طالب العضو الجديد المنضم إلى الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رئيس نقابة المصرفيين إبراهيم القصاب من كتلة النقابيين المستقلين المحسوبة على جمعية المنبر الديمقراطي بإثبات صحة ما قاله نائب الأمين العام للاتحاد السيد سلمان جعفر في «الأمانة العامة نفذت ما جاء في المؤتمر التأسيسي الذي أوكل المهمات والمسئوليات والمناصب تحال للأمانة والتي تتخذ القرار في ما تراه مناسبا لتسيير عملها على أن يعرض على أول اجتماع للمجلس المركزي، ولم يعترض أي من المنتدى في المؤتمر الدستوري على هذا الاقتراح بل حظي بالإجماع والقصاب من ضمن المجمعين على ذلك فلماذا الاحتجاج الآن؟».

وأكد القصاب أنه لم يصدر عن المؤتمر أي قرار بشأن استحداث مناصب أو حتى تفويض الأمانة العامة بتعديل أو اتخاذ ما تراه مناسبا حتى لو خالف النظام الأساسي لتعرضه على المجلس المركزي للتصديق عليه فيما بعد قائلا «هذا ما أكد عليه رئيس المؤتمر حسن الحلواجي»، موضحا أن المجلس المركزي ليس من حقه استحداث المناصب أو تعديل النظام الأساسي، وما عليه سوى النظر في قرارات الأمانة العامة ومطابقتها بالنظام الأساسي فيقبل ما ينطبق ويرفض ما يخالف النظام.

وقال القصاب لقد بعثت استقالتي إلى جميع المنظمات العربية والعالمية أشرح فيها ظروف تأسيس الإتحاد وما جرى في الأمانة العامة ومن أجل أن يكونوا على علم بما يجري بالحركة العمالية والنقابية في البحرين ومن أجل السعي لتصحيحها وهذا ما ادعو إليه الآن.

وقال القصاب إن النظام الأساسي للإتحاد معد بشكل دقيق جدا خصوصا بشأن نائب الأمين العام فالمادة (16) الفقرة الرابعة من النظام الأساسي التي تنص على إن «من حق الأمين العام التقاضي والتمثيل لدى السلطات الإدارية والقضائية في جميع الأمور التي لها علاقة بالإتحاد أو بشئون العمل والعمال فرادى أو جماعات وله حق التفويض في بعض مهماته لأحد أعضاء الأمانة العامة بصفة مؤقتة أو دائمة»، مشيرا إلى أن هذا التفويض يعطي الصلاحيات للامين في التفويض وليس الإنابة في أي أمر يجده مناسبا.

وأضاف لقد طرحت عدة أسئلة على الأمانة العامة بشأن استحداث المنصب إذ إن خلال الشهور الثلاثة التي صاحبت صوغ النظام الأساسي لم ينتبه أحد لخلل عدم وجود منصب نائب الأمين وكذلك خلال المؤتمر لم ينتبه احد إلا في الاجتماع الأول للأمانة العامة لتوزيع المناصب الذي أكتشف فيه هذا النقص من أجل استحداث منصب جديد مع توضيح النظام الأساسي لذلك في المادة (16).

وأشار القصاب إلى أن المشكلة دستورية وتعطي الحق في الطعن في كل ما يترتب من قرارات من قبل الأمانة العامة إذ إن هذا الاستحداث جاء في أول جلسات الأمانة العامة ما يعطي عدم شرعية اجتماعات الأمانة والقرارات المتمخضة منه.

وأضاف إنه في حال ثبوت عدم شرعية استحداث المنصب فعلى الإتحاد ممثلا بالامانة العامة أن يكون جريئا في قول الحقيقة وإلغاء المنصب.

ورأى القصاب أن المحك في الأيام القادمة إثبات شرعية المنصب الجديد (نائب الأمين العام) للرأي العام والعمال وجميع النقابيين وليس للقصاب.

وسأل عن أسباب التمهل في إثبات شرعية المنصب الجديد وكان الأجدر بالامانة العامة إثبات ذلك لتنتهي الأزمة بشكل منطقي وغلق جميع الأبواب على كل من يشكك في ذلك.

وأما عن استقالته المبيته فقد أكد القصاب أن خطابه الموجه إلى الإتحاد العام بقبوله عضوية الأمانة العامة تؤكد ان الاستقالة غير مبيتة، وإنه علمه بالمنصب حتم عليه مناقشة الأمانة العامة في الاستحداث بعد الإطلاع على محاضر الاجتماعات السابقة لطرح رأيه عليهم ومن ثم تحديد موقفه من عضوية الأمانة العامة.

وعن الاستقالات المتتالية التي تحدث عنها نائب الأمين العام للإتحاد السيد سلمان ونية الأعضاء السبعة الاحتياط في دخول الأمانة العامة ثم الاستقالة لضرب الاتحاد، قال القصاب «لا أدري على ماذا أستند السيدسلمان، إذ إن الاستقالة لابد وأن تكون على حجة كبيرة حتى وإن كانوا جميعهم من نفس الكتلة التي أنا منها».

وجاء في رسالة استقالة القصاب إنه بعد إطلاعه على محاضر الاجتماعات السابقة للإتحاد ومجريات وقائعها تبين له وبشكل لا يقبل الجدل أن «قرار الامانة العامة فيما يتعلق باستحداث منصب جديد هو نائب للامين العام يعتبر مخالفة صريحة للنظام الاساسي واستحداث هذا المنصب جاء نتيجة لمعطيات سياسية وتقاسم لمراكز الامانة العامة من قبل اطراف سياسية لا تخدم ارادة العمال»

ناشد كل من القصاب، ونائب رئيس نقابة طيران الخليج خالد العرادي المستقيلين من الامانة العامة لاتحاد النقابات العمالية، مؤتمر العمل العربي المنعقد الآن في دمشق دعم الحركة النقابية في البحرين لوقف ما اسمياه «الاستحواذ السياسي على امانة الاتحاد النقابي البحريني».

كما تحفظا على هيكلية الأتحاد التي ستقود - بحسب ما يرى - بوضعها الراهن الى مركزية صارمة وتجمع السلطات جميعا بيد الامانة العامة وتهميش المجلس المركزي وقد وصلت عملية الاستحواذ السياسي على أمانة الاتحاد الى درجة انها فرضت مقتضيات استحداث مناصب بالامانة العامة لم يقرها المؤتمر وذلك وفقا لما تمليه عملية تقاسم الامانة العامة فيما بين قوى سياسية معينة

وقالا «إننا نتوجه الى هذا المؤتمر و المؤتمرين بطلب وضع ما يحدث في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في الاعتبار وعدم اتخاذ أية قرارات تؤكد سطوة من هو موجود في الامانه العامة القائمة، واننا نعلم يقينا مدى حرص قيادات العمال العرب على انجاح تجربتنا الوليدة من خلال تريث وتبصر محمود».

من جانبه قال المتحدث الرسمي للإتحاد جعفر خليل إن محضر الاجتماع الأول للأمانة العامة والتي تم فيها توزيع المناصب نص على إنه «تمشيا مع قرار المؤتمر التأسيسي للإتحاد قررت الأمانة العامة عرض ما توصلت له من توزيع المناصب كافة على المجلس المركزي للمصادقة عليه»، مشيرا إلى أن كل هذه المناصب متوقفة على تصديق المجلس المركزي.

وقال نائب الأمين العام للإتحاد «لا نريد الرد على الرد أو شرح مشروع أو نضيع الوقت، وليس لدينا الوقت في المهاترات، وهناك قضايا وملفات ساخنة والإتحاد لديه الكثير من القضايا والملفات المهمة والساخنة».

وأكد إن «الإتحاد يعكف على إعداد إستراتيجيته الآن والتي تصب في الارتقاء بمصالح العمال والعمل النقابي»، مشيرا إلى أن النقابيين يحتكمون إلى هياكلهم النقابية وسيُعقد المجلس المركزي عما قريب ليبين «الخيط الأبيض من الخيط الأسود».

المجلس المركزي لاتحاد نقابات العرب يبارك للأمانة العامة ويشيد بنجاح المؤتمر التأسيسي

أشاد المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في بيانه الختامي في دورته السابعة المنعقدة في دمشق خلال الفترة من 11 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بانعقاد مؤتمره التأسيسي، وأكد في بيانه الختامي أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي وخصوصا البلدان التي تحظر هذه الحقوق أو تحد منها، وفي هذا الإطار بارك المجلس قيام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وأشاد بالمؤتمر التأسيسي الذي جاء فيه: «يبارك المجلس المركزي قيام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إثر عقد مؤتمره التأسيسي بالمنامة خلال الفترة من 12 - 14 يناير/ كانون الثاني 2004م، ويشيد بالمنهج الديمقراطي والشفافية والروح الاستقلالية التي سادت أعماله».

كما كتب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أحمد حرك في صحيفة «العمال» في عددها 867 الصادرة في يوم الاثنين الموافق 19 يناير الماضي مقالا مطولا يشيد فيه بالمؤتمر التأسيسي، ويبارك للأمانة العامة ما نصه «بكل الحب أبعث بتحية خالصة للأمانة العامة المنتخبة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على نجاح مؤتمرهم التأسيسي الذي شهد أعلى مراتب الحرية في المناقشات والانتخابات التي تمت بشفافية شهد الجميع بها»، واعتبر قيام اتحاد نقابات عمال البحرين إنجازا ضخما للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي يناضل من أجل استكمال تشكيلات الحرية النقابية في كل دول الخليج. وكان هذا واضحا في الكلمة التي ألقاها الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب حسن جمام.

وكذلك تطرق حرك إلى الجو الذي تمت فيه الانتخابات بقوله: «جرت الانتخابات تحت إشراف جمعية حقوق الإنسان وجمعية الشفافية وتوافرت أجواء الحرية والديمقراطية لهذه الانتخابات وتحت بصر الجميع... وتم فرز الأصوات علانية».

وفي الصدد نفسه كتبت صحيفة «الشعب» التابعة للاتحاد التونسي للشغل في عددها 745 الصادرة في 24 يناير الماضي في تغطيتها الصحافية للمؤتمر التأسيسي تحت عنوان «سمفونية الحرية في عرس الديمقراطية البحرينية» إذ تعرضت التغطية للتاريخ النضالي العمالي البحريني، كما ركزت على سير جلسات المؤتمر والجو الديمقراطي الذي ساد جميع حيثيات المؤتمر.

وصرح الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والنشر بالاتحاد جعفر خليل قائلا: «إن هذه نماذج من شهادات كثيرة في المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تؤكد نجاح المؤتمر ونزاهة الانتخابات وذلك بشهادة جميع مندوبي النقابات والضيوف الذين حضروا لمراقبة سير الجلسات من جميع الاتحادات العربية والدولية، وكذلك المنظمات العمالية الرسمية».

تأجيل مناقشة استقالة القصاب

أجلت الأمانة العامة في اجتماعها أمس مناقشة استقالة العضو الجديد المنضم إلى الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رئيس نقابة المصرفيين إبراهيم القصاب التي قدمها بسبب احتجاجه على - ما أسماه - «مخالفات دستورية في استحداث منصب نائب الأمين العام».

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد جعفر خليل إن «تأجيل مناقشة الاستقالة للاجتماع المقبل بسبب غياب ثلاثة من أعضاء الأمانة العامة لسفرهم ولإعطاء الفرصة الكافية للقصاب للمراجعة والتفكير