استأنفت لجنة الشئون المالية والاقتصادية يوم أمس بمبنى مجلس النواب بالقضيبية عقد اجتماعاتها الأسبوعية برئاسة النائب جاسم عبدالعال بعد توقف قارب الثلاثة أسابيع بمناسبة موسم الحج، واستعرضت اللجنة كل المراسلات والموضوعات المتبقية والجديدة المحالة اليها من قبل المجلس، فتم التباحث وتداول الآراء بشأنها، وخلصت اللجنة الى أهمية تبويبها وترتيب ادراجها للاجتماعات المقبلة. كما استعرضت اللجنة تقريرها مع النائب عبدالعزيز المير بشأن المشروع بقانون المعاد من قبل مجلس الشورى بشأن حماية المؤشرات الجغرافية، واتفقت اللجنة على رفع توصيتها في هذا الشأن الى المجلس والداعية الى عقد اجتماع مشترك بين لجنتي الشئون التشريعية والقانونية في كل من مجلسي الشورى والنواب وذلك للاتفاق على الصيغة النهائية فيما يتعلق بصفة مأمورية الضبط القضائي في هذا المشروع.

ومن جانب آخر أكدت اللجنة أهمية الاستعانة بالجهات المعنية لمعرفة وتداول المرئيات والملاحظات بشأن الموضوعات المحالة الى اللجنة، فتم الايعاز بمخاطبة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة اضافة الى جهات أخرى لبحث عدة موضوعات تصب في مجملها في موضوع دعم وتفعيل جانب الاستثمار وتطويره في المملكة