أوصت اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي للمحافظة الشمالية بمراجعة جميع الرسوم البلدية المحتسبة على المصارف من قبل الجهاز التنفيذي للتأكد من سندها القانوني ومطابقتها للقرارات والجداول الصادرة بشأنها، ومن ثم موافاة المجلس بتقرير موجز لما توصل إليه بعد المراجعة. وكان رئيس اللجنة محمد سلمان قد تساءل في جلسة المجلس صباح أمس عن الرسوم التي تضمنتها الجداول الواردة إلى المجلس من الجهاز خلال شهرين مختلفين إذ بحسب الأول يفرض على المكتب الرئيسي 2000 دينار، وعلى الفرع 500 دينار، أما في الثاني فيحتسب على الرئيسي 1500 دينار، وعلى الفرع 250 دينارا، وبين ما رصده ضمن عينات من فروع المصارف في المحافظة والرسوم التي تحتسب عليها حاليا والمقدرة بـ 200 دينار.

وبحسب سلمان فإن ما ورد إلى المجلس من مستندات يثبت بأن قرارات رسوم البلدية المحتسبة غير قانونية ومخالفة للدستور وقوانين الموازنة العامة والرقابة، وعدم وجود رقابة فعلية من الجهاز التنفيذي لتطبيقها. ومن جهته صرح مدير عام بلدية المحافظة الشمالية محمد علي حسن بأن الرسم المقدر بـ 200 دينار على فروع معمول به في جميع البلديات، موضحا أن الرسوم البالغة 250و500 دينار لا يعمل بها. كما أكد أن هناك حاجة فعلية إلى مراجعة مشكلة الرسوم وسيتم في ظل ذلك إخضاع الموضوع إلى مزيد من البحث والدراسة، وسيتم إحاطة المجلس بما يتوصل إليه الجهاز خلال أسبوعين.

كما ناقش المجلس موضوع تطوير سوق جدحفص إذ قال المدير العام إن الدراسة الشاملة التي يعدها الجهاز ستستكمل بداية الشهر المقبل. منوها بأن من مقترحات التطوير استملاك الأرض المجاورة لها الواقعة بين شارع 21 وشارع البديع، ما يتطلب تحديد كلفة الاستملاك وإعداد رسومات هندسية من قبل الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة التي وعدت بتجهيزها قريبا، أو أن يتم تطويرها في الموقع ذاته بكلفة 35 ألف دينار. فيما اقترح رئيس المجلس مجيد السيد علي رفع توصية باستملاك الأراضي المقابلة للسوق إلى وزير شئون البلديات، وطرح خيار الاقتراض من منظمة المدن العربية أو إحدى الجهات الحكومية كوزارة المالية. واستعرض المجلس مخالفات بعض المقاهي الشعبية إذ أكد محمد سلمان أهمية إعادة النظر في اشتراطاتها مشيرا إلى أهم توصيات اللجنة المالية كتفعيل رقابة الجهاز التنفيذي عليها واتخاذه الإجراءات اللازمة للمخالفة منها وموافاة المجلس بتقرير عما اتخذ من إجراءات خلال فترة أقصاها شهر.

ومن جهة أخرى ناقش المجلس طلبا تقدم به العضو أمير سلمان للسماح للصندوق الخيري بتحويل قطعة أرض - غير مملوكة للبلدية ومخصصة لحديقة في قرية المالكية - إلى مقر له، منوها بوجود توجيه ملكي سابق، إلا أنه لم ينفذ لمماطلة وزير الإسكان السابق. وفي هذا الصدد أوضح رئيس المجلس بأن التوجه الحالي يقضي بالمحافظة على المساحات الخضراء وتسجيل الأراضي المخصصة للحدائق ضمن أملاك البلدية. واقترح دراسة الموضوع من قبل اللجنتين الفنية والمالية، فيما ذكر العضو محمد سلمان بأنه يمكن بحث مواقع أخرى للصندوق، وكان المجلس قد أوصى برفع خطاب إلى وزير العمل بضرورة تخصيص قطعة أرض لكل صندوق لا يملك مقرا له.

واستعرض المجلس طلبا للعضو علوي شرف رفعه نيابة عن أهالي قرية الدراز يقضي بإيقاف بناء قسيمة فيها لأنها تفصل جنوب القرية عن شمالها، مناشدا وزارة البلديات استملاكها مع القسائم المجاورة لشق شارع يمثل امتدادا لشارع الدراز ويحد من مشكلة الاختناقات المرورية. واقترح نائب رئيس المجلس جواد فيروز إصدار قرار الإيقاف لأجل محدد ودراسة الموضوع واستملاك الأرض من قبل الدولة على أن تعوض صاحبها تحقيقا للمصلحة العامة. وبحسب المدير العام فإنه يجب التأكد من عدم وجود أية إشكالات قانونية، ورأى رئيس المجلس رفع توصية بهذا الشأن إلى وزير البلديات وإشعار صاحبها بالموضوع من قبل الجهاز التنفيذي. كما أشار فيروز خلال الجلسة إلى اجتماعه مع إدارة الخدمات الفنية في البلدية للاتفاق على آلية للتواصل والتنسيق بشأن الدراسة الخاصة بتصنيف الشوارع التجارية، ووفقا له فإن هناك دراسة عن ذلك تتضمن مقترحات الأعضاء سيرفعها إلى رئيس المجلس.

ومن ناحية أخرى أقر المجلس بالإجماع آلية للتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الخدماتية وكذلك معايير استحقاق المكرمة الملكية للبيوت الآيلة إلى السقوط والتي منها ألا يزيد دخل مقدم الطلب عن 400 دينار أو أن يكون معدل نصيب الفرد من الدخل 80 دينارا شهريا. وأن يكون مسئولا عن الأسرة ويملك المنزل الذي يجب أن تكون الأسرة قاطنة فيه وأن يتعهد بأن يستفيد منه جميع قاطنيه ويؤخذ في الاعتبار تصدع المنزل بشهادة من البلدية