أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم المحكمة الكبرى الجنائية في حكمها القاضي بإحالة قضية البنك البحريني السعودي إلى المحاكم الصغرى الجنائية، وذلك لعدم الاختصاص، وستعقد أول جلسة للقضية في 21 من شهر يونيو/ حزيران المقبل. وكانت المحكمة الكبرى قد أصدرت في 21سبتمبر/أيلول الماضي حكما بإحالة القضية للمحاكم الصغرى، وقامت النيابة العامة من جانبها باستئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف العليا، والتي أيدت الحكم. وتوجه النيابة العامة للمتهمين الستة في القضية اتهامات، كثيرة منها الاحتيال والتزوير، وجاء في لائحة الدعوى إنه من المتهم الأول حتى الرابع قاموا بمخالفات كثيرة أبرزها، أنهم بصفتهم موظفين في البنك المذكور ومسئولين عن توجيه وإدارة البنك قصروا عن عمد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ البنك أحكام قانون مؤسسة نقد البحرين، وذلك بأن قاموا بإخفاء حقيقة التجاوزات في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمتهمين الخامس والسادس، كما قاموا بعمل إقرار كاذب ومضلل وذلك بعدم ذكرهم حقيقة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمتهمين الخامس والسادس والتي جاوزت الحد المسموح به قانونا وكان ذلك بقصد الغش، كما قام المتهم الأول والثاني بتزوير فاكسات خاصة بقبول أو رفض التسهيلات الائتمانية، ووضعا عليها توقيع عضو اللجنة التنفيذية في البنك ، كما قام المتهمان الأول والثاني بتزوير تقرير المديونيات الكبيرة المرسل إلى مؤسسة النقد ، وذلك حينما أفادا بأن القرض الممنوح للمتهمين الخامس والسادس مغطى بالكامل.

كما وجهت النيابة للمتهمين الخامس والسادس تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الموظفين المسئولين في البنك ،على عدم ذكر بيان حقيقة التجاوزات والتسهيلات الممنوحة لهما في التقارير المرسلة من البنك إلى مؤسسة نقد البحرين، وذلك من خلال تقديم شيكات صورية مسحوبة على البنك تغطي قيمة التسهيلات الممنوحة لهما، وقاما بسحب هذه الشيكات بعد إرسال التقارير إلى مؤسسة النقد، وتصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة بالبنك وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بالاتفاق مع المتهمين الأربعة على الحصول على قروض كبيرة دون تقديم ضمانات، وتجاوز الحد المسموح به قانونا وبضمانات صورية، والاتفاق على تزوري تقرير المديونيات وذلك بإعطاء ضمانات صورية تفيد بان القرض مغطى بالكامل ، وأخيرا إعطاء البنك البحريني السعودي بسوء نية ، شيكا مسحوبا على بنك ملي إيران من دون أن يكون له مقابل كاف وقابل للتصرف فيه