صرح رئيس لجنة الشكاوى في مجلس النواب يوسف زينل لـ «الوسط» بأنه إذا «استمرت الحكومة في عدم التجاوب مع اللجنة فإن الأمر سيفسر بأنه رغبة لعدم التعاون وهذا إن تأكد فإنه مؤشر سلبي يشكل خطورة على المشروع الإصلاحي برمته».

وأكد زينل أن شكاوى الناس التي وصلت اللجنة فتحت عينها على الكثير من العيوب في أداء الحكومة «وهو السبب الذي دفع بالبعض إلى العمل على عرقلة التعاون بين اللجنة والوزارات الخدمية المعنية بالشكاوى والطلب من بعض الوزارات عدم تلبية دعوة اللجنة للمثول أمامها لمناقشة شكاوى المواطنين المعروضة على اللجنة» مؤكدا أنه يملك أسماء وتفاصيل تشير إلى وقوف جهات «ليس من مصلحتها استمرار اللجنة» وراء ذلك.

وأمل زينل «من الجهات المعنية إعادة النظر في موقفها السلبي من عمل اللجنة، وإذا كانت هنالك وجهات نظر تتعلق بمدى دستورية هذه اللجنة فلتعرض على المجلس الذي من حقه أن يناقش هذه المسألة ويتخذ ما يراه مناسبا».

وأضاف أنه إذا استمر عدم تجاوب الحكومة فإن اللجنة سترفع الأمر إلى رئاسة المجلس لطرحه على النواب وأخذ القرار المناسب بشأنه.

تمنى إعادة النظر في الموقف السلبي من اللجنة

زينل: الشكاوى فتحت أعيننا على عيوب الحكومة

الوسط - محرر الشئون البرلمانية

صرح رئيس لجنة الشكاوى في مجلس النواب يوسف زينل ان شكاوى الناس التي وصلت للجنة «فتحت أعين اللجنة على الكثير من العيوب في أداء السلطة التنفيذية فعلا، وربما كان ذلك سببا من الأسباب التي دفعت بالبعض للعمل على عرقلة التعاون بين اللجنة والوزارات الخدمية المعنية بالشكاوى والطلب من بعض الوزارات عدم تلبية دعوة اللجنة للمثول أمامها لمناقشة شكاوى المواطنين المعروضة على اللجنة ضمن الآليات التي أقرها مجلس النواب لعمل هذه اللجنة». وقال زينل إنه يأمل «من الجهات المعنية إعادة النظر في موقفها السلبي من عمل اللجنة وإذا كانت هنالك وجهات نظر تتعلق بمدى دستورية هذه اللجنة فلتعرض على المجلس الذي من حقه أن يناقش هذه المسالة ويتخذ ما يراه مناسبا».

جاء ذلك في تصريح زينل عن الاجتماع الذي عقدته اللجنة المؤقتة للشكاوى أمس الأربعاء إذ ناقشت اللجنة عددا من الشكاوى المحالة إلى اللجنة من قبل مكتب رئيس المجلس واتخذت بشأنها قرارات وإجراءات بعد أن تم استعراضها ومناقشتها والوقوف عند مفاصلها الرئيسية وأسبابها، وذلك ضمن آليات عمل اللجنة في نظر شكاوى المواطنين.

وناقش الاجتماع - بحسب زينل - وضع اللجنة وما آلت إليه الأمور فيها خصوصا بعد التصريحات الصحافية عن تجميد عمل اللجنة «إذ أكد الاجتماع أن الحديث عن تجميد عمل اللجنة ليس صحيحا وان كانت اللجنة تمر بوضع صعب يتمثل في عدم تجاوب وتعاون السلطة التنفيذية معها، وأن اللجنة مازالت تمارس أعمالها من دون توقف على رغم بعض الانقطاع الذي حدث بسبب تصادف موعد الاجتماع الاسبوعي للجنة (السبت) مع الجلسات الاستثنائية لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في الأوضاع المالية لصندوقي التقاعد والتأمينات، كما أنه كان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا قبل وبعد إجازة عيد الأضحى المبارك إلا ان وجود غالبية أعضاء اللجنة خارج البحرين لأداء مناسك الحج هذا العام أدى إلى تأجيل الاجتماع إلى هذا اليوم، وأعرب الأعضاء عن تمسكهم بعمل اللجنة ودورها في خدمة الوطن والمواطن وقناعتهم بضرورة دعم عمل هذه اللجنة وتطوير آليات عملها بما يسهم في مد جسور وطيدة للتعاون البناء مع السلطة التنفيذية مؤكدين أن أداء اللجنة حتى الآن كان موفقا على رغم اعتراضات الحكومة في بداية الأمر على تشكيل اللجنة، ولم تواجه اللجنة أية مشكلات تذكر بل كان هناك تعاون ايجابي وبناء مع بعض الوزارات الخدمية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، وكان هدفنا الأساسي في اللجنة السعي إلى تذليل وحل مشكلات الناس والبحث عن مواقع الخلل في أجهزة السلطة التنفيذية ومدى قصور ونواقص التشريعات التي لو أمكن سدها وتصحيح الخلل فيها لأمكن تفادي عدد كبير من مشكلات المواطنين».

وأضاف زينل «أما فيما استمر الوضع على هذا الحال من عدم تجاوب السلطة التنفيذية وتحديدا الوزارات الخدمية مع دعوات اللجنة للمثول أمامها لمناقشة شكاوى المواطنين فإن الأمر ربما يفسر أنه رغبة من البعض لعدم التعاون وهذا ان تأكد فإنه مؤشر سلبي في مدى تعاون السلطة التنفيذية وتعاطيها مع السلطة التشريعية وهذا في حد ذاته يشكل خطورة على المشروع الإصلاحي برمته والذي يدعو السلطات الثلاث إلى التعاون الايجابي البناء بينها على رغم إعمال مبدأ الفصل السلطات. ان هدف الجميع هو المحافظة على المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المدعوم من القيادة السياسية للمملكة ونحن نسعى دوما نحو تطوير هذه التجربة بنفس ايجابي طويل ونأمل من الجهات المعنية إعادة النظر في موقفها السلبي من عمل اللجنة وإذا كانت هنالك وجهات نظر تتعلق بمدى دستورية هذه اللجنة فلتعرض على المجلس الذي من حقه أن يناقش هذه المسالة ويتخذ ما يراه مناسبا»