم الخباز المشروع إلى مرحلتين الأولى بناء معهد للثقافة العمالية على مستوى مملكة البحرين، والمرحلة الثانية تطوير هذا المعهد ليكون معهدا إقليميا على مستوى دول مجلس التعاون، بعد أن يحصل على الدعم المالي والتقني والفني اللازمة لتحقيق هذا المشروع التثقيفي المهم.

وقال الخباز «بعد صدور المرسوم رقم 33 لعام 2002 بشأن قانون النقابات العمالية في البحرين أصبحت المسئولية كبيرة على الاتحاد في ميدان التثقيف لزيادة ورفع مستوى الثقافة العمالية في ميادين العمل المختلفة، وهي تتطلب جهودا مضاعفة وإمكانيات متعددة من أجل تحقيق هذه الرسالة النقابية».

وأضاف «كما هو معلوم إن التوجه في العمل النقابي على مستوى دول مجلس التعاون ليس على مستوى مملكة البحرين فحسب، بل على مستوى بقية دول مجلس التعاون»، مشيرا إلى أن التنظيمات النقابية في هذه الدول ما عدا البحرين والكويت غير موجودة، وبناءا على إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادرة من منظمة العمل الدولية والتي تدعو فيها إلى أهمية تأسيس نقابات عمالية من خلال التصديق على الاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بالحرية النقابية وحق التنظيم العمالي والمفاوضة الجماعية (اتفاقية 87 و 98) الصادرتين العام 1947 و1948 على التوالي، ما يتطلب السعي في دعم الحركة النقابية في دول مجلس التعاون خصوصا في مجال التثقيف العمالي.

ومن جانب أخر قدم الخباز الاستراتيجية التثقيفية التي أعدها لدورة الاتحاد خلال أربع السنوات المقبلة والتي ركزت على محورين أساسيين أولهما نشر الوعي النقابي في المملكة في القطاعين العام والخاص، من خلال القيام بإعداد عدد من الدورات والمحاضرات في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو في مقر النقابات العمالية المختلفة.

وأكد الخباز أن الأمانة العامة على كامل الاستعداد للتعاون مع كافة المهتمين والعمال في كل مواقع العمل لزيادة الوعي بالعمل النقابي ودعمهم في إنشاء نقابات خاصة بهم في مؤسساتهم الخاصة أو العامة.

ويتضمن المحور الثاني من استراتيجية الخباز التأكيد على ضرورة خلق كوادر وقيادات نقابية، قائلا «هذا ما يتطلب إيجاد برامج ودورات وورش عمل خاصة سيقيمها الاتحاد بالتعاون مع الاتحادات الدولية والعربية، ومنظمتي العمل الدولية والعربية».

وأشار الخباز إلى أن الاتحاد العام لعمال البحرين (سابقا) وقع عددا من بروتوكولات التعاون وفي مجال التثقيف العمالي مع اتحاد نقابات الشغل في تونس وكذلك مصر، وبروتكول آخر مع الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات عمال اليمن، ومدير معهد الثقافة العمالية بالاتحاد العام في الكويت، ومع الجامعة العمالية في مصر.

وقال الخباز «نأمل في توقيع المزيد من التعاون والاتفاقات من خلال التعاون مع الأمانة العامة للعلاقات الدولية والعربية في اتحاد نقابات عمال البحرين»، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للتثقيف العمالية لديها خطة زمنية للأنشطة والفعاليات التثقيفية لكل عام.

ورأى الخباز أن «الحركة العمالية والنقابية أمام تحديات كبيرة وملفات متعددة كملف التأمينات الاجتماعية بهيئتيه «التأمينات» و«التقاعد»، مؤكدا أن «التأمينات لا يمكن أن تستمر بالطريقة المعمول بها حاليا، ومن الضروري إنشاء بنك التأمينات الذي سيعمل على خلق فرص استثمارية قوية تستقطب مشروعات تخدم العمال وتعمل على توفير فرص عمل للعمالة البحرينية».

وأشار الخباز إلى ضرورة ألا يكون هناك أحد فوق القانون، والعمل على محاسبة جميع المتجاوزين من أجل «أن تكون صمام أمان للحفاظ على حقوق وأموال العمال». وقال إن «الاتحاد سيعمل على تحقيق ما تعهد به أمام المؤتمر التأسيسي للاتحاد بالإضافة إلى فتح الكثير من الملفات العمالية العالقة ومن أهمها ملف البطالة والحد الأدنى للأجور والعمالة الأجنبية وغيرها».

وجدد الخباز دعوته إلى إعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة الهيئتين «التقاعد» و«التأمينات» بحيث تكون الإدارة مناصفة بين ممثلي العمال وأصحاب العمل وان تشرف الحكومة على الإدارة