أكد رئيس دراسات الثروة السمكية بالمركز الباحث إبراهيم عبدالقادر خلال ورقة عمله التي قدمها بعنوان (الوضع الاجتماعي والاقتصادي لقطاع الصيادين بمملكة البحرين) «أن نسبة الصيادين البحرينيين تراجعت من 61,2 إلى 44,5 بين عام 1998 و2002 ما يدل على التحول السريع في الاعتماد على العمالة الأجنبية، وهذا التحول يهدد الأمن الغذائي للمملكة بأن يجعل العمالة الأجنبية هي الكفة المهيمنة على استغلال الثروات السمكية».

جاء ذلك خلال ندوة «الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لقطاع الصيادين في مملكة البحرين»، التي نظمها مركز البحرين للدراسات والبحوث برعاية رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة في فندق كراون بلازا.

أكد رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث محمد جاسم الغتم «إن المتغيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية التي تشهدها البحرين صاحبها بعض الجوانب السلبية التي طالت الثروة السمكية والصيادينن حينما بدأ الاستغلال التجاري لمصائد الروبيان في ستينات القرن الماضي ازداد استنزاف المصائد السمكية ما انعكس سلبا على الثروة البحرية اذ تدنت معدلات الصيد وتصدر سرطان البحر قائمة أنواع الأسماك».

وأضاف الغتم «إن للأنشطة البشرية المضرة بالبيئة البحرية مثل عمليات الحفر والردم واستخلاص الرمال وتصريف المصانع دورا كبيرا في تدهور البيئة البحرية وتأثيرا سلبيا ملموسا على أوضاع الصيادين».

وأضاف الباحث عبدالقادر في عرضه لورقة عمله «إن مجموع الإنتاج السمكي للعام 2002 تقدر كميته بحوالي 38 ألف طن متري و36 مليون دينار بحريني، وهذه التقديرات تزيد عن تقديرات انزال الأسماك الرسمية التي تصدرها إدارة الثروة البحرية بثلاثة أضعاف وكانت حوالي 11 ألف طن وبالقيمة حوالي 9 ملايين دينار بحريني في عام 2001»، مضيفا «إن مجموع الإنفاق في مجال الصيد في العام 2002 بلغ 28 ونصف مليون دينار بحريني، وإجمالي الدخل من الصيد هو35,7 مليون دينار بحريني، وعليه فإن صافي الدخل السنوي هو 7,2 ملايين دينار».

وقال مدير عام الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية جاسم القصير «إن الدراسات تشير إلى أن العالم سيتعرض لنقص كبير في انتاج البروتين الحيواني يقدر بحوالي 22 مليون طن سنويا في الفترة المقبلة، ونتوقع وفقا لاستقراء تجارب التنمية ومعدلاتها أن تقع وطأة هذه المشكلة على كاهل الدول النامية، ذلك لأنها المعنية بضرورة تحسين مستوى الغذاء والتغذية كما هي عليه الآن».

فيما أكد مدير دائرة الخدمات الفنية في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات يوسف عبدالله خلال ورقته بعنوان (استزراع أسماك السبيطي - تجربة جيبك)، «إن تجربة الاستزراع كانت هدفا للحفاظ على البيئة واثراء الحياة الفطرية والبحرية في البحرين، ولإثبات أن البيئة المحيطة بـ (جيبك) هي بيئة صحية ونظيفة وخالية من التلوث».

أما عن فوائد المشروع فقال «إنها تتمثل في زيادة المخزون المحلي من الثروة السمكية، وربط مخرجات البحوث العلمية مع معطيات الصيادين، والإسهام في الحفاظ على بعض الأحياء البحرية المهددة بالانقراض».

قال نائب رئيس إدارة التسويق والمؤسسات الصغيرة في بنك البحرين للتنمية طارق الجلاهمة في مداخلته بعنوان «دور بنك البحرين في التنمية في دعم قطاع الصيادين في البحرين»، «إن البنك يقدم هذه القروض من غير فوائد بهدف تأسيس مشروع صغير يستفيد منه صاحب العمل وعائلته أو تطوير عمل قائم لتحسين الانتاج وزيادته، ويبلغ الحد الأقصى لهذا القرض 15 الف دينار بحريني والغرض منه هو شراء سفن ومحركات وصيانتها وشراء ادوات الصيد ولوازمها.كما أن فترة سداد هذه القروض تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى، اضافة لفترة سماح تصل إلى 6 شهور قبل البدء في دفع الأقساط الشهرية»