تعقد المحكمة الدستورية أولى جلساتها الاثنين الموافق 23 فبراير/شباط الجاري للنظر في قضية طعن فيها المحامي عزت عبدالنبي في قانون المحاماة الصادر سنة 1980م، وذلك بعد رفض لجنة القيد تسجيله كمحام مجاز أمام محكمة التمييز.
يُذكر أن المحكمة الدستورية أنشئت بمقتضى المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002، وتختص المحكمة المشكّلة من رئيس وستة أعضاء - من دون غيرها - بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها
العدد 531 - الأربعاء 18 فبراير 2004م الموافق 26 ذي الحجة 1424هـ
