أُسدل الستار على «المؤتمر الدستوري»، بعد أن حقق دعاية إعلامية قوية على يد من أراد منعه، وحدد أهداف المعارضة بدقة من خلال المقررات الملزمة التي خرج بها، ودشن عهدا جديدا من العمل السياسي السلمي والجاد باتجاه طرح مطالب المعارضة متفقا عليها. لكن يبدو أن الكثير من الجهات لم تنته من ممارسة الفتنة البغيضة بين أطراف المعارضة، والتي هي في جزء كبير منها رسالة إلى التيار الديني، ويجب ألا يقع في الفخ، عبر إثارتها أخبارا تتعلق بكوبونات صدام النفطية، واتهام شخصيات معارضة يسارية بتسلمها. قبيل المؤتمر، وُجه نداء للمتلاعبين بهذه الأخبار بأن التعاطي اللامسئول قد يكون وبالا عليهم، فصدام لم يكن متيما فئة بعينها، وإنما كان هناك قطاع عريض ممن يتنكر لمواقف صدام الآن، يمكن أن تكشف علاقته الحميمة بنظامه، وهذه دعوة لكل الأطراف سواء كانوا معارضين أو غيرهم أن يتوبوا من نهج صدام، فـ «كوبونات صدام» إذا لم تكن بدعة اختلقت لتصفية بعض الحسابات، فستنال الكثير من الأسماء المستورة، ولن يعدم من يبحث عن هذه الأسماء بهدف رد الاعتبار، وإطلاق كم كبير من الفضائح، سينال فئة لا يتوقعها الكثيرون. شيء آخر غير - كوبونات صدام - بدأ يظهر على لسان الكثير من الأقلام الصحافية قبيل وبعد الانتهاء من المؤتمر الدستوري، وهو عودة نبرة التخوين للمعارضين، والتلويح بـ «الأجندة القديمة» في فترة التسعينات، والحال أن «المشروع الإصلاحي» كان لبنة بناها أبناء التسعينات مع القيادة السياسية عبر مشروع ميثاق العمل الوطني، على أساس من التوافق والتصالح الذي لم ينجز بكامله، وبالتالي لا حاجة لإطلاق هذه النبرات الشاذة، لأنها لا تخدم إلا مصالح أصحابها، ولكنها يقينا لا تخدم الوطن، إذ إن كثيرا من قطاعاته هم من أبناء التسعينات، وهم مصرون على إنجاز التوافق الوطني بالكامل