يبدو أن مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي ليست هيّنة أمام إلحاح الشخصيات العراقية التي التقاها خلال الأيام القليلة الماضية والمتعجلة في الحصول على أجوبة قاطعة فيما يتعلق بموضوع الانتخابات العامة التي طالب بها المرجع الديني الأعلى السيدعلي السيستاني ويعارضها عدد كبير من أعضاء مجلس الحكم وكذلك هيئة علماء المسلمين.

وتفترض بعض الشخصيات داخل المجلس أو خارجه بأن الأيام الماضية التي استمع خلالها الإبراهيمي إلى مختلف الآراء الداعية إلى إجراء الانتخابات أو الرافضة لها، كافية لإعطاء موقف تقييمي أولي، أو إشارات عن المقترحات التي سيتضمنها تقريره المقبل إلى الأمين العام للأمم المتحدة حال عودته إلى نيويورك بعد استكمال المهمة بصورة تامة.

ولكن هذه الشخصيات لم تسمع من المبعوث الدولي أية تلميحات بخصوص الانتخابات، وأنه يلتزم جانب الحذر الشديد في إعطاء موقف مسبق، ويكتفي بتطمين الأطراف المختلفة بجدية الأمم المتحدة في التعامل مع الشأن العراقي وحلّ الإشكالات المطروحة بالطريقة والأسلوب الذي يضمن عودة السيادة إلى العراقيين وتمكينهم من بناء وإعمار بلدهم وإقامة حكومة شرعية ومنتخبة.

ويواجه الإبراهيمي الكثير من الأسئلة المباشرة التي تريد منه إجابات قاطعة، ولكنه بحكم خبرته الدبلوماسية الكبيرة استطاع طوال الفترة الماضية التخلص من أعباء هذه الأسئلة، إذ يستنجد في كل مرة من المرات بقدرة العراقيين على حلّ مشكلاتهم بأنفسهم، وأن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم العون الكامل إليهم من أجل تخطي الأوضاع الاستثنائية الحالية باستعادة الأمن والسيادة وانتخاب حكومة شرعية توافق عليها الغالبية المطلقة للعراقيين وإعلان الدستور الدائم للبلاد. و

تعتقد شريحة واسعة من العراقيين أن الإبراهيمي يتعرض لضغوط داخلية وخارجية لا تجد ضرورة لإجراء الانتخابات، وطبقا لهذه الضغوط فإن تقريره المقبل سيتناول لمحة مختصرة لوجهة نظر الأطراف العراقية المختلفة، ولكنه في النهاية سيقترح صيغة توافقية، ربما تستنتج عدم وجود الظروف الواقعية لإجراء الانتخابات في الوقت الحاضر، وتكليف مجلس الحكم والحكومة الحالية بالاستمرار حتى العام المقبل، إذ يحين موعد الانتخابات المقترحة على ضوء الاتفاق الذي تم بين مجلس الحكم والإدارة الأميركية المحلية